أكبر النقابات بالمغرب تتهم الحكومة بالعَجْزْ وَعَدَم الاكتراث لمعاناة الشعب وتحذرها من تنامي الغضب وتتوعد ببرنامج تصعيدي ينطلق بوقفة احتجاجية إنذارية أمام البرلمان ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية

الرباط – نبيل بكاني:
هاجم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أحد أكبر النقابات في البلاد، الحكومة التي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش، متهما اياها بالعَجْزْ وَعَدَم الاكتراث لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشَّة والوسطى ويتوعد بالتصعيد.
وعقد مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعا استثنائيا يوم الأحد بالمقر المركزي.
وأعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الأحد 23 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، ضد ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة.
وقال الاتحاد انه سعلن خلال مؤتمر عن “إطلاق دينامية نضالية تنخرط فيها كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية والقطاعية”.
ودعا الاتحاد، مسؤولي الاتحاد بالمناطق والأقاليم، والقطاعات من خلال النقابات والجامعات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لإنجاح هذا البرنامج النضالي.
وأكد الاتحاد، استنكاره لما وصفه بعجز الحكومة غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي.
ودعا الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي.
وقال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، أمام مجلس التنسيق الوطني للمنظمة، أن الواقع الاجتماعي وتطوراته نتيجة ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، يستلزم مقاربة نضالية ومواقف عملية من عدم إكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى.
وتدارس مجلس التنسيق الوطني للاتحاد مختلف الإشكالات المرتبطة بالوضع الاجتماعي واستفحال ارتفاع الأسعار، وما يستتبع ذلك من انهيار متسارع للقدرة الشرائية.
وأرجع قرار التصعيد ضد الحكومة، الى وجود “عجز حكومي ومشهد نقابي ملتبس”، وذلك أمام محدودية مخرجات الحوار الاجتماعي وبعدها عن ملامسة جوهر الأزمة الاجتماعية المتنامية نتيجة ارتفاع الأسعار.
وكشف تقرير سابق المندوبية السامية للتخطيط (مغربية رسمية) أن 98.1 بالمئة من الأسر المغربية تعتقد أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا كبيرا.
ويعاني المغاربة من ارتفاع الأسعار في مختلف السلع، خاصة وقود السيارات، خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وترقب تراجع إنفاق الأسر الذي يساهم بشكل حاسم في النمو.
وكان البنك المركزي توقع أن يرتفع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 4.7 في المائة، بعدما كان في العام الماضي في حدود 1.4 في المائة، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إلى إثارة مسألة المخاطر التي يمثلها ذلك بالنسبة لادخار الأسر.