ألهذه الدرجة الحملة الإعلامية المتواصلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ،رشيد تاشفين ، جعلته يصاب بإكتئاب حاد ، ويصبح عصبي المزاج وينعزل بشكل تام عن الجميع ولا يتكلم مع أحد ؟؟

كل الأوساط الحقوقية من نشطاء ومحامين يتحدثون بأن الحملة الإعلامية المتواصلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، رشيد تاشفين ، جعلته يصاب بإكتئاب حاد غير مسبوق وجعلته عصبي المزاج وينعزل عن الجميع ولا يتحدث مع أحد…
على سبيل المثال في الحلقة الأخيرة من برنامج، مع الحدث الأسبوعي ، أمر ثلاثة موظفين من محكمة الإستئناف بمتابعة اللايف المباشر وتقديم تقرير مفصل عنه له…
ما يعني، أن رئيس الدائرة القضائية بجهة فاس أصبح يخاف في كل حلقة بأن يتم التحدث بالتفاصيل عن قضايا الفساد التي تورط فيها سواء حين وكيلا عاما بمكناس أو بنفس المنصب بفاس…
ما يطرح تساؤلات عديدة حول أهليته القانونية والفكرية لتولي منصب الوكيل العام ؟؟ هل فعلا يستحق هذا المنصب القضائي أم لا ؟؟ وهل وصل إليه عن طريق الكفاءة المهنية والقضائية ؟؟ أو بواسطة سياسية باك صاحبي وصاني عليك ؟؟
المتعارف عليه أن أي مسؤول قضائي بالنيابة العامة أو القضاء الجالس لا يهتم بما ينشر على المواقع الإلكترونية ، ولا لما يقال في البرامج الحوارية التي تتحدث عن الفساد السياسي والأمني والقضائي إذا كانت ذمته المالية نظيفة…
الواقع الميداني يؤكد دون أدنى شك ، أن ملفات الفساد المالي والقضائي لمسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح ، جعوان يعرفها بالتفاصيل السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ، رشيد تاشفين ، ويغض الطرف عنها لحاجة في نفس يعقوب ..
لاسيما أن كل الهيآت الحقوقية والمحامين يتكلمون فيما بينهم وفي سهراتهم الماجنة الحمراء عن الملايين من الدراهم التي راكمها مسؤول الالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية المنحدر من جماعة عين بوعلي ، إقليم مولاي يعقوب ..
وإذا كان السيد الوكيل العام المحترم لا يعلم قضايا الفساد هذه العديدة فهذه مصيبة كبرى ، ولكن هذا الأمر مستبعد بشكل مطلق بسبب العلاقة الوثيقة التي تربطه بالقيادات المحلية للدرك بجهة فاس الجهة الأمنية الوصية على النفوذ الترابي للقرى والبوادي ..
فمثلا ، العلاقة المشبوهة الموجودة منذ سنة 2007 بين جعوان والبراماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب ،حسن بلمقدم الملقب بشيبوب وصفقات أراضي الجموع التي باعوها أو إستحوذوا عليها بطرق قانونية ملتوية أو بعقود مزورة فكانت تحدث تحت أعين القيادات المحلية للدرك الملكي المنتشرة بالإقليم التي قيادتها الجهوية بقنطرة ” إنتبهو ” الموجودة بالمدينة الجديدة ،La Ville ، بالعاصمة العلمية المتورطة مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في العديد من عمليات البحث عن الكنوز بالنفود الترابي للدائرة القضائية التي تحت سلطة رشيد تاشفين.
ولهذا ، تجد أن البرلماني شيبوب منذ عقدين من الزمن وهو يعمل ما يشاء، يستحوذ على أراضي الحقوق اليتامى والفقراء دون حسيب أورقيب او محاسبة أو متابعة قضائية بتزوير عقود الملكية والإعتماد على شهود الزور من نواب الجماعات الترابية السلالية.
والكل يتذكر بجهة فاس في سنة 2013 كيف أدخل أبن عمه الزميل الصحفي السجن بعدما فبرك له تهمة الإبتزاز المالي بسبب قضية 460 مليون سنتم التي وزعها بنفسه على ذوي الحقوق وأخذ منها حوالي 8 ملايين لكل مستفيد من الأسر المستفيدة ، بحجة أنه سيعطيها لمسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية…
عملية كررها طوال هذه السنوات برعاية وإشراف مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس، عبد الفتاح جعوان.
كل قضايا الفساد المتورط هؤلاء سواء بأقليم مولاي يعقوب أو بجهة فاس مع المستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، بداية من الكاتب الإقليمي الحالي للحزب محمد السليماني رئيس مقاطعة أكدال والنائب السابع للعمدة ،العنيزي رئيس إحدى العصابات الإجرامية لمقاطعة جنان الورد واحد كبار تجار المخدرات والحبوب المهلوسة بالمنطقة كانت بعلم وتحت أعين الوكيل العام، رشيد تاشفين…
عمليات السطو على الملك العمومي الغابوي أو على أراضي الجموع التي توفي مالكوها الحقيقيين وورثتهم موجودين بديار المهجر عديدة لا تعد ولا تحصى لا يمكن أن لا تكون في علم الأجهزة الأمنية الرقابية ورئيس الدائرة القضائية بفاس…
هناك أبرياء كثر موجودين بسجن بوركايز بعدما فبرك لهم عبد الفتاح جعوان بسبب أن خصومهم من برلمانيي ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب وفاس ، كشباب عين الباردة الثلاثة الذين وقفوا في وجه أحد زعماء مافيا العقار الجدد المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، عبد العالي شينون ، الذي بنى فيلا كبيرة على ملك غابوي ثم حاول السطو على 19هكتار من الأراضي الفلاحية بجبل تغات بعقود مزورة.
ملف ” الشروق نيوز 24 ” ومن معه والمواطنين الخمسة المتابعين فيه ظلما وعدوانا بتواطئ مباشر من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف الذي بإمكانه إعادة فتح التحقيق من جديد في هذا الملف بحكم سلطته القانونية ، وحفظه لأنه فارغ قانونيا حسب شهادات العديد من نواب وكلاء الملك بالمحكمة الابتدائية النزهاء.
لهذا لا أحد ينتظر بأن الحملة الإعلامية المتواصلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ومسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ستتوقف، بل ستزيد حدتها مع الأيام والأسابيع والأشهر وسيتم نشر كل قضايا الفساد المالي والقضائي لكل من رشيد تاشفين وعبد الفتاح جعوان والبرلماني حسن بلمقدم…
الهدف البعيد من هذه التحقيقات الميدانية الصحفية هو إعفاء رشيد تاشفين من منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، وفتح تحقيق نزيه مع مسؤول النيابة العامة بالمحكمة، عبد الفتاح جعوان ، وإحالته إما على التقاعد الوظيفي المبكر أو إرساله لإحدى المحاكم الإبتدائية المنتشرة بالمملكة..
الأكيد ، أن هناك نواب وكلاء بمحكمة الإستئناف بفاس نزهاء ووطنيين يستحقون منصب الوكيل العام للملك بسبب أولا خبرتهم القانونية الطويلة..
وثانيا لأن ذمتهم المالية نظيفة حسب شهادات الأغلبية العظمى من هيأة المحامين بفاس والنشطاء الحقوقيين ، ولم تتلطخ سمعتهم طوال هذه السنوات من العمل في النيابة العامة بقضايا الفساد المالي ولك يثبت عنهم تلقيهم أي رشاوي مالية ..

يتبع ..

نورالدين الزياني / لاهاي / هولاندا /