ألم يعد هناك عقلاء قي النظام السياسي الحاكم بالمغرب؟؟ ألهذه الدرجة وصل الجنون الحقوقي والإنتقام السياسي من النقيب زيان ووزير حقوق الإنسان السابق بسبب آرائه المنتقدة لأعضاء البنية السرية الحاكمة في المغرب الحالي؟؟

لا أحد كان يتصور أن يتخذ مهندسوا القرار بالمغرب قرار إعتقال النقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني بسبب آرائه المنتقدة لرجالات الدولة الأقوياء المقربين بالملك محمد السادس ،،،، المستشار الملكي علي الحمة ، الحموشي ، أحنوش ، فوزي لقجع ؟؟
ولا أحد كان يتخيل أن يصل هذا الجنون الحقوقي والإنتقام السياسي من رجل وصل عمره لسن الثمانينات ؟؟
الأكيد، أن أعضاء البنية السرية الحاكمة الفعلية المغرب الحالي طفل بها الكيل بعد الإتهامات الأخيرة التي وجهها محامي الشعب ،الأستاذ محمد زيان للثنائي في الحكومة المغربية أخنوش ولقجع الذي أتهمهما في الفيديو الأخير بأنهم سرقوا 7 ملايين من الخزينة العامة دون أن تخضع للمسطرة القانونية المالية والمناقشة البرلمانية كما هي العادة في اي ميزانية عامة..
ملاييرمن الدراهم لا يعرف لحد الآن الجهة التي ستحول إليها ؟؟
كأن هناك عصابة تحكم المغرب ،، وليس حكومة مكونة من أحزاب سياسية..
لاشك ، أن الإعتقال كان مخطط له من طرف مهندسي القرار بالمحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي الرحماني ،علي الحمة وليس الهمة، الذي يتحكم بشكل مطلق سواء في المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي وفي أجهزة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء..
ولعل القضايا الكبرى التي وراء هذا الإعتقال للوزير السابق لحقوق الإنسان هو مطالبته المتكررة في خرجاته الإعلامية عبر الفيدوهات العديدة هو تساؤله المتكرر ، أين تذهب مداخيل الذهب بإقليم طاطا ؟؟ التي تملكه بشكل حصري شركة المناجم التابعة للهولدينغ الملكي ؟؟
وكان دائما يتساءل من يستفيد بمداخيل الفوسفاط المقدرة في السنوات الأخيرة بما يقارب 100 مليار ؟؟
بشكل عام كان يلح في كل حوارته الصحفية والإعلامية ، بأن تتحول مداخيل الثروات المعدنية والطبيعية إلى الخزينة العامة للدولة من أجل أن يستفيد منها كل الطبقات الفقيرة من الشعب المغربي في مجال التنمية الاجتماعية والإقتصادية، بناء المدارس والمستشفيات العمومية وتشييد البنية التحتية الطرقية في مناطق المغرب العتيق والمنسي المنتشرة في شمال وجنوب وشرق المملكة..
الأكيد ، أن أعضاء البنية السرية الحاكمة في المغرب أمرت بإعتقاله بعدما فضح كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي قامت بها منذ سنة 2013 بجرأة لم تعد تتحملها..
وكانت دائما تجده أمامها في كل الملفات الحقوقية الكبرى الحرجة والإعتقالات التي قامت بها سواء في حق الصحفيين، حميد المهداوي ،توفيق بوعشرين ،هاجر الريسوني وسليمان الريسوني ،عمر الراضي او في حق النشطاء الحقوقيين ، قادة حراك الريف وزاكورة ، وغيرهم.
وظل طوال خمسة سنوات الصوت الحقوقي والإعلامي والسياسي الذي يفضح بالأرقام والأدلة والبراهين الفساد المالي والإداري التي ترتكبه هذه البنية السرية بكل أعضائها المتواجدين في المحيط الملكي أو من خلالها رجالها الماسكين بمصادر القرار في المؤسسات العمومية الإستراتيجية الكبرى السيادية منها والسياسية والإقتصادية والإعلامية
وما حكومة رجل الأعمال والمليادير عزيز رئيس التجمع الوطني الأحرار إلا واجهة سياسية لمهندسي القرار بالمملكة..
ولهذا فالبنية السرية الحاكمة الفعلية للمغرب لم تغفر للنقيب محمد زيان تكراره الدائم في كل فيديوهاته أين تذهب مداخيل الذهب بإقليم طاطا والفوسفاط وكل الثروات المعدنية والطبيعة ؟؟
لأن الكل يعلم بأن أول مستثمر في المغرب هو الملك محمد السادس في كل القطاعات الإقتصادية على جميع الأصعدة والمستويات…
وحسب الإحصائيات للعديد من المنظمات الدولية بعد جائحة كورونا هناك ما يقارب 23 مليون نسمة تحت خط الفقر..
ومعارضي النظام السياسي الحاكم في المغرب بزعامة النقيب محمد زيان يحملون الملك والمقربين منه من المستشارين ورجال أعمال السبب الرئيسي في هذا الفقر الذي يعاني منه الثلثي من الشعب المغربي…
لا وجود لبنية تحتية تعليمية وصحية وتنمية إقتصادية في المناطق التي توجد فيها هذه الثروات المعدنية والوطبيعية، ولاماء ولاكهرباء ولاطرق ولا مستشفيات، يل فقط فقر مذقع ونسبة عالية من الجهل وكل الأمراض المعدية المزمنة، كالسرطان، نموذج إقليم طاطا.
لقد شكل النقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق رأي عام وطني بسبب خرجاته الإعلامية المتكررة..
وفي محاولة لإخراسه بشكل نهائي سربوا له فيديو جنسي فاضح مفبرك مع الضابطة وهيبة كإنذار أول..
وكإشارة ثانية حكموا على نجله بثلاث سنوات سجن بتهمة بيع كمامات طبية مزورة أثناء جائحة كورونا.
وكإنذار أخير منعوه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة..
ولم يتعظ ولم يفهم الرسائل المتتالية من البنية السرية الحاكمة في المغرب ولم يبقى أمامهم من أجل التخلص منه سوى الحكم عليه إبتدائيا بثلاث سنة نافذة وتأييده إستئنافيا بإعتقاله يوم الإثنين الماضي على الساعة السادسة مساءا..
بطبيعة الحال ، عملية إعتقال شابتها خروقات قانونية خطيرة سيتم التطرق لها لاحقا في المقالات المقبلة…
خلاصة القول ، هل يمكن القول بأن عهد حكم الملك محمد أصبح أسوء من سنوات الجمر والرصاص التي كانت سائدة إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني فيما يخص حرية الرأي والتعبير ؟؟
ملاحظة اخيرة، إعتقال النقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق جاءت قبل أيام قليلة من المبارة الأولى للمنتخب الوطني المغربي ضد منتخب كرواتيا بمناسبة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، هل هي صدفة أم مخطط لها ؟؟

خالد حجي / بروكسيل / بلجيكا ..