آباء يقاضون أستاذة بسبب دروس عن المثلية.. ودفاعهم يعتبر الأمر استغلالا للطفولة

خلف تلقين أستاذة بمدرسة بالقنيطرة معلومات عن المثلية الجنسية استياء وسط أولياء الأمور، الذين اعتبروا الأمر استغلالا للطفولة، وجروا الأستاذة إلى القضاء.

وأوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي يتولى الدفاع عن بعض الأولياء أن المعلمة قامت بتلقين وعرض معلومات عن المثلية والميولات الشاذة ونشر أفكار مهينة لشخصيات ورموز الإسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة أخرى تدعوهم إلى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي وإشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس.

وقال الجامعي إن هذا الأمر اعتبره الآباء اعتداء خطيرا على الاطفال، يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب أبعادها أو ابداء الرأي حولها.

وأشار إلى أن الأطفال المعنيين لم يبلغوا العشر سنوات من العمر بعد، وهو ما يجعل الأمر استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم.

ولفت المحامي إلى أنه وبعد ان نفد صبر أولياء طفلين و بعد أن لاذت إدارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالأمر، وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عرض الأمر على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية.

وأفاد الجامعي أن النيابة العامة وضعت يدها على الملف وفُتحت الإجراءات المسطرية التمهيدية، وهذا ما وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء و للأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وإدارة المدرسة، لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل أطفالهم النفسي والدراسي.

وقال الجامعي إن مسؤولي المدرسة تجردوا من أي حزم حقيقي اتجاه ماحدث واتجاه احتجاجات الآباء، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات ولاستمرارها أو حماية للمعلمة المعنية من أية مساءلة.

وأكد دفاع الآباء على ضرورة التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الأطفال بالمدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من أولوياتها في مجال محاربة كل أنواع الاستغلال والعنف ضد الأطفال.

وخلص الدفاع إلى أن “المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتأثير على القضاء وتطبيق القانون”.