الشروق نيوز 24

الإتحاد الأوربي يحذر من وضع حقوق الإنسان بالمغرب ؟؟؟

الإتحاد الأوربي يحذر من وضع حقوق الإنسان بالمغرب ؟؟؟

يبدو أن حملات الإعتقالات التي طالت العشرات من شباب حراك الريف، أو المتعاطفين معهم في مختلف المدن المغربية، وكذلك التدخلات العنيفة للأجهزة الأمنية من أجل تفريق بعض الوقفات الإحتجاجية، وإعتقال بعض الصحافيين المحليين، وطرد صحافيين أجانب بالمملكة، أثرت بشكل كبير على صورة المغرب خلال هذه السنة داخل المجال الأوروبي.
في هذا الصدد، حذر الإتحاد الأوربي مما سماه الوضع الصعب لحقوق الإنسان بالمغرب، حسب مضامين التقرير السنوي الأوربي لحقوق الإنسان في العالم، والذي تم تقديمه يوم أول أمس الإثنين، خلال إجتماع لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بلوكسبورغ، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”. لكن مضامين التقرير توضح أن المغرب أحسن حالا على مستوى حقوق الإنسان من دولتي كوبا وفنزويلا.
وفي ما يخص الحالة المغربية، حذر التقرير الأوربي من أنه “لازالت هناك تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان” تواجه المملكة. وأضاف، بشكل دقيق، أن “حريات التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع وعقد الإجتماعات، لازالت من القضايا الرئيسية”، يحذر الإتحاد الأوربي.

وحاول مراسل إحدى الصحف المغربية ، الإتصال بمصطفى الخلفي، النطاق الرسمي باسم الجكومة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلا أن هاتفهما ظلا يرنان دون رد.
في نفس السياق، أوضح التقرير أن مياه العلاقات الجيدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي لم تعد إلى مجاريها بعد، بسبب أحكام القضاء الأوربي سنة 2015 و2016 بخصوص الإتفاق التجاري الموقع بين الطرفين سنة 2014.


وأردف أنه رغم أن الإتحاد الأوربي حافظ “تقليديا” على “الحوار المفتوح والبناء” مع الرباط بخصوص حقوق الإنسان والديمقراطية، إلا أنه “لم تنعقد أي من إجتماعات الشراكة أو اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة”، منذ حكم المحكمة العامة الأوروبية الذي ألغى، جزئيا، في دجنبر 2015 الإتفاق الزراعي بين الإتحاد الأوروبي والرباط، تحت ذريعة إدراج الصحراء فيه. وهو الحكم الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، حيث إنتصر للمغرب على البوليساريو، لكن مع ذلك فالحكم تضمن عبارات ملغومة بعد إشارة إلى أن الإتفاق لا ينطبق على الصحراء، وأن هذه الأخيرة منفصلة عن المملكة.
غير أن التقرير كشف أن الإتحاد الأوروبي يسعى إلى تجاوز كل هذه الصعوبات بالقول: “الإتحاد الأوربي يعمل من أجل العودة إلى الحوار وتعزيزه” بين الطرفين في القضايا التي تهم حقوق الإنسان.
الإتحاد أوضح أنه يقدر الدفعة الإيجابية على مستوى التشريع في المغرب من أجل التقدم في مسلسل الإصلاحات الديمقراطية والإقتصادية، مبينا أن الإتحاد الأوروبي يشجع هذه الإصلاحات بمساعدات مالية “مهمة”.
وفي ما يخص نزاع الصحراء، أعرب الإتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة في التقرير، عن قلقه إزاء عواقب النزاع على حقوق الإنسان والتعاون الإقليمي، مؤكدا، مجددا، دعمه لقرارات الأمم المتحدة.





رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://choroknews24.com/news5043.html
نشر الخبر : admin
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات ()
طباعة الصفحة
التعليقات ()
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. <br /> وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.