أين إنتهى التحقيق الأمني والقضائي في عصابة عو ينة الحجاج المتكونة من الملقبين بكروسة و سمير الشراشر المتورط فيها البرلماني حسن بلمقدم ونجله المهدي ؟؟

Advertisement

في منتصف السنة الماضية من سنة 2021، إنفجرت قضية العصابة الإجرامية بعوينات الحجاج المتكونة من الملقبين، بكروسة و سمير الشراشر، المتورطين في ملفات جنائية خطيرة دخلت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، بعدما تم ذكر إسم البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة حسن بلمقدم ، الملقب بشيبوب ، ونجله المدعو المهدي في التحقيقات الأمنية .

وكانت من الجرائم التي تورطت فيها هذه للعصابة هي ، سرقة السيارات بكل انواعها والتجارة في كل أنواع المخدرات ، الصلبة منها والرطبة . ومن العمليات الإجرامية التي إرتكبتها قبل القبض عليها هي نصب حواجز أمنية لعناصر مزيفة من الدرك الملكي خارج الحدود الحضرية لمدينة فاس ، والسطو على السيارات التي تمر بهذا الطريق وسرقة أصحابها .

أسئلة عديدة تطرح حول القضية الجنائية الاولى من نوعها على المستوى الوطني ؟؟ من اعطى لهذه العصابة الإجرامية الجراة الأمنية والحماية السياسية لإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية الغير المسبوقة ؟؟ ولماذا أغلبية الجرائم وقعت في النفوذ الترابي لجماعة عين الشقف وإقليم مولاي يعقوب ؟؟ وما العلاقة الخفية الموجودة بين البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة ، حسن بلمقدم ونجله المهدي وأفراد هذه العصابة الإجرامية الخطيرة ؟؟ ولماذا ذكر أسماءهم كل من المدعو كروسة والملقب بسمير الشراشر رؤساء هذه العصابة الإجرامية التي تنشط بعوينات الحجاج في الجرائم التي قاموا بها ؟؟ وما حجم وشكل تورط هذا السياسي وإبنه مع الأنشطة الإجرامية لهذه العصابة ؟؟ وما نوع الدعم والحماية الذي كان يقدمه هذا البرلماني ونجله لأفراد هذه العصابة الإجرامية ؟؟ .

دخول الفرقة الوطنية للشرطة على خط التحقيقات الأمنية توحي بتورط شخصيات سياسية كبيرة في هذه القضية على جميع الأصعدة والمستويات . ولهذا تم إستدعاؤه للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه من طرف زعماء هذه العصابة الإجرامية.

وحسب معلومات من داخل أوساط امنية وقضائية بفاس ، فإن هذا البرلماني الذي كان لوقت سمسار للأراضي الفلاحية المملوكة للتعاونيات بجماعة عين الشقف يملك علاقات قوية داخل كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس ، ويحظى بحماية قضائية خاصة من طرف نواب وكلاء الملك المعروفين لدى ساكنة دواوير إقليم مولاي يعقوب .

والدليل الحي ، انه في عز جائحة كورونا وسريان قانون الطوارئ والحجر الصحي كانت ابواب المنتجع السياحي ، ريم أكواتيك ، يفتح ابوابه للزبناء للسهر وإستهلاك كل أنواع الخمر بعلم والي جهة فاس مكناس والمسؤولين الأمنيين والقضائيين الكبار بالعاصمة العلمية .

بل كان اغلبهم يسهر عنده طوال أيام الأسبوع ، بينما المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق ممنوعة من فتح ابوابها في وجه شريحة عريضة من المواطنين المعتادة على السهر في هذه الأماكن . يعني أن هذا البرلماني يحظى بحماية امنية وقضائية خاصة بجهة فاس .

ولماذا تم إعتقال كل من كروسة و سمير الشراشر وإيذاعهم السجن ؟ بينما لم تتخذ أي إجراءات أمنية او قضائية لحد الآن في حق البرلماني ونجله ؟؟ هل السجن فقط لأبناء الشعب الفقراء والبسطاء المتورطين في جرائم جنائية ؟؟ بينما الأغنياء من برلمانيين ومستشارين يتم حمايتهم بأي شكل من الأشكال من المتابعة القضائية ؟؟ .

ولماذا لا يفتح من جديد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس استاذ ، محمد حبشان ، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين ، ملف البرلماني عن حزب الجرار في قضية العصابة الإجرامية المكونة من كروسة و سمير الشراشر ؟؟ وماهي الجهات التي دفعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لشطب إسم البرلماني حسن بلمقدم ونجله من التحقيقات الأمنية التي باشرتها في قضية العصابة الإجرامية بعوينات الحجاج ؟؟ هل هناك نوعين من النيابة العامة والقضاء الجالس بمدينة فاس، واحدة للمواطنين العاديين ؟؟ وأخرى تحمي الأغنياء ووجهاء القوم والسياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ؟؟

 

المراسل / باريس / فرنسا..

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.