أين قسم التحليل والمعطيات والأبحاث الوقائية الإستخباراتية في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ؟؟
كان المفروض بعدما وقع في الديار الإسبانية سنة 2013 ، وأكتشفت شبكة السيد نور الدين الزياني رئيس إتحاد المساجد بكاتالونيا الذي كان يدير ما يقارب 170 مركزا ثقافيا إسلاميا بتمويل من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية من أجل السيطرة والتحكم في تدبير الشأن الإسلامي المغربي بإحدى أكبر الجهات الإسبانية التي تتمتع بحكم ذاتي فيدارالي .
العملية لم تنجح كما كان مخطط لها من طرف الخلية الوزارية الوصية عن تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم، المتكونة من وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج ، المديرية العامة للدراسات والمستندات، لادجيد ، الذي كان يمثلها الضابط محمد بلحرش ، الذي صاحب القرار الأوحد في تعيين مسؤولي المراكز الثقافية الإسلامية و المساجد الكبرى في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا .
والقرار التي إتخدته الإستخبارات الوطنية الإسبانية سنة 2013 بطرد نور الدين الزياني بشكل نهائي من فوق التراب الإيبيري بتهمة أنه يهدد الأمن القومي الإسباني .
هذا القرار الإسباني الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الإستخبارات الدولية كان يجب أن يفرض على الإدارة العامة للإستخبارات العسكرية المغربية ، لادجيد ، وبالأخص مصلحة التحليل ان تكون لجنة من الخبراء في الشأن الديني لمغاربة العالم ومديرين مركزيين معروفين بمهنيتهم وحرفيتهم العالية في عالم جمع المعلومات والإستخبارات من أجل تحليل الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل الذريع في الشأن الإسلامي المغربي بجهة كاتالونيا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة التي نتج عنها سيطرة جماعتي الإخوان المسلمين والعدل والإحسان على الشان الديني بالديار الإسبانية.
ولولا صحيفة إلموندو الإسبانية اليمينية ، التي نشرت تقرير صادم في شهر يونيو 2019 عن تمويل مغربي غير قانوني بالملايير لإتحاد مساجد كاتالونيا ، الذي كان يرأسه السيد نور الدين الزياني تحت رعاية وإدارة مباشرة من مسؤولين إستخباراتيين كبار من بينهم محمد بلحرش من أجل محاربة التطرف الديني بين أوساط شباب الجالية المغربية بإسبانيا .
هذا التحقيق الصحفي نتج عنه تدخل القضاء الإسباني بشكل رسمي بفتح تحقيق في المبلايير التي توصل بها المسؤولين عن إتحاد مساجد كاتالونيا .
وسبق لإعلاميين وصحفيين إستقصائيين ونشطاء حقوقيين من مغاربة الخارج قد نبهوا في ندوة عقدت بمدينة ابريشيا سنة 2016 للاخطاء الكارثية التي يرتكبها السيد محمد بلحرش والعاملين معه في إدارة الشأن الديني لمغاربة الخارج بدول أوروبية معينة .
وعوض أن تاخذ الإدارة العامة للادجيد العبرة مما حدث بكاتالونيا وتنتبه لناقوس الخطر الذي دقه المهاجرين المغاربة الوطنيون بزعامة ، الزميل الصحفي الإستقصائي ، فرحان إدريس، والضيوف ” الذين يؤمنون بالشعار الخالد ” الله الوطن الملك ” ، وبثوابت المملكة المغربية ، الملكية ، إمارة المؤمنين ، الإسلام ، اللغة العربية ، وقضية الوحدة الترابية ، ما ذنب هؤلاء لكي يتعرضوا لحملة إعلامية شرسة ، من السب والشتم والقذف والتشهير على الفيسبوك ؟؟ وعلى صفحات 17 مواقع إلكترونية شملت أمهاتهم وأفراد من أسرهم ؟؟ ما الجرم الكبير الذي إقترفوه ليتعرضوا لهذا التجريح الغير المسبوق تشمل أعراضهم وسمعتهم وكرامتهم ؟؟
كل هذه الجرائم الأخلاقية كان من تخطيط معبع الشان الديني لمغاربة العالم، الضابط محمد بلحرش، الذي فشل ذريعا في إسبانيا .
ولم تحرك ساكنا لا مديرية التحليل والمعطيات ولا المديرين المركزيين للادجيد أمام هذا التشهير والقذف بأبشع الأوصاف الذي طال مهاجرين مغاربة ذنبهم الوحيد هو حبهم للوطن وللملك ولإمارة المؤمنين .
هؤلاء حين كانوا يتكلمون عن الاخطاء الفادحة للسيد محمد بلحرش وشبكته في كل من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ، لم يقصدوا لا مهاجمة لادجيد ، ولا حضرة المدير العام ولا المديرين المركزيين المعروفين بمهنيتهم العالية ، لقد كانوا فقط يدقون ناقوس الخطر لحبهم وإحترامهم الكبير لهذه المؤسسة السيادية المكلفة بحماية الأمن الروحي لمغاربة العالم.
وما وقع ببلجيكا حين إتهمت وزارة العدل البلجيكية الفدرالية مدير المسجد الكبير ببروكسيل، ونائب الهيأة التنفيذية ببلجيكا ، أستاذ التربية الإسلامية ، صلاح الشلاوي بالتجسس لصالح الإستخبارات العسكرية الخارجية المغربية، وبفرنسا الذي إتهمت بشكل رسمي بلحرش بالتدخل المباشر في الدين الإسلامي بالديار الفرنسية ، بعدما نشرت جريدة ” لوبوان ” القريبة من الإستخبارات العسكرية الفرنسية تقرير مفصل عن شبكته ، وكيف إشترى ضباط الحدود الفرنسية بالمطارات ؟؟ وكيف كان يتحكم من وراء الستار في إتحاد مساجد فرنسا الذي يرأسه الموساوي ، لدرجة ان القضاء الفرنسي أصدر مذكرة بحث في حق بلحرش في شهر مارس 2018 .
هذه الاحداث الأخيرة في كل من بلجيكا وفرنسا أكدت كل المخاوف والتحذيرت التي كان يطلقها منذ سنوات كل من الزميل الصحفي الإستقصائي فرحان إدريس ومهاحرين مغاربة آخرين ، .
لهذا تطرح أسئلة كثيرة حول من كان يعيق وصول هذه التنبيهات للمدير العام للادجيد ؟؟ وهل أصدرت مصلحة التحليل والمعطيات بهذه المؤسسة السيادية تقارير حول ما حدث بإسبانيا ؟؟ وهل سلمتها للإدارة للعامة من أجل تفادي تكرار الفشل الذريع في دول اوروبية اخرى ؟؟ أليس الضابط محمد بلحرش والمسؤول رقم 1 بالديوان ، ح . ش. هما من كانوا يعيقون هذه التنبيهات ، ويمنعون وصول العديد من المراسلات أرسلت من طرف صحفيين ونشطاء وحقوقيين للمدير العام ؟؟ . كل مسؤول مهما كان منصبه السيادي معرض للخطأ لانه ليس بملك ، ولا قرآن منزل، وبالتالي لا يحق لأي صحفي أو ناشط حقوقي إنتقاذه ..
وهناك العديد من المسؤولين بالمملكة ، حين تنشر هذه التحقيقات الميدانية عن هذا الفشل الذريع في تدبير الشأن الديني لمغاربة العالم في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ، يعلقون بالعبارات التالية الشهيرة : ” الناس تأكل من فمك الثوم ” أو ” أن هذه القضايا والمواضيع كبيرة عليك لكي تفهمها ” .
وفي الختام ، ألم يحن الوقت لخلق مديرية خاصة بالأبحاث الوقائية الإستخباراتية من أجل اخذ العبر مما حدث في كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا ، وتفادي أن يحصل هذا السيناريو في بلدان أوروبية أخرى والقيام بحملة إستباقية في هذا المجال .
المراسل / باريس / فرنسا..