أين ذهبت قروض البنك العالمي وملايين من الدولارات من اليونسكو وبرنامح الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية من أجل إنقاذ مدينة فاس ؟؟

في خطوة مفاجئة تواصل خبراء من الأمم المتحدة بباريس مع أحد مراسلي موقع ” الشروق نيوز 24 ” بفرنسا ، وسلموه تقارير دولية رسمية عديدة من اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية تتهم وزارة الداخلية وممثليها وأعوانها بجهة فاس بالسطو على القروض الدولية التي كانت موجهة لإنقاذ مدينةفاس ، وتاهليها وخلق تنمية بشرية وإقتصادية وإجتماعية بها.

بعدما صنفت في أوائل الثمانينات من مدن التراث العالمي، ولقد أكد أن الخبير الأممي في التنمية البشرية والإقتصادية ، بأن وكالة التنمية التابعة لوزارة الداخلية وإعادة الإعتبار لمدينة فاس هم المؤسسات العمومية المتورطة في نهب القروض المالية الدولية بتواطئ مع سياسيين محليين وجهويين .

وبالتالي الأحياء الهامشية التي تم بناؤها خارج أسوار المدينة القديمة بطريقة عشوائية أي دون تصاميم عقارية قانونية ، في كل من حي الجنانات وسيدي بوجيدة ، والأحياء المهمشة الموجودة في مقاطعة المرينيين التي كانت الحطب الرئيسي للإضراب العمالي العام التي شهدته سنة العاصمة العلمية سنة 1990 من أجل التغطية على نهب الملايير التي قدمت من منظمات دولية من اجل إنقاذ مدينة فاس . وكان مهندس هذه العملية هو وزير الداخلية السابق في عهد الملك المغفور له الحسن الثاني وجهاز الإستعلامات العامة بولاية أمن فاس الذين كانوا وراء تجنيد العامل البسيط في معمل الدراجات الهوائية المدعو ، حميد شباط ، الذي اصبح فيما بعد الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الإستقلال . وكان وصوله لعمودية العاصمة العلمية وترأسها لحوالي 12 سنة تتمة للمخطط التي وضعته جهات سيادية بوزارة الداخلية من أجل الإجهاض على ما تبقى من الأموال الدولية التي رصدت لهيكلة المدينة العتيقة بفاس . ولهذا كان لابد من الإستثمار في زعامات شعبوية سياسية لا تتوفر على مستوى ثقافي متدني ومنحدرة من القرى والبوادي الموجودة بنواحي العاصمة العلمية ، ومستعدة لبيع كل شيء من أجل مصلحتها الشخصية وتحقيق ثروة مالية خيالية في ظرف زمني وجيز .

وكان حميد شباط النوذج الحي الذي سيطر أولا على الكتابة الإقليمية لنقابة الإتحاد العام للشغالين عن طريق إزاحة المسؤول النقابي المدعو ، الأندلسي ، الرجل المثقف عن طريق إستئجار عمال بلطجية إستعملوا العنف والترهيب ضد الايدي الشغيلة المنضوية تحت لواء هذه النقابة التابعة لحزب الإستقلال تحت شعار ” إزاحة اهل فاس من رأس النقابة المحلية .

وكان من نتائج سياسة وزارة الداخلية بمدينة فاس منذ الثمانينات هي العمل على محاربة النخب والمثقفين وبالأخص اليساريين منهم ، من أكادميين وأساتذة جامعيين ومنهدسين ودكاترة ، وقطع الطريق عليهم و منعهم بأي شكل من الوصول لتدبير الشأن السياسي المحلي والجهوي بمدينة فاس.

وتشجيع الأعيان الأميين وتجار المخدرات والعاطلين عن العمل والباعة المتجولين والمعلمين والأساتذة لإقتحام المشهد السياسي والسيطرة عليه والتحكم فيه .

لهذا الصراع القوي الذي كان دائرا بين وزير الداخلية القوي ، إدريس البصري و عامل فاس ، المهدي العلوي المراني الذي كان متزوجا بعمة الملك المرحوم الحسن الثاني، والذي في عهده إنتشرت العديد من الاحياء الهامشية ،كالجنانات ، وسيدي بوجيدة ، واعوينة الحجاج ، وغيرها من مدن الصفيح الموجودة على هوامش مدينة عاصمة جامعة القرويين .

يعني ، أن ما يحدث في مدينة فاس منذ أوائل الثمانينات ولغاية 2022 هو من تخطيط مسؤولين كبار بوزارة الداخلية، وجهات سياسية عليا بالرباط ، بداية من إدريس البصري والعامل السابق المهدي العلوي لمراني ، والوالي الدروري ، والعمدة السابق حميد شباط ، ورئيس جهة فاس مكناس ، وما تعيين السيد سعيد زنيبر واليا على جهة فاس مكناس في شهر أكتوبر 2015 الذي كان مسؤولا كبيرا في وزارة السكني والتعمير والإعداد الترابي ، ولم يسبق له أن إشتغل بوزارة الداخلية ام الوزارات بالمملكة المغربية ، هو قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية بفاس الذي فاز في الإنتخابات المخدحلية والجهوية لسنة 2015 من أجل منعه من تحقيق أي تنمية بشرية وإقتصادية وإجتماعية بالمدينة .

هذه فقط اولى خلاصات التقاير الدولية التي ستنشر على شكل تحقيقات ميدانية متتالية ستفضح الجهات المتورطة في جرائم النهب للقروض المالية الدولية المستمر منذ اوائل الثمانينات ولحد الآن من طرف مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية وسياسيين محليين حهويين ..

المراسل / باريس / فرنسا .