ألم يخالف السيد وعيد المسؤول الإجتماعي بالقنصلية العامة المغربية بفيرونا المذكرتين الوزارتين للوزير ناصر بوريطة بحضور مؤتمر التجمع الوطني للأحرار بميلانو؟؟ وهل إستأذن من السيدة أمينة سلمان ؟؟

فرحان إدريس..

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي الفايسبوك والواتساب صورة للسيد وعيد المسؤول الإجتماعي بالقنصلية العامة المغربية بفيرونا التي توجد على رأسها حاليا الأستاذة أمينة سلمان المعروفة بتوازن علاقاتها مع جميع الفعاليات الجمعوية الموجودة بدائرة نفوذها ,,
وأغلبية نشطاء مغاربة العالم طرحوا السؤال التالي ؟؟ ،هل ما قام به هذا الموظف بمصلحة قنصلية مغربية بفيرونا تخالف المذكرة الوزارية الأخيرة لناصر بوريطة ؟؟ أم لا ؟؟
بالمناسبة المذكرة كانت التي وجهت يوم 29 نونبر 2019 لجميع العاملين بالسفارات أوالقنصليات المغربية بالخارج سواء الموظفين التابعين للوزارة أو للأعوان المحليين بضرورة أخذ إذن رسمي من الوزارة الوصية لحضور أي نشاط بدول المهجر والإقامة !!
وتحمل عنوان ” واجبات ومسؤوليات موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة القاطنين بالخارج بخصوص الدعوات الموجهة إليهم من طرف البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والوطنية والغير الحكومية ”
للعلم أن السيد وعيد هو موظف تابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لكنه كغيره يعمل في مصلحة قنصلية تابعة لوزارة الخارجية ، السؤال الذي يطرح نفسه هل إستأذن من السيدة القنصلة العامة بفيرونا أمينة سلمان لحضور نشاط سياسي لحزب في الأغلبية الحكومية ؟؟
للتذكير, أنه يمنع منعا كليا على موظفي والأعوان المحليين العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج حضور أي نشاط سياسي للأحزاب المغربية بدول المهجر والإقامة ، فيا ترى لماذا ضرب عرض الحائط السيد وعيد تعليمات الوزير ناصر بوريطة في مذكرته الوزارية الأخيرة ؟؟ , وحضر لمؤتمر التجمع الوطني للأحراربميلانو ؟؟ بل ذهب للسلام عليه وأخذ صورة معه وهو يعلم أنه تجت مجهر الحاضرين ولاسيما أعين الأجهزة الأمنية والإستخباراتية الإيطالية ؟؟ ألم يكن يظن أن هذه الصورة ستنتشر بسرعة البرق في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ؟؟
الأكيد ، أن السيدة أمينة سلمان القنصلة العامة للمملكة بفيرونا لم ترخص له حضور هذا النشاط السياسي ،لأنها لن تتجرأ على مخالفة التعليمات الواردة في المذكرتين الوزاريتين لناصر بوريطة الموجهة المؤخرا لموظفي والأعوان المحليين العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج ، بالتالي ما الذي دفع السيد وعيد لمخالفة كل هذه التعليمات الوزارية ؟؟
الجواب الوحيد لتصرفه !! هو يمكن أن يكون منخرطا وعضوا في حزب التجمع الوطني للأحرار ، لكن المعلوم أن وزارة الشؤون الخارجية لا تسمح لموظفيها وللأعوان المحليين بالإنخراط في الأحزاب السياسية ولا في النقابات العمالية !!
والمتعارف عليه , هو أن التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج يجب أن تبقى محايدة في أي نشاطات تنظمها الأحزاب السياسية أو الهيآت الغير الحكومية المنظمات الحقوقية منها أو الموازية التابعة للتشكيلات السياسية المعترف بها داخل أرض الوطن ,,,
لو كان حضور مؤتمر حزب التجمع الوطني للاحرار لا يخالف التوجيهات الوزارة الأخيرة لناصر بوريطة لحضر موظفي والأعوان المحليين بالقنصلية العامة بميلانو الذين فعلا وجهت لهم الدعوة بشكل رسمي لكنهم رفضوها شكلا ومضمونا ،ما دام أن النشاط السياسي يقام في عاصمة جهة لومبارديا ..
أفراد الجالية المغربية المقيمة بمدن وبلديات جهة الفنيطو الذين يصل تعدادهم ما يقارب 90000 نسمة المسجلين في القنصلية العامة بفيرونا سينظرون للسيد وعيد على أنه تجمعي وليس ملحق إجتماعي ، أليس هذا يتعارض مع أخلاقيات الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ؟؟
أليس من المفروض أن تتخذ في حقه القنصلة العامة السيدة أمينة سلمان إجراءات تأديبية ؟؟ وإلا ستكون متواطئة معه ؟؟ وماذا سيكون رد فعل الوزارة الوصية على هذا السلوك الذي يخالف شكلا ومضمونا المذكرة الوزارية الأخيرة ؟؟ وهل سيكون هذا الملحق الإجتماعي أول الموظفين الذين سيحول للتحقيق لخرقه بنود وتوصيات المذكرة الوزارية الموجهة للموظفين والأعوان المحليين ؟؟ لكن يبقى السؤال المطروح , بما أن النشاط السياسي نظم يوم السبت 07 دجنبر 2019 الذي هو يوم عطلة بالنسبة للعاملين بالسفارة والقنصليات المغربية ببإلديار الإيطالية يدخل في إطار الحياة الشخصية للموظفين وبالتالي لا يخضع لما جاء في المذكرة الوزارية ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج