أليس والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر متورط مع رئيس شبكة مافيا العقار بجماعة اولاد الطيب ؟؟ والمسؤول الأول عن تعطيل المشاريع الملكية والبطالة والركود الإقتصادي بالمدينة ؟؟
منذ تعيين السيد سعيد زنيبر في 21 شهر أكتوبر 2015 واليا على جهة فاس مكناس، ما الذي حققه هذا المسؤول الترابي بمدينة فاس ؟؟
سؤال تطرحه كل ساكنة جهة العاصمة العلمية ؟؟ ، برجالها ونساءها وشباب من ذكور وإناث، ومنتخبيها البرلمانيين منهم والمستشارين ، والنخب والمثقفين ، من دكاترة ومهندسين ومحامين وأساتذة جامعيين وأكادميين..
لماذا فشلت كل المشاريع الملكية التي دشنها جلالة الملك محمد السادس أثناء حكم العدالة والتنمية للمدينة ؟؟
لماذا العصابات والعائلات الإجرامية المعروفة بأغلبية أحياء مقاطعة المرينيبن تعيث فسادا وإجراما ؟؟ ، من تجارة المخدرات الصلبة منها والرطبة ، وإنتشار دور الدعارة والقمار في دوائر المقاطعات الإنتخابية ؟؟
ظاهرة إحتلال الملك العمومي إزدهرت أكثر فأكثر منذ تعيين والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر، زيادة على فرضه ضرائب مالية كبيرة على المطاعم والحانات والمقاهي. ومظاهر الكريساج والسرقة بالنهار والليل التي أصبحت في كل مكان بالمدينة..
مافيا العقار بدورها إنتشرت في كل أحياء المدينة وبالأخص في الجماعات القروية، التي رؤساءها المنتخبين قاموا بالسطو على مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية العرشية منها او المملوكة للجماعات السلالية..
لكن اكبر مافيا العقار كما هو معلوم، الأنشطة بالجماعة القروية اولاد الطيب التي يرأسها البرلماني والمنسق الإقليمي للتجمع الوطني الأحرار بفاس ، ر ف. ، الذي فعلا كان يفعل ما يشاء منذ سنة 2009 لغاية بداية 2022 من ترخيص للطوابق الغير القانونية، والرشاوي بالملايين من أجل الحصول على الماء والكهرباء بتواطئ مباشر مع قائد الملحقة الإدارية، المدعو السرغيني..
بطبيعة الحال ، هذا القائد الذي يعد من أعوان السلطة المحلية يعتبر رئيسه المباشر هو والي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر..
وبالتالي، كل الإختلالات الإدارية والمالية التي وجدتها سواء لجنة التفتيش المركزية لوزارة الداخلية ، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، والرشاوي بالملايين التي كانت يأخذها رئيس الجماعة من الساكنة كانت بعلم المسؤول الترابي الأول بمدينة فاس..
لهذا كل المشاريع الملكية المعطلة منذ سنة 2015 إلى غاية 2021، وإحتلال الملك العمومي من قبل المقاهي والمطاعم بالمدينة الجديدة كأرصفة الراجلين بمختلف المجال الترابي لمدينة فاس ، كان وراءها بدون منازع والي الجهة بإمتياز بحكمه المسؤول الترابي رقم 1، الذي كان من المفروض ان يخضع بدوره للتحقيق من طرف لجنة التفتيش المركزية لوزارة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، لأنه شريك أساسي في تغول مافيا العقار بمختلف المقاطعات الستة والجماعات القروية التابعة لجهة فاس..
الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة لشهر شتنبر من سنة 2021 التي أوصلت الفاسدين والعاهرات وممتهني القوادة والأعوان الأميين لمجلسي النواب، والمستشارين، وفتحت الأبواب على مصراعيه لبلطجية وأشباح العمل الجمعوي ولتجار المخدرات للفوز بمنصب المستشار المحلي في المقاطعات الستة والجماعات القروية..
كل هذا كان من تخطيط وهندسة والي الجهة السيد سعيد زنيبر ، الذي يعتبر المسؤول الأول عن تعطل مشاريع التنمية البشرية الإقتصادية بالمدينة ، وتفشي البطالة بين الشباب، ذكور وإناث، والركود الإقتصادي التي تعرفه مقاطعة فاس المدينة على جميع الأصعدة والمستويات، في الصناعة تقليدية، والسياحة المحلية، والبؤس الذي يظهر على التجار وأصحاب المحلات، لاسيما منذ بداية جائحة كورونا..
نقطة اخيرة، هو فشل المشاريع الإستثمارية الكبرى ، ونهج سياسة تشجيع هجرة الشركات نحو مدن، مكناس والقنيطرة.
كأن الجهات العليا عينت السيد ، سعيد زنيبر، واليا على جهة فاس مكناس من أجل جعل العاصمة العلمية منكوبة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي..
نور الدين الزياني / هولندا..