الشروق نيوز 24

منتدى الحقوق والكرامة المقرب من العدالة والتنمية يكشف فضائح قانونية خطيرة ارتكبها الوكيل العام للحسيمة ضد معتقلي الريف ؟؟؟

منتدى الحقوق والكرامة المقرب من العدالة والتنمية يكشف  فضائح قانونية خطيرة ارتكبها الوكيل العام للحسيمة ضد معتقلي الريف ؟؟؟

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المقرب من العدالة والتنمية يكشف فضائح قانونية خطيرة ارتكبها الوكيل العام للحسيمة ضد معتقلي الريف ؟؟؟

كشف "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" المقرب من حزب العدالة والتنمية، عن العديد من الخروقات والفضائح القانونية المرتكبة من طرف النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة ضد معتقلي الريف.

وأفاد المنتدى ضمن بلاغ له، "أنه يسجل بكل إستغراب التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الإستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك وإحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب إجتماعية وإقتصادية وثقافية، في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك".

وعن التجاوزات التي قال إنه سجلها في بلاغ النيابة العامة، ذكر بيان المنتدى، أن الوكيل العام للملك بإستئنافية الحسيمة تجاوز بشكل صارخ لإختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية، حيث نسب البلاغ إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالاً يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة؛ وهو يعلم يقيناً أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في إرتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم"، مضيفا، "حيث إنه أصر في بلاغه على الأمر بإلقاء القبض على المواطن ناصر الزفزافي، مع أنه يعلم تمام العلم بأن المواطن المذكور لم يوجه له أي إتهام من طرف سلطة مختصة، كما أنه ليس متابعاً أمام أية محكمة بجناية ما، فإنه بذلك يكون فتح الباب لتعرض المواطن ناصر الزفزافي لإعتقال تعسفي".

وأردف المنتدى، "أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23؛ ذلك إن إذاعة البلاغ تعد تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على إعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين. خصوصا وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات وإستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي كتعبيره (قدسية... وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان)، مقتحماً بذلك مجال الإفتاء الديني".

وأوضحت الهيئة ذاتها أن "ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقاً خطيراً لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي".

وفي هذا الإطار، يضيف المنتدى، "فإن نسبة إرتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في البلاغ المذكور قبل الإستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضرباً بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى أنها "كلها أفعال تشكل خطأً جسيماً، وفقاً لمقتضيات المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما يدخل في الإختصاصات التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وفي نفس السياق، شدد "منتدى الكرامة"، على "أن البلاغ الثاني للوكيل العام وقع في مخالفة قانونية خطيرة عندما يحرف الفصل 206 من القانون الجنائي، الذي حدد جزءاً من الركن المادي للجريمة في (من تسلم من شخص أو جماعة أجنبية...)، في حين إختار الوكيل العام أن يقول في بلاغه (إستلام المشتبه فيهم تحويلات مالية من الخارج)، وهو يعتبر بذلك تحويلات مالية مفترضة من مغاربة من الخارج كتحويلات مالية من أشخاص أو جماعات أجنبية، مما يعد تدليسا وتحريفاً خطيراً للنص القانوني".

وتساءل المنتدى "حول قانونية إخضاع المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة"، مضيفا في هذا الصدد "فإذا كان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاص ترابي وطني، فإنه يبقى في نطاق ما تكلفها به النيابات العامة المعنية، التي يظل نفوذها الترابي محدوداً بالقانون، وبالتالي فإن مشروعية البحث التمهيدي تطرح عليه علامات استفهام كبيرة".

وفي هذا السياق، قال المنتدى "إنه لا يفهم ما هي الجدوى من إخضاع مواطنين للحراسة النظرية لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أيام في مدينة الدار البيضاء عوض مدينة الحسيمة، مع العلم بأن جنحة الفصل 221 لا تبرر ذلك، ناهيك عن تسريب صور مهينة لعملية إعتقال المواطن ناصر الزفزافي و رفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هليودي، غير مستند على أساس قانوني. وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي".

وأكد منتدى الكرامة، "على ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل إستصدار تصريحات أو إعترافات. في هذا الصدد، يسجل المنتدى بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين...)، وهو ما يعد إنتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها".





رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://choroknews24.com/news4837.html
نشر الخبر : admin
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات ()
طباعة الصفحة
التعليقات ()
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. <br /> وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.