أليست جريمة شكيب بنموسى رئيس بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وسفير المغرب في فرنسا، أفظع مما قام به السيد عبد العزيز أفتاتي في سنة 2009 ؟؟ ولماذا هذا الصمت المطبق من الجهات العليا بالمملكة ؟؟

فرحان إدريس..

أثارت تغريدة لسفيرة فرنسا في الرباط، هيلين لوغال، ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما وصفه بعض المدونين تطاولا على السيادة الوطنية المغربية.
وجاء في التغريدة التي بثتها الدبلوماسية الفرنسية، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، على حسابها على تويتر “أشكر شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وسفير المغرب في فرنسا، على تقديمه لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة. أفاق جيدة للغاية للميثاق الإقتصادي الجديد”.
وقد أثارت هذه العبارات غضب الكثير من رواد المواقع الإجتماعية في المغرب. أسئلة عديدة تطرح حول هذه الواقعة الدبلوماسية الخطيرة لشكيب بنموسى سفير المملكة بباريس ؟؟
لدرجة أن هناك بعض التعليقات ذهبت لحد طرح السؤال التالي ، هل بايع بنموسى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ؟؟
وتساءلت كيف تتجرأ هذه المقيمة العامة الفرنسية على السيادة الوطنية للمملكة دون رد فعل عن لجنة النموذج التنموي ومسؤوليها في التواصل من أصحاب الأجور العالية ؟؟
للتذكير أن شكيب بنموسى هو مسؤول من حيث المبدأ أمام المؤسسة الملكية التي عينته في هذا المنصب السامي وبالتالي أمام الشعب المغربي ..
وتساءل العديد من الخبراء الدبلوماسيين والمهتمين بالسياسة الخارجية للمغرب عما إذا كان خطأ بنموسى هو خطأ ” شاب مبتدئ ” أم العكس ؟؟ ، في الوقت الذي كان عليه أن يكون ذا دراية بتقاليد المملكة العلوية خاصة أن الرجل كان قد إشتغل وزيرا للداخلية في حكومة عباس الفاسي الفهري ..
والغريب ، أن للهجة واللغة التي أستعملت في التدوينة توحي بأنها أسلوب المقيم العام وليس السفيرة ..
“أسلوب يذكر بتغريدة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في عز أزمة كورونا بالمغرب وقرار إغلاق الحدود التي إتخذته السلطات الأمنية العليا حين طالب من الحكومة المغربية تسهيلات بخصوص إجلاء الرعايا الفرنسيين العالقين بالمغرب، بصيغة الأمر..”.
“هل من إهانة أقسى من هذه على الشعب المغربي بكامله أن تقدم التقارير لفرنسا قبل الملك والمؤسسات التشريعية المغربية مجلسي النواب والمستشارين ؟ أي معنى للسيادة والاستقلال ؟ أية نتائج مرجوة من عمل مرتهن مسبقا لإرادة ومصالح الآخرين قبل مصالح المغاربة وبتجاوز لإرادتهم ؟”. لهذا تعددت المطالب سواء من سياسيين أو صحافيين بمحاسبة شكيب بنموسى وإقالته على الفور سواء كسفير للمغرب بفرنسا أو كرئيس لجنة النموذج التنموي الخاصة ..
هل من الصواب والمعقول ، أن تقوم هيئة تنموية خاصة مغربية مكلفة من الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية ؟؟ ، وقبل أن تنتهي من عملها تقدم تقرير حصري عن الخطوات التي تم تحقيقها لممثل دولة أجنبية كانت في القرن الماضي دولة مستعمرة للمغرب ؟؟ قبل أن تعرض تقريرها المامل أمام أنظار الملك محمد السادس وبين يدي نواب الشعب المغربي بمجلسي النواب والمستشارين ؟؟
للعلم , أن حادثة مشابهة ولكن أقل خطورة كانت وقعت في سنة 2009 لأحد القياديين من الصف الأول لحزب العدالة والتنمية ، وقامت القيامة عليه من طرف ممثلي المخزن السياسي سواء بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو من طرف وزيرالداخلية أنذاك السيد شكيب بنموسى نفسه ..
وتفاصيل الواقعة كالتالي ، في صيف سنة 2009 بدأت قوة البيجيدي تتبلور قبل الربيع العربي و أجريت إنتخابات الجماعات المحلية و فاز فريق العدالة و التنمية في مدينة وجدة لكن صانعي القرار في العهد الملكي الجديد إعترضوا بوسائل مختلفة على السماح لحزب إسلامي بتسيير مدينة كبيرة من حجم مدينة وجدة ، المهم كان الصراع مريرا و عنيفا نتج عنه إعتداء جسدي على الأستاذ نورالدين بوبكر بغض النظر عن حجم الإعتداء، المهم أن عضو العدالة و التنمية السيد عبد العزيز أفتاتي وجه رسالة إلى السفير الفرنسي أنداك “جوان فرانسوا ثيبو” طالبا التدخل لوقف الإعتداء على نورالدين بوبكر على إعتبار أنه يحمل الجنسية الفرنسية، تسرب الخبر للصحافة فوقفت وقفة “رجل واحد” ضد خطوة عبد العزيز أفتاتي و إعتبرها عدد منهم خيانة و تخابر مع دولة أجنبية للتدخل في شأن وطني،و بالفعل إستقبل وزير الخارجية انذاك السيد الطيب الفاسي الفهري السفير الفرنسي محتجا على ذلك و أصدرت وزارة الخارجية بيانا إعتبرت من خلاله أن تصرف عبد العزيز افتاتي غير مسؤول ….
و أصدرت الحكومة بيانا تنديديا مستنكرا للفعل”الشنيع” الذي إقترفه عضو العدالة و التنمية…
أيام قليلة إستدعى السيد شكيب بن موسى الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية أنذاك السيد عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب الحزب من أجل تبليغه رسميا بالتنديد القوي اتجاه هذا التصرف اللامسؤول…
بعد ذلك وأمام الضغوطات الكبيرة قدم الأستاذ أفتاتي إستقالته من الحزب…يعني رسالة عادية من مواطن لسفير قصد التدخل لمواطن مزدوج الجنسية تطلبت إجتماع الحكومة و ثلاثة بيانات و إستقبال وإحتجاج ووو….. وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الحكومات!!!
11 سنة بعد ذلك كلف الملك شكيب بن موسى برئاسة لجنة النموذج التنموي الذي ستتخد قرارات مصيرية تهم مستقبل البلاد ، يعني تقريبا أمن قومي فيقوم هذا الأخير بتبليغ كل خطواته و طريقة العمل و كل شيء للسفيرة الفرنسية بالمغرب ، وطبعا يد فرنسا طويلة في بلادنا ، ولكن ليس لدرجة أن تعامل سفيرة فرنسا معاملة الرئيسة للمرؤوس…اذا لم يستقل فهذا يعتبر كيل بمكيالين لأن بنموسى ندد برسالة أفتاتي للسفير الفرنسي،.
لماذا لم نسمع صوت لا ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الوزارة السيادية التي يتبع لها سفراء المملكة بالخارج ؟؟ ولا صوت حكومة الظل المكونة من المستشارين الملكيين الحاكمة الفعلية للبلاد ؟؟ هل صانعي القرار الحاليين للمملكة خدام لدى الجمهورية الفرنسية ؟؟ ولماذا لم نسمع أي صوت للأحزاب الوطنية المعروفة ؟؟ أما الأحزاب الإدارية فمعروف ولاءها !! وأين هي الجمعيات الحقوقية المغربية التي بقيت صامتة أمام هذا الإنتهاك الصارخ للسيادة الوطنية للمملكة ؟؟ ولماذا لم تصدرأي إدانة من حركة الإصلاح والتوحيد كما فعلت جماعة العدل والإحسان من هذا السلوك الدبلوماسي الأرعن لشكيب بنموسى ؟؟
وفي الختام ، لماذا لم تتطرق الجرائد الوطنية والمواقع القريبة من السلطة للزيارة التي سبق أن قام بها السيد شكيب بنموسى للسفارة الأمريكية شهر ونصف قبل تواصله مع السفارة الفرنسية بالرباط ؟؟
وما الأهداف الخفية لتغريدة سفير فرنسا بالرباط ؟؟ هل هي موجهة للأطراف والجهات الداخلية تحارب المصالح والوجود الفرنسي بالمغرب ؟؟ أم لأطراف خارجية تريد الحصول على كعكعة مهمة من الموارد والثروات الطبيعية الضخمة الموجودة في باطن الأراضي المغربية ؟؟
وهل ما قام سفير المملكة بفرنسا ورئيس لجنة النموذج التنموي يعد بداية إقبار للجنته الملكية الخاصة ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج