أشكال وأنواع التعذيب في السجون المغربية ، نموذج شهادات حية لعلي أعراس وزكريا المؤمني والمعتقل الإسلامي السابق محمد حاجب ، الإكتضاض الخيالي للسجناء ، الإعتداءات الجنسية المختلفة ، والإغتصاب والضرب والصعق بالكهرباء ، وسوء التغدية ، والتبول على السجناء ..
فرحان إدريس..
حين يشاهد المرء سواء أكان صحفي أو ناشط حقوقي أو مواطن عادي الفيديو المسرب عن التعذيب الذي تعرض له السجين السابق علي أعراس في سجن التمارة السري المشهور ، وكيف أنه لا يستطيع حتى القيام على رجليه من شدة التعذيب الذي طوال 12 يوم دون توقف ودون رحمة أو شفقة من سجانيه ؟ يتساءل المرء هل نحن فعلا في سنوات حكم الملك محمد السادس ؟ أم أن عقارب الساعة والزمن عادت بنا لعصر الملك الراحل الحسن الثاني و لسنوات الجمر والرصاص دون أن ندري ؟ وفي غفلة منا رجع بنا لزمن الإختطاف والإختفاء القسري ..
ألهذه الدرجة لا قيمة للإنسان المغربي في العهد الملكي الحالي ؟ أين هي توصيات الإنصاف والمصالحة ؟ التي كانت من المفروض أن تغلق بشكل نهائي مع الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالمملكة ؟ ولماذا صادقت أصلا الدولة المغربية على الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في السجون المغربية أو في مخافر الشرطة ؟ إذا كانت ستعود لممارسة كل أنواع التعذيب ضد المعارضين بحجة محاربة الإرهاب والتطرف ؟
بعد الإستماع لشهادة المعتقل السابق علي أعراس الذي قضى 12 سنة في سجن سلا وهو بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ، و بعد سرده للتفاصيل الدقيقة لمظاهر التعذيب و التنكيل الذي طاله من إغتصاب و فلقة و طيارة و تكسير للعظام و صعق كهربائي لم يسلم منه حتى عضوه التناسلي…
تصل لحقيقة مفادها ، أن آلة التنكيل لم تتغيرفي عهد الملك محمد السادس كما حاول مهندسو القرار الجدد بالمحيط ترويجه طوال العقدين من الزمن ، وأن تجريح الكرامة الإنسانية واقع لم يتغير وبقي كما كان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ..
حالة السجون المغربية السيئة والمزدحمة وشتى أنواع الذي يتعرض إليه السجناء كان تحت مجهر العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ، التي أصدرت تقاريرتدين بشكل قاسي تصرفات مؤسسات المملكة من أجهزة الأمنية وقضائية ، ووجهت أصبع الإتهام بالدرجة الأولى للمندوبية العامة للسجون التي لا تتورع إدارتها المحلية والجهوية بإنزال شتى العقوبات بالمعتقلين الإسلاميين وسجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين ..
ولقد أشارت أغلب التقارير الدولية إلى إستمرار التعذيب داخل السجون، وكذلك ترويج المخدرات والأفلام الإباحية، والمتاجرة في السجائر، بالإضافة إلى وجود الجرذان داخل زنازين السجناء نتيجة لتقادم الأفرشة داخل الزنازين ..
ونبهت بعض المنظمات الحقوقية إلى تزايد حالات الإضراب عن الطعام، بسبب الأحكام الصادرة في حق السجناء، وسوء معاملتهم داخل السجون، وغياب المراقبة القضائية للسجون، بالإضافة إلى عدم إحالة الشكايات المرفوعة من طرف السجناء إلى النيابة العامة..
وإعتمادا على شهادات السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ، نبه إلى أن معاقبتهم تتسم بالقسوة المفرطة، من قبيل اللجوء إلى وضعهم داخل زنازين التأديب الإنفرادية “الكاشو” كإجراء انتقامي لا يخضع لشروط الإجراء التأديبي المنصوص عليها في المواد 53 إلى 62 من القانون المنظم للسجون، بالإضافة إلى الصفع، الركل، الضرب بالماتراك، الربط بالكرسي، فضلا عن السب والشتم وإستعمال عبارات مهينة. وعلى المستوى النفسي حذر واضعوا هذه التقارير الدولية من تدهور الوضعية النفسية والمعنوية لعدد من المحكومين من قادة حراكي الريف ومعتقلي جرادة وسجناء الرأي من صحفيين ونشطاء حقوقيين ، نتيجة لعمليات الإضراب عن الطعام التي خاضوها منذ إعتقالهم ..
وأكد تقرير حديث صادر عن معهد السياسات الجنائية في العاصمة البريطانية، لندن، الذي يقدم معطيات عن أعداد السجناء عبر العالم، تصنيف المغرب في المرتبة الأولى في لائحة البلدان، التي تعد سجونها الأكثر إكتظاظا، وقدرت عدد السجناء في المغرب ب 76 ألف سجين، ما يعني أنه من ضمن 100 ألف مواطن هناك 222 شخصا في السجن، حسب المصدر نفس التقرير .
وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي يبلغ فيه عدد السجون بالمغرب 77 سجنا منتشرا عبر مختلف مدن المملكة، فإن قدرتها الإستيعابية لا تتجاوز 40 ألف سجين ، ما يجعل المغرب من أكثر الدول التي تعرف سجونه ازدحاما كبيرا لنزلائه …
في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية إحتلت الصدارة بين دول العالم من حيث عدد السجناء إذ تجاوز مليوني سجين ، أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتضم مصر في سجونها 62 ألف سجين، والجزائر 60 ألفا، فيما بلغ عدد السجناء بالسعودية 47 ألف سجين..
وقالت الجمعية الأممية في تقريرها السنوي الأخير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إن سجون المغرب تعرف إكتظاظا يفوق الخيال، حيث ينام السجناء في أوضاع لا إنسانية، مضغوطين مع بعضهم أو في الممرات، وحتى في المراحيض الموجودة بالغرف..
وأشارت بعض التقارير الأخرى أن هذه المعطيات تؤكدها أيضا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تشير أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع، وأن عدد الساكنة السجنية بلغ خلال سنة 2018 ما مجموعه 83.775 ..
وخلص المحققون إلى أن عدد كبيرا من المؤسسات السجنية تفتقر للحد الأدنى من الشروط على مستوى البنيات التحتية، حيث لا تتوفر على مصحة كما هو منصوص عليه في القانون.
وإعتبرت الجمعية أن الأمر يتطلب إلى جانب البنيات، إتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة، منها إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وإعمال المقتضيات ذات الصلة بالإفراج المقيد.
وطالبت الجمعية بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعمال وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ..
ومن بين ممارسات التعذيب و المعاملة اللاإنسانية المخلة بالأخلاق والإحاطة بكرامة السجين وفي رسالة صوتية واضحة، تحدث ناصر الزفزافي في سجن رأس الماء قرب مدينة فاس حيث سجن هو و متظاهرون آخرون من منطقة الريف بالشمال الشرقي للمغرب ، والذين تظاهروا في نهاية 2016 ضد الفقر والتهميش عن أعمال تعذيب وإعتداءات جنسية تعرض لها في سجن عكاشة، ثم سجن رأس الماء. كما قال الزفزافي “إعتدى حراس بالسجن جنسيا على سجناء الحراك من دون إخفاء وجوههم، وعلى مرأى من السجناء الآخرين والحراس”. وأضاف أيضا بأنه يتعرض منذ توقيفه للجروح والإغتصاب والإهانة. وقال إن عناصر من إدارة السجن تبولوا عليه كما أدخلوا عصا بدبره“.
وفي تقرير منفصل في نظرة عن العنف الجنسي ضد النساء في السجون المغربية، كشفت شهادات ناجين عن إستخدام واسع وممنهج للعنف الجنسي في حق المعتقلات داخل السجون المغربية. من خلال التحدث إلى الناجين من التعذيب، تم الكشف عن أساليب التعذيب المستخدمة في السجون وعن أن “إستخدام الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أمر معتاد داخلها”.
المشرفون على التقرير قاموا بتحليل ومقابلة مجموعة من السجينات الناجيات من التعذيب ، وخلصوا إلى نتيجة مفادها أن مجموعة من هذه المقابلات تضمنت إشارات إلى العنف الجنسي وخاصة الإغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتعذيب الأعضاء التناسلية وعدم الحصول على الرعاية ضد أمراض النساء أثناء فترة الإحتجاز، بالاضافة الى تسليط النزيلات القدامى على من لديها ملف سياسي أو كما يعرف بسجناء الرأي العام.
ومن الممارسات الأخرى الشائعة داخل السجون، أشار التقرير إلى التفتيش الجسدي، والذي يحدث غالباً في حضور العديد من الضباط، غالبيتهم من الجنس الآخر. ويكون التفتيش مصحوباً بإهانات ولمسات عنيفة، وتهديد بالعنف الجنسي، وتعذيب للأعضاء التناسلية، فضلاً عن الإقامة في ظروف غير إنسانية داخل زنزانات مكتظة بشكل كبير.لا توجد حدود لخيال الجلادين، كما جاء في شهادة إحدى النازلات والتي قالت أنه تم تعليقها عارية من يدها مع إبقاء الأرجل منفتحة مما يكشف عن إستخدام “ممنهج وواسع للعنف”.
وأضاف التقرير أن من النتائج المخيفة هو أن العنف يستخدم بشكل منهجي، وقالت لدرجة أنه عندما يقرأ المرء إحدى هذه القصص لأول مرة، تبدو فظيعة، ولكن عندما يقرأ المرء القصة تلو الأخرى، يرى أن العديد من الحالات تتكرر بشكل منتظم وأن المحتجزين يتعرضون إلى عنف ممنهج”.
ومن نتائج العنف القائم على النوع الإجتماعي، ترك أثر في نفوس الناجين بعد عودتهم إلى بيئتهم، من دون التمكن من الحديث عن تجاربهم في أحيان كثيرة. ثقافة العار هذه تعيق جهود إعادة التأهيل والعدالة التصالحية ..
هذه في النهاية نتائج القبضة الأمنية التي يديرها ويشرف عليها مهندس الأجهزة الأمنية المستشار الملكي فؤاد علي الهمة الذي كان وراء تعيين كل من عبد اللطيف الحموشي كمدير عام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي وبعد سنوات تمت ترقيته مرة أخرى كمدير الأمن العام للأمن الوطني لأنه الآلة الأمنية التنفيذية الوحشية التي يبطش بها ضد كل معارض ومنتقد للسياسة النظام الحالي ..
ولا ننسى أنه كذلك كان وراء تعيين السيد التامك المنحدر من الأقاليم الجنوبية كمديرعام لمندوبية السجون وإعادة الإدماج ، الذي في عهده شهدت مختلف السجون العديد من الإضرابات عن الطعام وخضع سجناء الرأي لكل أنواع التعذيب والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لا يمكن أن تخطر على بال أي أحد ..
هذه مع الأسف ، ما يجري داخل السجون المغربية ، ولم نسمع لا الأحزاب السياسية المختلفة سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة ، ولا النقابات العمالية ولا الجمعيات والمنظمات الحقوقية تحتج وتطالب بتحقيق نويه وشفاف مما يجري من مجازراللإنسانية في حق السجين المغربي ذكور وإناث ..
هذه سجون الملك محمد السادس أميرالمؤمنين وحامي الملة والدين …
يتبع..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch