لقد إستبشر الشعب المغربي خيرا بالدستور الجديد , وقال حان الوقت بأنه لامجال للمفسدين في الحياة السياسية الوطنية سواء بالوزارات أو المؤسسات العمومية وأن حكومة العدالة والتنمية رفعت شعار محاربة الفساد والمفسدين في كل المجالات سواء محليا اوجهويا أو وطنيا ,ولكن حكومة بنكيران الثانية
خيبت آمال وطموحات الشعب المغربي حين وافقت على إستوزار شخص مثل السيد محمد مبديع ..الوزير المنتدب…رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح المعروف بين سكان المنطقة بالفساد
المالي والأخلاقي بشكل لامثيل له على مستوى الجهة !!
لأن المدينة التي يراس مجلسها منذ 1997 تعرف تخلفا كليا على جميع المستويات ولاسيما على
المستوى البنية التحتية الأساسية للعيش الكريم …رغم أن صاحب الجلالة محمد السادس رصد لها في إطار التنمية البشرية وضمن التأهيل الحضري للمدينة ميزانية ضخمة تتعدى 70 مليار سنتيم …
فكيف صرفت هاته الملايير يا حضرة الوزير المنتدب؟؟؟
للعلم أن السيد محمد مبديع أدخل حوالي 30 مليار سنتيم إلى حساباته البنكية بالداخل اوالخارج ..
وأن إنارة شارع علال بن عبد الله كلفت ما يقارب مليار سنتيم , ولكن لحد الآن لم تكتمل فيه الأشغال..
والغريب في الأمر أن السيد الوزير المنتدب لازال يمارس مهامه كرئيس للمجلس فيما يخص التوقيع
على المشاريع التنموية وأن هناك مقاولين بعينهم هم الذين ينفذون المشاريع بالمنطقة مقابل عمولة
تتراوح مابين 50 الى 60 في المائة عن كل مشروع …
وأن مديونية المدينة تضاعفت عشرة مرات وأن أحفاد المنطقة هم الذين سيؤدونها !!!
وهنا يطرح السؤال ماذا تفعل كتلة العدالة والتنمية بالمجلس البلدي؟؟
وأين هي الجهات الرقابية بوزارة الداخلية ؟؟؟….
لهذا نطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق مع السيد محمد مبديع بتهمة الإغتناء وتضخم الثروة من المال العام !!!
فرحان ادريس …..
يتبع….
للذكرالمقال ارسلناه الى الديوان الملكي ..
لرئاسة الحكومة…
وإلى وزارة الداخلية ..
وإلى المجلس الأعلى للحسابات …
إنتظروا منا الكثير من المفاجآت المقرونة بالوثائق والمستندات تخص السيد الوزيرالمنتدب محمد مبديع….