أيعقل بمملكة إمارة المؤمنين يعين أمين عام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لديه شخصية عليها علامات إستفهام كثيرة ؟؟ الخفايا والأسرار؟؟

فرحان إدريس…

سنبدأ بالمقولة التاريخية للملك الراحل المغور له الحسن الثاني حين سأل عن الحداثة ؟؟ فكان جوابه كالتالي : ( إذا كان المقصود بالحداثة ، القضاء على مفهوم الأسرة ، وعلى روح الواجب إزاء الأسرة ، والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة ، والإباحية عن طريق اللباس ، مما يخدش مشاعر الناس..إذا كان هذاهو المقصود بالحداثة ، فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في القرون الوسطى على أن يكون حديثا ..)
هذا هو المفهوم الجديد لحقوق الإنسان بالمغرب على إثر المصادقة الملكية على التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني التي تظهر بشكل قاطع أن الذين وضعوا هذه اللائحة لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بمجال حقوق الإنسان ، وإلا كيف نفسر وجود شخصية سياسية مثل السنتيسي العمدة السابق لمدينة كعضو جديد في هذا المجلس ؟؟ ومسؤولين جهويين ليست لهم أصلا جمعيات حقوقية معروفة ؟؟
الجهات العليا بالمملكة المغربية إنتقلت من الإعتماد على زعماء تيار اليسار الراديكالي في المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق إلى المراهنة على جناح في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي تخلى أو باع قضية الشهيد المهدي بنبركة ، وإعتنق الفكر الصوفي ، وإنبرى للدفاع عن أركان الحداثة التي سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن رفضها بشكل قاطع ، وهكذا تجد زعماؤه يطالبون بالتسوية في الميراث بين الرجل والمرأة ، ويشنون حربا بلاهوادة على قياديي حزب العدالة والتنمية على جميع الأصعدة ، وتحالفوا مع جهات في الدولة لإضعاف ما أمكن تيار البيجيدي على المستوى السياسي والإجتماعي ، وشكلوا جبهة واحدة لمحاربة الحراكات الإحتجاجية بالجهات المغربية المختلفة كحراك الريف وشيطنتهم وإتهامهم بالإنفصاليين وحراك اجرادة ، وتبني رؤية الدولة المغربية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين وغيرها من الملفات الحقوقية التي أجمعت كل التقارير الدولية الحقوقية بأن هناك تراجع كبير في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وإنتهاك خطير لحرية التعبير والرأي في السنوات الأخيرة ..
والغريب أن الأحزاب السياسية المغربية سواء الموجودة في الأغلبية الحكومية أو المعارضة تفتقر لخبراء في مجال حقوق الإنسان ،وهذا ما يفسر أن من أغلبية الفرق البرلمانية تواصل إرتكاب العديد من الخروقات في التعيينات للمؤسسات الدستورية ، وآخرها ما حدث خلال تعيينات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الكوطة المخصصة لمجلسي النواب والمستشارين في ثمانية أعضاء ، وفق المادة 36 من قانون المجلس الوطني لم تحترم الشروط التي تفرض أن تقترح أسماء مشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ,,,
وأضافت المصادر ذاتها أن تعيين إدريس السنتيسي البرلماني السابق وعمدة سلا السابق وعضو المطتب السياسي للحركة الشعبية لم يحترم مقتضيات قانون ” CNDH ” ، خصوصا وأن المعني بالأمر بعيد جدا عن مجال حقوق الإنسان بأجياله المتعددة !!
في حين أن الجهات العليا المرتبطة بالقصر الملكي رفضت القيادي الكبير في حزب العدالة والتنمية والمحامي المعروف عبد الصمد الإدريسي لأنه عضو أساسي من هيأة الدفاع عن الصحفي بوعشرين مؤسس جريدة (أخبار اليوم ) ..
الملاحظة الأساسية في تشكيلة المجلس الوطني لجقوق الإنسان الجديد هو أن أغلبية الأحزاب السياسية المختلفة والمؤسسات العمومية رشحت وزكت شخصيات لا علاقة لها بمجال حقوق الإنسان ..
الأمين العام الجديد نفسه السيد منير بنصالح الإتحادي والناشط في حركة 20 فبراير ليست لديه خبرة طويلة في مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وهناك فرق كبيرفي سيرته الذاتية الحقوقية وسيرة الأمين العام السابق المحامي محمد الصبار..
العديد من الخبراء الحقوقيين الوطنيين والدوليين يتساءلون عن المعايير والمقاييس والشروط التي إعتمدتها السيدة أمينة بوعياش في إختيار الأمين العام الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟؟
وهناك تساءلات عديدة حول شخصيته ؟؟ التي تتعارض على ما يبدو مع أخلاقيات وأعراف وتقاليد المجتمع المغربي ..
منصب الأمانة يتطلب خبرة كبيرة في التسيير المالي والإداري ، فهل السيد منير بنصالح يتوفر على هذه الخبرة المطلوبة في هذا المجال ؟؟ أو إنتماؤه لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ونشاطه في حركة 20 فبراير الشبابية كان العامل الحاسم في تزكيته في هذا المنصب ؟؟
أسئلة عديدة تطرح على ضوء التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، ما هي الأسباب الحقيقة وراء عدم قبول القصر الملكي المحامي عبد الصمد الإدريسي كعضو في ” CNDH”
وماهي المعايير والمقاييس المعتمدة في إختيار أمينة المسعودي رغم أنها ليست عضوة في أي جمعية حقوقية مغربية ؟؟
ولماذا تم إستبعاد العديد من الوجوه الحقوقية المعروفة على المستوى الوطني أوالدولي ولديها خبرة طويلة من العضوية في المجلس ؟؟ ولماذا تم قبول رجل سياسي مثل إدريس السنتيسي ، العضو بالمكتب السياسي للحركة الشعبية الذي لا علاقة له بمجال حقوق الإنسان ؟؟

الملك يقوم بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أمينه العام*

* منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
* سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
* محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية
* عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس
* حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
* توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة
* السعدية وداح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات
* مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي
* فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت
* محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة
* إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون
* توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء
* ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب
* مصطفى الريسوني، عضوا
* مليكة بن الراضي، عضوة
* نزهة جسوس، عضوة
* أمينة المسعودي، عضوة
* إيلي الباز، عضوة

*و باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية*

* عائشة الناصري
* عبد الكريم الأعزاني

*و باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى*

* زهيرة فونتير
* إدريس خليفة

*أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة*

* المحجوب الهيبة
* زهور الحر
* محمد البكري
* علي كريمي
* فاطمة الشعبي
* محتات الرقاص
* محمد بنعجيبة
* عمر ودرا

*أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب*

* عمر بنيطوا
* عبد المطلب أعميار
* عبد الحافظ أدمينو
* إدريس السنتيسي

*أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين*

* المصطفى المريزق
* أجميعة حداد
* عزيزة البقالي القاسمي
* عمر أدخيل

*عضو المجلس المعين من لدن الوسيط*

* محمد حيدار

*عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج*

* علي بنمخلوف

إذا قمنا بمقارنة بين تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السابق والحالي ، نستنتج بأن الرئيس اليزمي كانت له كاريزما حقوقية دولية ويتمتع بإستقلالية ذاتية كبيرة في إتخاذ القرار ، وإن كانت نتائجه تتعارض مع مصالح الدولة على المستوى الحقوقي الدولي ، على عكس أمينة بوعياش التي لا تتوفر على الحضور الدولي القوي مثل اليزمي ، ويبدو أن هناك من يحركها من وراء الستار ..
الأعضاء السابقين للهيأة الأولى بالمملكة كانوا فعلا نشطاء حقوقيين بإمتياز، بخلاف الأعضاء الجدد المعينين الذين يمكن إعتبارهم الأعيان الجدد في مجال حقوق الإنسان ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج