أنباء عن تعديل حكومي مرتقب قد يخفف من ضغط التضخم وغلاء الأسعار

الرباط-: جرى تقديم النائب البرلماني المغربي محمد مبديع، مساء الأربعاء، للمتابعة القضائية في حالة اعتقال، على خلفية شبهة اتهامات موجهة له بالفساد كرئيس للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح (وسط).

وأعلن الرباط ـ «الشروق نيوز 24»: من جديد، عاد موضوع التعديل الحكومي إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب، خاصة بعد ظهور مؤشرات توحي بإمكانية التحاق أحد أحزاب المعارضة بالأغلبية الحكومية.
وفي وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة التضخم وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يرى متتبعون للشأن السياسي المغربي أن الوقت حان، ربما، لإجراء تعديل حكومي، من أجل محاولة التخفيف من وطأة الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة المغربية علاقة بطريقة تدبيرها وقراراتها والمؤاخذات على تواصلها وتفاعلها.
جريدة «الأخبار» المغربية أكدت أن سيناريو التحاق حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» بالتحالف الحكومي خلال التعديل الحكومي المقبل أصبح متداولاً بقوة وسط نقاشات أعضاء المكتب السياسي للحزب، وأضافت الجريدة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، لا يُخفي أمام النواة الصلبة من المكتب السياسي احتمال دخول الحكومة، بعد انتهاء نصف ولايتها نيسان/ أبريل المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها أن حالة التهدئة التي يمارسها حزب الاتحاد الاشتراكي تجاه حكومة عزيز أخنوش، رغم أنه يملك أكبر فريق برلماني معارض ويتوفر على أذرع نقابية ومدنية، يمكن أن يربك عمل الحكومة، تعكس تمهيد الحزب لدخول الحكومة المقبلة مكان حزب «الأصالة والمعاصرة» أو «الاستقلال».
وعلى الرغم من تزايد الاحتقان الشعبي بسبب أزمة غلاء الأسعار، يرى متتبعون للشأن الحزبي في المغرب أن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» الفريق الأول المعارض، خفَّف من حدة انتقاداته منذ مدة، رافضاً أي تنسيق مع باقي فرق المعارضة. والتجأ الحزب مؤخراً إلى تغيير اسم فريقه بالبرلمان إلى «الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية».
حنان رحاب، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة منظمة «النساء الاتحاديات»، أوضحت أنّ تغيير اسم الفريق تنبني على بيانات الحزب التي كانت تشدد دوماً على أن المعارضة الاتحادية ستكون معارضة تجمع بين عناصر: القوة والمسؤولية والاقتراحية والوضوح.
وأبرزت القيادية الحزبية أن تسمية الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية هي من أجل الوضوح، وتابعت: «فكما نحترم خيار التنسيق الثلاثي، فمن حقنا أن نوضح أننا باعتبارنا الفريق الأول في المعارضة سنستمر في نهج المعارضة بعناصرها الموضحة في بياناتنا: القوة والمسؤولية والاقتراحية والوضوح».
وكتبت رحاب على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لن نسكت عما لا ينبغي السكوت عنه، فإننا لن ننجر للمزايدات، وندرك الفرق بين ما هو مرتبط بأخطاء في التدبير الحكومي نعارضها، وبين الصعوبات التي هي مرتبطة بإكراهات مناخية أو خارجية نتفهمها ولا نزايد فيها، بل نقوم بدورنا الاقتراحي المسؤول».
وخلصت إلى أن «الاتحاد الاشتراكي ليس طارئاً على المعارضة، بل قضى فيها سنوات طويلة أكثر مما قضى في التدبير الحكومي بكثير، حتى إن تاريخ المعارضة البرلمانية يكاد يكون هو تاريخ المعارضة الاتحادية، وأغلب تقاليد المعارضة بالمغرب هي اتحادية في منشئها وتطورها خطاباً وممارسة»، وفق تعبيرها.
تعليقاً على الموضوع، يرى المحلل السياسي المغربي حفيظ الزهري أنه على عكس التوقعات بإمكانية دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، ومع الدخول السياسي من خلال افتتاح الدورة الربيعية تبين أن الحزب حسم في موقعه انطلاقاً من إعادة تسمية فريقه في مجلس النواب، حيث سماه «الاشتراكي المعارض»، وتموقع رسمياً في المعارضة ولم يعد هناك أمل في دخوله الحكومة بما أن هذه الأخيرة قوية عددياً، وليست في حاجة إلى التحاق حزب جديد من أجل تقوية نفسها. على العكس من ذلك، يقول زهري ضمن تصريح لـ «الشروق نيوز 24، فإن الحكومة الحالية في حاجة إلى تعديل حكومي وإعادة النظر في تموقعات أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة انطلاقاً من تعديل موسع يشمل العديد من الحقائب وإعادة توزيعها بين الأحزاب الثلاثة.
«الحكومة في حاجة إلى كفاءات سياسية حقيقية وليس كفاءات مهنية تحمل شهادات، المغرب اليوم بحاجة لكفاءات سياسية قادرة على تحقيق التواصل بين الحكومة والمواطن المغربي لأن الحكومة أبانت عن قصور كبير في طريقة التواصل إن لم نقل غياباً كبيراً عن المواطن المتعطش للمعلومة»، وفق تعبير المتحدث.
وأبرز المحلل السياسي أن الحكومة تحتاج إلى وجوه حزبية سياسية جديدة قادرة على إعادة الأمل إلى المواطن المغربي واعتماد سياسات عمومية جديدة قادرة على التخفيف من الضغط الاجتماعي بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.
وخلُص حفيظ زهري إلى أن الحكومة تحتاج إلى أكثر من تعديل مقاعد بمقاعد بل إلى إعادة هيكلة الحكومة ككل ودخول وجوه سياسية لها وزن سياسي قادرة على ضخ دماء جديدة.
وسبق لمجلة «جون أفريك» الأجنبية، أن كتبت، العام الماضي، أن تعديلاً حكومياً مرتقباً بالمغرب سيقتصر على حقائب وزارية بعينها على أن يشمل التعديل أسماء أخرى داخل حكومة عزيز أخنوش، دون أن يحدث شيء من ذلك إلى حدود الساعة.
وأضافت المجلة نقلاً عن مصادرها أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، المنتميين إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» هما الاسمان المرشحان بشكل أكبر لمغادرة الحكومة.ي المذكور استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، وهو القرار الذي أثنى عليه حزب “الحركة الشعبية” المعارض.

وأوضح بيان للحزب الذي ينتمي اليه البرلماني مبديع أن ترشيح هذا الأخير لرئاسة اللجنة المذكورة “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة السيد محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية.” وأضاف البيان أن هذا الحق “يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل السيد محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

وأضاف البيان، الذي تلقت “الشروق نيوز 24” نسخة منه الأربعاء، أنه “من منطلق الإيمان الثابت لحزب الحركة الشعبية بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء فإنه ينوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية والتي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.