Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

أمين المال السابق لجامعة التايكوندو السيد يوسف بنبشير وجها لوجه مع إدريس الهلالي رئيس الجامعة ( الإختلاس المالي الإحترافي والتزوير والتهرب الضريبي والإتجار بالبشر ) لأكثر من عقدين !! الخفايا والأسرار ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

ما يقارب 40 مليون نسمة من المغاربة بما فيهم ستة ملايين من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج , يتساءلون لماذا كل أنواع الرياضيات المغربية الفردية منها والجماعية لا تحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني و الدولي ؟؟ لكن حين يغادرون الأبطال المغاربة لدول أوروبية معينة سواء في ألعاب القوى أو في رياضة الفنون القتالية يحققون ألقاب عالمية ودولية ,,
الجواب بكل بساطة , أن الوزارة الوصية على قطاع الرياضة في المغرب هي وزارة الشباب والرياضة , التي منذ التسعينات يسيطر حزب سياسي معروف , الحركة الشعبية التي تجدرت في هذه القطاع الوزاري لأكثر من خمسة عقود ، وبالتالي هندسة وتعيين جميع رؤساء الجامعات الرياضية كانت دائما بيد المسؤولين الكبار بحزب السنبلة ,,,
والإخوة الهلالي , نموذج حي لهؤلاء المسؤولين الفاسدين , الذين إستطاعوا طوال ثلاثين سنة من التحكم بشكل مطلق سواء في الجامعة الملكية للتايكوندو أو في جامعة الفول كونتاكت والكيك بوكسينغ , بحكم أن لهم جذور كبيرة في هذا الحزب السياسي الذي يمثل الشلوح بالمغرب ..
وآخر فضيحة سياسية كبرى شهدتها الوزارة هي كارثة الوزير بوكراطة ، أوزين ، وزير الرياضة والشباب السابق ، القيادي الشاب بحزب الحركة الشعبية وصهر المرأة الحديدية حليمة العسالي ، وإختفاء ما يقارب 22 مليار ، لا أحد يعرف من المسؤول عن سرقتها ؟؟ رغم دخول على الخط الفرقة الوطنية للدرك الوطني المعروفة بنزاهتها ومهنيتها في التحقيقات الميدانية …
لهذا حين تقوم بخطوة إلى الوراء , تكتشف أن أغلب رؤساء الجامعات الرياضية إما عسكريين أو ينتمون لمناطق الأطلس * تشليحت * ، وأن المديرين المركزيين لقطاع الرياضات الفردية أو الجماعية بوزارة الشباب والرياضة تجدهم منخرطين في حزب الحركة الشعبية ، الذي قاده في السابق المحجوب أحرضان ومنذ أكثر من ثلاثين سنة الأمين العام الحالي امحند لعنصر رئيس جهة مكناس فاس .
وبالتالي لاغرابة , هذا الفساد المستشري عموديا وأفقيا في الوزارة الوصية أو في الجامعات الرياضية المختلفة الفردية منها والجماعية ,,,
لهذا سنبدأ هذا التحقيق الميداني عن الإخوة الهلالي ،عبد الكريم وإدريس ولحسن ، والبداية ستكون بطبيعة الحال من الجامعة الملكية للتايكوندو التي يرأسها السيد إدريس الهلالي زعيم مافيا أسرة الهلالي في الجامعات الرياضية التي يسيطرون عليها منذ أكثر من ثلاثين سنة ..
ولتنوير الرأي العام المغربي داخل أرض الوطن أو خارجه ، كان هناك لقاء حصري مع أمين المال السابق السيد بنبشير يوسف الذي يخوض منذ سنة 2005 معركة قضائية طويلة مع إدريس الهلالي رئيس الجامعة الملكية للتايكوندو زعيم العصابة الإجرامية في رياضة الفنون القتالية بالمغرب الذي صرح لنا بالتالي :

بصفتي أمين المال السابق للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو من سنة 28 غشت 2001 إلى17 يناير 2005 إكتشفت ما هو آتي ..

هناك إختلالات كثيرة و خطيرة في التسيير المالي من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو السيد الهلالي ادريس ، وبصفتي كنت مكلف بمهمة أمين المال سابقا بالفترة المذكورة أعلاه بالجامعة ، وبطبيعة الحال أتحمل قسط من المسؤولية في هذه الإختلالات في التسيير المالي بالجامعة.
قبل التطرق لهذه الإختلالات لا بد من توضيح بعض النقاط الأساسية :
1- نوعية المداخيل و الموارد الخاصة بالجامعة بصفة عامة ، وعدم ذكرها في التقارير المالية الرسمية.
2- كيفية التصرف أو الإستغلال لهذه المداخيل بطرق غير قانونية المعمول بها قانونيا مما يؤدي للإختلالات و الإختلاس الواضح في التسيير المالي بالجامعة.
3- الإختلالات الكبيرة و الخطيرة في طريقة تأدية المصاريف التي لم تذكر قط في التقارير المالية خلال أربع سنوات من التسيير.

المداخيل :

الإنخراطات – التأمينات – الجوازات الرياضية – الرخص – التداريب الوطنية والدولية داخل المغرب – التظاهرات الدولية داخل المغرب – و أخيرا مداخيل الإشهار و المساعدات الدولية للجامعة.

أولا و قبل كل شئ ، فأخطر خرق للقانون في التسيير المالي , أن 90% من المداخيل و الموارد للجامعة تتم جمعها و تؤدى للجامعة بالنقد أي السيولة كما نقول ,,,كاش ,,,
وهذا خرق خطير في التسيير المالي مما يؤدى إلى إستحالة ضبط مجموع المداخيل الصافية للجامعة ,,,,
وبطبيعة الحال ، هذه الطريقة تؤدي لا محالة للإختلال الفاسد و الإختلاس بأسهل و أسرع الطرق.
ثانيا ، حقيقة مجموعة المداخيل تقريبا سنويا أكثر من 700مليون سنتيم ، والمصرح به في التقارير المالية 200 مليون ، وبدون إحتساب منحة الوزارة التي كانت تتراوح ما بين 90 و80 مليون سنويا.
ثالثا ، أخطر خرق للقانون هو مداخيل التظاهرات الدولية داخل المغرب ، فمثلا في الألعاب الفرانكوفونية المقامة بالرباط سنة 2004 , رئيس الجامعة تكلف بنسفه شخصيا بجمع مداخيل أي واجبات الإقامة كاملة للفرق الدولية المشاركة بالعملة الصعبة نقدا و كان قدرها 50000 أورو ، و لم يتم إدخالها في الحساب البنكي الخاص بالجامعة ، وإستفاد منها شخصيا ، والغريب في الأمر قام بتأدية أغلب مصاريف التظاهرة بالكاش من مختلف المداخيل الأخرى المذكورة أعلاه.
رابعا ، خرق القانون في واجبات الشواهد الدولية حيث لم تؤدى عن طريق مكتب الصرف لفائدة الجامعة الدولية ، حيث أن مداخيل الشواهد الدولية يبلغ سنويا أكثر من 150مليون و يصرح في التقرير المالي فقط 30 و40 مليون لا أكثر.
خامسا ، التظاهرات الدولية الخارجية لا تخضع للقانون المعمول به في مكتب الصرف خلال أربع سنوات ، كانت فقط عمليتان خاضعة لمكتب الصرف ، حيث يبلغ مصاريف التظاهرات الدولية الخارجية سنويا إلى 80 مليون تقريباً.
سادسا ، الصفقات حيث يتم شراء كل الأجهزة الرياضية سنويا عن طريق شركة خاصة في ملكية رئيس الجامعة إسمها ( HDS ) ، وهذا مخالف للقوانين المعمول بها في الصفقات ، ناهيك عن بعض الأجهزة الرياضية التي تعتبر كمساعدة دولية للجامعة يتم إعادة بيعها رغم أنها هبة للجامعة من طرف رئيس الجامعة للجامعة بثمن خيالي.
سابعا و أخيراً و ليس أخيرا ، قد تم تزوير و ثائق من طرف الرئيس لتفويت عقار منزل كان مكترى لمدة عشرين سنة لفائدة و بإسم الجامعة إلى أحد الأعضاء الجامعة نائب الكاتب العام ٱنذاك المسمى الداودي محمد و هذا خرق خطير,,,,
أسئلة عديدة تطرح ، رئيس الجامعة الملكية للتايكوندو السيد إدريس الهلالي إرتكب ويرتكب لحد الآن التهرب الضريبي ضد الدولة المغربية وضد الجامعة الدولية في رياضة التايكوندو ..
وتزوير التقارير المالية السنوية ، وعدم التصريح بالمداخيل المالية الحقيقية وبعمليات الإختلاس المالي السنوي لأكثر من ثلاثين سنة أمام أعين المديرين المركزيين لوزارة الشباب والرياضة وبتزكية مباشرة من مديرية الرياضة بالوزارة الوصية ..
أليست هناك لجنة التفتيش بوزارة الشباب والرياضة ؟؟ أين هم مسؤولي المديرية العامة للتفتيش بوزارة الداخلية ؟؟ و مفتشي وزارة المالية من هذه الجرائم العديدة التي تحدث منذ ثلاثين سنة في الجامعة الملكية للتايكوندو برئاسة إدريس الهلالي ؟؟ هل نحن في مملكة الفساد المالي والإختلاس والتهرب الضريبي ؟؟ أم في مملكة الحق والقانون ؟؟ أين هي النيابة العامة ؟؟ ولماذا لم تتحرك مصلحة الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط ؟؟
أم أن فروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمملكة عيونها فقط على الصحفيين وكتاب الرأي والمدونين المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ؟؟
ولماذا لحد الآن ، لم تتحرك أجهزة الأمن المغربية رغم أن العديد من الأبطال المغاربة العالميين خرجوا على موقع التواصل الإجتماعي *الفايسبوك * يحكون بالتفاصيل والأدلة ما تعرضوا إليه من ظلم كبير من طرف أخطبوط مافيا الإخوة الهلالي ، إدريس وعبد الكريم ولحسن ؟؟
وفي الختام رسالة لمن يهمه الأمر، لا تجعلوا الشعب المغربي يفقد ثقته في الملك محمد السادس وفي الملكية لأن العدل أساس الملك …
إنتهى الكلام ,,,,

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 + 2 =