أساتذة نظام التعاقد في المغرب يرفضون مخرجات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات.. وأزيد من مئة ألف أستاذ متعاقد يضربون عن العمل احتجاجاً على “محاكمات صورية” لزملائهم
الرباط- نبيل بكاني:
عبر أساتذة نظام التعاقد عن رفضهم للمخرجات الرائجة بخصوص الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر ثمثيلية حول النظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرت أنه لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة الحكومية وإسقاط مخطط التعاقد.
وقالت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في بيان توصلت به “رأي اليوم” أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي، مشددة على أن “الحقيقة أن معالم النظام الأساسي تنذر بإجهاز تام على الوظيفة العمومية، باعتباره خارج نظامها”.
ورفض الأساتذة المشمولين بنظام التعاقد، الاقتطاعات من الأجور والتي تبلغ أكثر من 2000 درهم شهريا (200 دولار)، إضافة إلى الترسيبات في حق الأساتذة المتدربين.
وأنهت اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الجمعة، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التعليم، الذي من المتوقع أن يكون الحل حسب الوزارة لإنهاء ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
وكان وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، قد أقر في وقت سابق أنه “سيتم العمل على وضع نموذج لنظام خاص بالأساتذة سيكون نظاما موحدا”، وأن هذه العملية سيتم تنفيذها خلال هذه السنة.
ودخل، اليوم الإثنين، 119 ألف أستاذ ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” في المغرب، في إضراب وطني عن العمل بكل مؤسسات التعليم الرسمي بالمملكة، احتجاجاً على ما سمّوه محاكمات صورية لزملائهم، معلنين تشبتهم بإدماجهم في الوظيفة الحكومية.
ويأتي الاضراب في سياق الاحتجاج على استئناف محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، فيما ينتظر من المجلس الوطني للتنسيقية، المنعقد منذ أمس، أن يحدد البرنامج والخطوات النضالية التي سيقدم عليها الأساتذة المتعاقدون خلال الأيام القادمة.
ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات، منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم، إذ دانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة.