ألم يحن الوقت لمحاسبة كل من مديري مكاتب فروع مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة الفاسدين ومالكي المقاهي والمطاعم المتورطين في جرائم التهرب الضريبي منذ عقدين من الزمن ؟؟

خلال التحقيق الميداني عن مديري مكاتب مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة ، كانت هناك مفاجآت لا تعد ولا تحصى سواء المتعلقة بالموظفين الجماعيين أو العلاقات الإقتصادية المشبوهة التي تربطهم بكل مالكي المقاهي والمطاعم ..
فمثلا أول ملاحظة تم الوقوف عندها هو، أن جل هؤلاء المسؤولين عن مصلحة الوعاء الضريبي يتوفرون على السلم الإداري 6 أو 7  على أبعد تقدير، يعني أن راتبهم الشهري يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 درهم.
لكنهم يملكون سيارات فارهة وفي بعض الأحيان رباعية الدفع ، وعقارات ومشاريع تجارية منتشرة في كل أحياء فاس وضيعات فلاحية بمئات الهكتارات ، وحسابات بنكية بملايين من الدراهم ..
مايطرح تساؤلات عديدة عن من أين لهم هذه كل الثروة المالية الضخمة التي لا تتناسب مع مرتباتهم الشهرية ؟؟ ، ولا كيف راكموا كل هذه الملايين في غفلة من السلطات الجماعية وأجهزة الأمن الرقابية المكلفة بحماية المال العام ومحاربة الثراء الفاحش ؟؟
أين هي مصلحة الإستعلامات العامة بولاية الأمن فاس ؟؟ ، والمندوبية الجهوية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،الديستي ؟؟ ، ومسؤول لادجيد وقسم الشؤون الداخلية من هذا الغنى الفاحش ؟؟ ، الذي يوجد عليه كل المكلفين بمكاتب الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة ؟؟ ،أم أنهم يستهدفون فقط الفعاليات الجمعوية والنشطاء الحقوقيين والصحفيين الوطنيين الغيورين عن المصلحة العامة لمدينة فاس ؟؟
وأثناء البحث بشكل معمق في الأسباب الخفية وراء هذا الثراء الفاحش لأغلبية مدراء مكاتب الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة تجد ، أن مالكي المقاهي والمطاعم وأصحاب المشاريع التجارية الإستهلاكية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة هم الذين جعلوا هؤلاء الموظفين الجماعيين من أغنياء القوم بفاس…
فعلى سبيل المثال، نفترض أن بمقاطعة أكدال فاس الجديد يوجد بها ما يقارب تسعة آلاف إلى إثنى عشر ألف من المقاهي والمطاعم بما فيها المقشدات والأكشاك..
أصحاب هذه المحلات المفروض عليهم أن يؤدوا لجماعة فاس سنويا 10 % كضريبة على المشروبات ، وأداء مبلغ مالي يومي على إحتلال الملك العمومي ، أي الأرضية La ” Terasse ” والفضاء الخارجي، أي السقف سواء أكان مفتوحا او مغلق او نصف مغلق، وكل هذا يحسب بالمتر المربع…
مع الأسف ، وفي أغلب الأحيان تجد أن نسبة 10 % فقط من العدد الإجمالي المقاهي والمطاعم هو الذي يؤدي الضرئب الجماعية و90 % من المداخيل يتم تقاسمها بين أصحاب هذه المشاريع الإستثمارية التجارية الإستهلاكية ومسؤولي كل مكاتب مصلحة الوعاء الضريبي…
يحدث هذا السيناريو لما يقارب عقدين من الزمن في غفلة من الجميع أو بعلمهم والله أعلم.
بلغة أوضح، أن مالكي المقاهي والمطاعم يمارسون التهرب الضريبي منذ عقود من الزمن بشراء ذمم الموظفين الجماعيين المكلفين بإستخلاص هذه الضرائب الجماعية…
بطبيعة الحال ، الكل متورط في هذا الفساد والإداري اللامحدود ، جماعة فاس ورؤساء المقاطعات الستة والمسؤولين بولاية الجهة وكل السلطات الأمنية الرقابية…
وهكذا تضيع على جماعة فاس الملايير من المداخيل سنويا كان يمكن إستثمارها في تحسين البنية التحتية للمدينة ، وبناء المستشفيات ودور الشباب والثقافة والملاعب الرياضية وقاعات للرياضات الجماعية وتشييد المسابح في كل المقاطعات والدوائر.
مع الأسف ، هذه بعض الإختلالات المالية والإدارية الموجودة في كل النفوذ الترابي لجماعة فاس ، منها على سبيل المثال لا للحصر ، القصص العديدة للتهرب الضريبي اليومي الذي مارسه ولازالوا كل أصحاب المشاريع التجارية الإستهلاكية الكبرى والمتوسطة والصغيرة بجهة فاس دون حسيب أو رقيب…
في العاصمة العلمية الكل يسرق وينهب من المال العام بكل الطرق الممكنة وفي وضح النهار والليل، من الموظف الجماعي صاحب السلم الإداري   6 و 7 إلى رؤساء المصالح الإدارية والأقسام وصولا عند كل من المدير العام للمصالح الإدارية ورئيس الجماعة بما فيهم زعماء تحالفه السياسي الرباعي الحاكم في مدينة فاس ، كل حسب طاقته وإمكانياته السياسية والفكرية والثقافية..
بطبيعة الحال ، حين يكون السياسي والإداري والموظف الجماعي فاسدا يتبعه بشكل أتوماتيكي كل أصحاب المشاريع التجارية…
مع الأسف، هذا الوضع الجماعي الفاسد على جميع الأصعدة والمستويات بجماعة فاس والمقاطعات الستة ساهم في تفاقمه أكثر فأكثر مع مرور السنين والي الجهة السيد سعيد زنيبر…
لهذا يبقى السؤال المطروح ، هل سيتم محاسبة هؤلاءالمديرين لمكاتب مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الستة من طرف الرئيس الجديد لمصلحة الوعاء الضريبي والمنازعات بجماعة فاس ؟؟
وسيفتح في حقهم تحقيق إداري وتأديبي تحت شعار من أين لكم كل هذا ؟؟
هل سيسمح له من طرف اللوبي الإداري الذي يرأسه الديناصور محمد ذهبي المدير العام للمصالح الإدارية بالجماعة للقيام بعملية تنقيل كل المسؤولين الفاسدين عن مكاتب مصلحة الوعاء الضريبي بالمقاطعات الذين تحوم حولهم شبهات مؤكدة عن الغنى الفاحش الذي راكموه طوال هذه السنوات ؟؟
الأكيد ، لا أحد يعرف الخطوات التي سيتخذها هذا الرئيس الجديد الذي لم يتوصل لحد الآن بتعيينه الرسمي كرئيس لهذه المصلحة الإقتصادية الإستراتيجية بجماعة فاس الذي أرسلته منذ أسابيع وزارة الداخلية لوالي الجهة سعيد زنيبر الذي لازال يحبس في أدراج مكتبه لائحة التعيينات التي أشرت عليها الوزارة الوصية ، ولا الكاتب العام بعمالة فاس ولا رئيس ديوانه ولا السيد العيساوي مدير مصلحة الجماعات الترابية بولاية الجهة كانت لهم الجرأة الأدبية والإدارية للقول في وجه هذا المسؤول الترابي الفاسد والمرتشي والمفسد بأنه تخطى المدة القانونية ، أسبوعين حسب القوانين الداخلية لإرسال مواقفته الرسمية على نتائج مبارة الإنتقاء الأخيرة لخمسة رؤساء للمصالح الإدارية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي من سنة 2022 ..

يتبع …

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا /