ألهذه الدرجة النفوذ الإمارتي قوي في النيابة العامة بالمحكمة الإبتداية بالرباط ؟ وهل الوكيل العام للملك متورط بشكل مباشر في ملف الصحفي نور الدين لشهب مع عصابة هسبريس ؟ وهل وكيل الملك عبد الله أحمام وراء تعطيل التحقيق القضائي لأكثر من سنتين ونصف ؟

Advertisement

فرحان إدريس..

في الأيام الماضية تابع كل الشعب المغربي بمختلف طبقاته الشعبية الخرجة الإعلامية الأخيرة للصحفي نورالدين لشهب على صحفته الشخصية في الفيسبوك ، والذي شرح فيها بالتفاصيل عملية القرصنة التي تعرض بريده الإلكتروني الخاص بسبب وجود رسالة مكتوبة بخط يد محمد أمين الكنوني يسب ويشتم فيها جلالة الملك محمد السادس ويتشفى في مرضه ..
حدث كان مفروض أن يخلق زازال أمني وإستخباراتي وقضائي نظرا لحجم الجريمة الكبيرة المرتكبة من طرف الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني في حق عاهل البلاد !! وتتناوله الجرائد الوطنية اليومية الكبرى والمواقع الإلكترونية برمتها ..
لكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل ؟ ، ولا تحركت الأجهزة الأمنية والإستخباراتية ؟ وحاولت الإتصال بالصحفي لشهب لمعرفة تفاصيل وحيثيات الجريمة الكبرى ؟ ولا سارعت النيابة العامة بالرباط لإصدار بيان إعلامي تشرح فيها لماذا لما يقارب سنتين ونصف الدعوة القضائية المرفوعة ضد الأخوين الكنوني مالكي هسبريس لم تأخذ مجراها الطبيعي في التحقيق ؟
ألهذه الدرجة النفوذ الإماراتي قوي في النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ؟؟ ومن المتورط في الملف بشكل مباشر؟ هل الوكيل العام للمك أم وكيل الملك عبد الله أحمام ؟
لماذا هذا الصمت الإعلامي ضد الصحفي نور الدين لشهب من طرف الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ؟ هل المال الإمارتي إشترى كل شيء في الصحافة والإعلام بالمغرب ؟ وبالتالي لا أحد يستطيع التحدث بسوء عنها وما تفعله بالمملكة وما يقترفه وكلائها من سب وشتم وقذف في حق الرمز الكبير للمغاربة جلالة الملك محمد السادس ، هسبريس على سبيل المثال كنموذج ، سواء الأجهزة الأمنية والقضائية على السواء ..
وهذا ما يفسر كيف أن الأخوين الكنوني وأشرف الطريبق تم إستدعائهم لعدة مرات من طرق الشرطة القضائية والنيابة العام بالرباط دون أن يلبوا الدعوة ..
ولماذا فرق التحقيق في هذا الملف لم تذهب لسكناهم أو لمقر عملهم وأحضرتهم بالقوة ؟ كما فعلت فرقة الشرطة القضائية مع الأكاديمي والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بإحدى المطاعم بعاصمة المملكة ؟ ، أو كما تصرفت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدار البيضاء وإعتقلت الأستاذ سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم ” من أمام منزله ؟
هل دولة الإمارات العربية المتحدة أصبح لها نفوذ على أجهزة الأمن والقضاء المغربي ؟ لدرجة أنه ينظر إليها في السنوات الأخيرة أنها من المقدسات بمملكة محمد السادس !!
هناك أدلة عديدة تؤكد بشكل قاطع ، بأن جل الجرائد الورقية اليومية والمواقع الإلكترونية لم تنشرمنذ سنوات ولو مقال واحد يسيء للإمارات العربية المتحدة ، رغم أن كل المهتمين بالشأن السياسي في الوطن العربي والإسلامي والدولي ، يعلمون علم اليقين حجم الجرائم الفظيعة التي إرتكبتها هذه الدولة الخليجية الصغيرة بقيادة ولي العهد محمد بن زايد ، سواء من خلال تمويلها للثورات المضادة بالوطن العربي ، ودعمها السخي اللامحدود لقادة الإنقلاب العسكري بمصر ، أو تكفلها بالدعم الكامل المالي واللوجيستي للتدخل العسكري الفرنسي في العديد من الدول الإفريقية ، إفريقيا الوسطى ومالي وتشاد ، أو تمويلها لحركات إرهابية كحركة الشباب الصومالية ..
يعني ، أن كل المجازر الإنسانية التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة ضد المسلمين على الخصوص إلا وتجد بصمات الأيادي الخفية الإماراتية ..
ولانتكلم عن الإغتيالات السياسية التي وقعت في كل من تونس والمغرب ، التي من المؤكد أن وراءها وكلاء دحلان بهذه الدول المستشار السياسي والأمني لولي العهد أبوظبي ..
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، ماذا تريد الأجهزة الأمنية المغربية والقضاء من الصحفي نورالذين لشهب لكي يحصل على حقوقة المادية والمعنوية ؟ ويرد إليه إيمليه الشخصي الذي يحتوي على شهادة الدكتوراة وعقد عمل بالملايين شهريا مع مركز إعتدال السعودي وصور عائلية كثيرة ؟
ماذا تريد هذه الجهات التي وراء تعطيل ملفه القضائي ؟ هل تريد أن يعلن أنه مؤيدا للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي ؟ أو يكتب تدوينة علة صفحته الشخصية يدعم فيها الأحكام القضائية التي صدرت في حق قادة حراك ؟ ، كما فعلا مؤخرا الإعلامي يوسف بلهيسي التي تم طرده بشكل تعسفي من قناة ميدي 1 تيفي الإماراتية ، وتم إنصافه في شهر يناير 2021 من طرف محكمة مغربية قضت بتعويضه ب 270 مليون سنتيم تدفعها له الإدارة العامة لقناة ميدي 1 تي في، مقابل فصله عن العمل، والأضرار الناجمة عن ذلك.
أسئلة عديدة تطرح ، في هذه القضية على مدراء الإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، ؟ وعلى وكلاء النيابة العامة بالرباط المتورطين في هذا الملف ، ولاسيما على رئاسة النيابة العامة الحالية برئاسة الأستاذ حسن الداكي ؟
ونختم بالسؤال المركزي ، ألم يحن الوقت لإنصاف الأستاذ والصحفي الملكي نور الدين لشهب ضد عصابة هسبريس المكونة من الأخوين محمد أمين وحسان الكنوني وأشرف الطريبق ؟

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.