أيعقل رجل أعمال نهب 17 مليار درهم من المحروقات ؟؟ ولا يعرف كيف صرف 55 مليار درهم الموجه للمخطط الأخضر ؟؟ وإغتنى في ظل جائحة كورونا ب 24 مليار من الأوكسجين ، أن يصبح رئيس الحكومة المقبل ؟؟ وأن يكون رحيما بما يقارب 25 مليون من فقراء المغرب ؟؟ ولماذا الصهيونية العالمية تدعم عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار؟؟

فرحان إدريس..

لا أحد يفهم كيف يدفع المحيط الملكي المكون من المستشارين الملكيين بقيادة فؤاد علي الهمة ، الكاتب الخاص للملك منير الماجدي ، بزعيم الباطرونا عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ليصبح رئيس الحكومة المقبل ؟؟ ألهذه الدرجة يريدون سلب كل ما تبقى من المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي تمثل غالبا الطبقات العريضة الفقيرة من الشعب المغربي ؟؟
لقد أنزلوا رجل الأعمال بالمظلة في المشهد السياسي ، بعد الهزيمة المدوية لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات البرلمانية السابيقة لسنة 2016 أمام حزب العدالة والتنمية الإسلامي ..
كيف يعقل أن يدفعوا برجل أعمال نهب ما يقارب 17 مليار من الدعم العمومي للمحروقات دون وجه حق ؟؟ وصدرت في حقه تقارير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق ؟؟
زعيم الباطرونا الذي يسيطر على سوق المحروقات بالمغرب صحبة شركات بترولية أخرى وتجمع النفطيين بالمغرب ، ويتولى منذ سنة 2007 وزارة سيادية مثل الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات التي شهدت فيها القرى والبوادي والجبال هجرة قروية غير مسبوقة للمدن الكبرى ..
منذ سنة 2007 وهذه المناطق القروية والجبلية تنعدم فيها أدنى شروط الحياة ، والفلاح الصغير يعاني الويلات كل سنة ، والمرأة البدوية تشتغل طوال اليوم بأجز زهير لا يمكن تصوره ..
الفلاحين الكبار والتعاونيات الفلاحية التي تصدر منتوجاتها للخارج هم الذين إستفادوا بشكل حصري من مخطط المغرب الأخضر ، ولا ننسى لوبيات الصيد البحري التي تحتكر رخص أعالي البحار منذ عقدين من الزمن ، وتجعل مختلف أنواع السمك تباع بأثمنة مرتفعة في الأسواق المحلية والجهوية ، وعلى الخصوص السردين الذي لا يستطيع الفقير المغربي شراءه بسبب محدودية دخله اليومي المتدني ..
هذا الوزير الذي صدر في حقه تقاريرعديدة للمجلس الأعلى للحسابات بقيادة الرئيس السابق إدريس جطو، الذي عراه بشكل غير مسبوق ، وأظهر بالأرقام فشل كل مشاريعه في مخطط المغرب الأخضر، وهذه بعض فقرات هذا التقرير الكارثي : ” في آخر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كشف جطو أن وزارة أخنوش “الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، تعرف إختلالات وبالخصوص مخطط “المغرب الأخضر” الذي يفتقر لتصور لتدبير المخاطر، وكذا بعض البرامج التي أطلقتها وزارة أخنوش ورصدت لها الملايين وكان مصيرها الفشل، وأثقلت العبئ على الفلاحين المساهمين.
وقد وقف تقرير جطو على مشاريع وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية المتعثرة، حيث قال إنه ومن خلال الإطلاع على المعطيات المتعلقة بعينة من مشاريع الفلاحة التضامنية التي أنجزت بجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، والخاصة بوحدات تثمين المنتوجات الفالحية، تبين أن مجموعة من هذه الوحدات ظلت بعيدة عن الهدف الذي من أجله رصدت لها الاعتمادات المالية، والمتمثل في تحسين دخل الفالحين المستفيدين عن طريق تثمين منتوجاتهم.
وكما أن التقرير أظهر تعثر برنامج إنشاء وحدات تثمين الزيتون، حيث يقول إنه ومن خلال الإطلاع على حصيلة العمل بتلك الوحدات بعد إنجازها، تبين أن معدل إشتغالها لا يعكس حجم الإستثمارات التي خصصت لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن مختلف الوحدات كانت قابلة للإستغلال إبتداء من سنة 2014، إلا أنه وخلال الموسم الفلاحي 2015 – 2016، لم يتجاوز مستوى الإشتغال ما مجموعه 35 يوم عمل بالنسبة للوحدات الأكثر إنتاجية، فيما سجلت الوحدات الأقل إنتاجية أقل من 10 أيام عمل، كما سجل الموسم الفلاحي 2016-2017 تراجعا في هذه المعدلات، حيث عرفت 5 وحدات معدل اشتغال تراوح بين 10 و15 يوم عمل، فيما سجلت 8 وحدات أقل من يومي عمل..وغير ذلك من الاختلالات التي تطرق لها التقرير..
وأما فيما يخص تقريرالمجلس الأعلى للحسابات عن غداء المغاربة فقد كشف أن جله فاسد ، مما أثارغضب كبير فيما يخص صحة المغاربة ، وما يقومون بتناوله من مشروبات ومأكولات، وكيف تتم معالجتها ؟؟ وظروف تصنيعها وضوابط إستيرادها ؟؟ ، والتي تعتبر كارثية وتهدد صحة المغاربة بالأمراض والأسقام وعلى رأسها المرض الخطير “السرطان”.
وهذا التقرير كان صادما و جاء بمعطيات وصفوها بالخطيرة، مشيرين إلى أهم نقط جاء بها و هي:

– 3 مراكز حليب فقط من أصل 2700 مركز لجمع الحليب في المغرب تطابق المعايير الصحية.
– الشاي: يسوق بالمعايير الصينية التي لا تتشدد مع المبيدات والسموم.
– الخضر والفواكه : لا تخضع لأية مراقبة لبقايا المبيدات عكس تلك المصدرة.
– اللحوم: 4 مجازر فقط مطابقة للمعايير الصحية من أصل 900 ..
كان المفروض ، في دولة تحترم المؤسسات الدستورية التي أخرجتها للوجود بعد هذه التقارير الصادمة عن غداء فاسد يقدم لأربعين مليون منذ سنة 2007 ، أن تدفع الجهات العليا وزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه رجل الأعمال ، عزيز أخنوش ، للإستقالة الفورية ، وتقديمه للمحاكمة لأنه إرتكب جرائم القتل ضد الملايين من المواطنين المغاربة عن سبق وإصرار ..
سياسي فشل كل هذا الفشل الذريع في التسيير والتدبير الكارثي لوزارية سيادية منذ 14 سنة مثل قطاعي الفلاحة والصيد البحري ، يتم به الدفع بكل قوة من طرف المحيط الملكي من أجل أن يصبح رئيسا للحكومة المقبلة ..
ولتحقيق هذا الهدف قاموا بتغيير القاسم الإنتخابي بإعتماد المسجلين في اللوائح الإنتخابية عوض المسجلين لأنهم كانوا يعرفون أن الشعب المغربي سيقوم بمقاطعة الإنتخابية البرلمانية لسنة 2021 ، لأنهم شاهدوا بأعينهم ، ولمسوا ماذا حدث ما بعد البلوكاج السياسي والتشكيلة الحكومية التي أفرزتها ؟؟
رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي يسيطر على سوق الغاز والبترول بالمغرب ويحتكر الأوكسجين الذي يبيعه للمستشفيات العمومية وللمصحات الخاصة بمبلغ مالي سنوي يقدر ب 24 مليار..
وزير رفض الدعم الإجتماعي للفقراء والأرامل في حكومتي العدالة والتنمية الأولى والثانية بشهادة رئيس الحكومة السابق عبد إلاه بنكيران في الشريط الفيديو الذي صحفته الشخصية على الفيسبوك يوم الأحد الماضي ..
كيف يعقل رجل أعمال يصبح رئيس حكومة وهو يمثل الباطرونا أولا وأخيرا ؟؟ التي تسيطر على كل ما هو تحت الأرض وما فوقها من ثروات طبيعية ومعدنية ؟؟
ولا تاريخ سياسي أونقابي له ، هو فقط رجل أعمال مقرب من المخزن منذ الإستقلال إغتنى من نهب خيرات المغرب البترولية والغازية والسمكية على جميع الأصعدة والمستويات ،وزير كان وراء إدخال للسجن مؤسس ومدير نشر جريدة ” أخبار اليوم ” الأستاذ توفيق بوعشرين ، وجعلها تعلن الإفلاس ، وتتوقف عن الصدور بعد قطع التمويلات العمومية عنها ..
والغريب ، أن نفس الدعم الذي قدمته وزارة الداخلية وأعونها بكل الجهات والمدن والقرى لحزب الأصالة والمعاصرة في سنة 2016 ، تكررنفس السيناريو مع مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار.
والمصادفة العجيبة ، أن كل ناهب للمال العام وفاسد وتجار المخدرات والمهربين الكبار في كل مناطق الترابية للمملكة ترشحوا بإسم الحمامة سواء من أجل الفوز بصفة البرلماني أوالمستشار أو للتنافس على عمودية المدن الكبرى ..
وتكاد لا تجد وسيلة إعلام عمومية واحدة الورقية منها والمسموعة والإلكترونية ، من قنوات وإذاعات خاصة ومواقع إلكترونية لا تقوم بحملة دعائية لرئيس التجمع الوطني للأحرارمنذ سنوات ، وتنعته برئيس الحكومة المقبل ، أي أنها تمارس منذ تشكيل الحكومة الثانية برئاسة العثماني سنة 2017 التضليل الإعلامي ضد الشعب المغربي ..
ونختم بالاسئلة التالية ، لماذا المحيط الملكي عن طريق الباطرونا يريد السيطرة الكاملة على المؤسسات التشريعية والتنفيدية المحلية منها والجهوية ، مجلسي النواب والمستشارين والحكومة المغربية المقبلة ؟؟ وهل هناك علاقة بما يعرف بإتفاقيات أبراهام ؟؟ وإتفاقية التطبيع الموقعة مؤخرا مع الكيان الصهيوني ؟؟ ولماذا الصهيونية العالمية تدعم عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني الأحرار من أجل الوصول لرئاسة الحكومة ؟؟

يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch