إحتفال مغاربة إيطاليا والعالم بالذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء تحت شعار : ” الحرمان من المواطنة الكاملة ، عدم تنزيل الفصول الدستورية ، 17 ، 18 ، 19 و163 ، الإقصاء والتهميش ، عدم التمثيل في المؤسسات الدستورية ، حذف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج “

فرحان إدريس..

في كل مناسبة وطنية بدول المهجر يثبت مغاربة العالم تشبتهم بالقضايا الوطنية الكبرى وثوابت المملكة المتعارف عليها داخليا وخارجيا ، رغم أن الدولة المغربية بمؤسساتها السيادية والسياسية لم تعترف لحد الآن بالمواطنة الكاملة لهذه الفئة العريضة من الشعب المغربي المغترب ، حق الترشيح ، وحق التصويت ، حق التمثيل في كل المؤسسات الدستورية الإستشارية ، حق المشاركة في القرار المتعلق بالوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية ..
مادام ، أن المغاربة المقيمين بالخارج المهجر يصل عددهم ما بين 6 إلى 10 ملايين يعتبرون أول قطاع إقتصادي بالمملكة ، سواء من حيث التحويلات المالية السنوية ، أو توفير العملة الصعبة بالخزينة العامة..
دستور 2011 ، الذي إعترف لأول مرة في تاريخ المملكة بالحقوق السياسية والمدنية لمغاربة العالم ، لم تستطع لا الحكومة العدالة وللتنمية الأولى برئاسة عبد إلاه بنكيران ، ولا الثانية بقيادة الدكتور النفساني سعد الدين العثماني ، تنزيل القوانين التنظيمية الخاصة بالفصول 17 ، 18 ، 19 و163 لأسباب لا يعلمها إلا مهندسي القرار بالمحيط الملكي ، و مديري المؤسسات الأمنية والإستخباراتية الداخلية منها والخارجية ..
الحكومة الحالية بزعامة المليادير ورجل الأعمال ، عزيز أخنوش ، رئيس التجمع الوطني للأحرار حذفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بحجة تقليص الحقائب الوزارية ..
أسئلة عديدة تطرح ، أين هي الخطابات الملكية العديدة التي تؤكد أن قضايا الجالية من القطاعات الإستراتيجية الكبرى للمملكة ؟؟ ومن الأولويات الأولى لجلالة الملك محمد السادس ؟؟
منذ بداية جائحة كورونا بالمغرب وأفراد الجالية المغربية بالخارج عانوا الأمريين داخل أرض الوطن أو خارجه ، سواء أولئك الذين أغلقت في وجوههم الحدود البرية والبحرية والجوية لأشهر متتالية ، أو ملايين الأسر والعائلات الذين حرموا من عملية مرحبا سنة 2020 التي تنظم عادة كل سنة ..
لماذا هذا التجاهل الحكومي المقصود لحقوق مغاربة العالم منذ سنة 2011 ؟؟ سواء من حيث الحقوق السياسية أو الإقتصادية أو الإعلامية ؟؟ نشطاء مغاربة العالم هم الحزام الأمني الأول بدول الإقامة الذي ينزلون بكبرى المدن الأوروبية كلما ضعت الضرورة لمواجهة تحركات إنفصاليي البوليساريو ، لكن لحد الآن الجهات العليا بالمملكة تصر على عدم دسترة الحقوق السياسية لمغاربة المهجر ، يا ترى ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الإنتهاك الخطير للمملكة المغربية إتجاه حقوق المواطنة لأفراد الجالية المغربية بالخارج ؟؟
المغرب ، الدولة الوحيدة في منظمة إتحاد الإفريقي ودول شمال إفريقيا ، التي لا تسمح لما يقارب 6 ملايين نسة من مغاربة العالم بوجود ممثليهم عنهم داخل قبة البرلمان ومجلس المستشارين ..
مع الأسف ، لا أحد يتكلم عن حقوق مغاربة العالم داخل أرض الوطن ، رغم أن جلالة الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية أٌقر في إحدى خطبه الأخيرة أن أفراد الجالية قامت بتحويلات مالية ضخمة تقدر ب 47 % مما دخل للخزينة العامة للمملكة سواء من العملة الصعبة أو المداخيل النقدية ..
من إتخذ قرار حذف الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ؟؟ هل هو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ؟؟ أم رئيس الحكومة عزيز أخنوش جوكر القصر الملكي الرئيس الحالي للتجمع الوطني للأحرار ؟؟ أم المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي النافذ فؤاد علي الهمة ؟؟ ولصالح من الوزارات والمؤسسات العمومية المهتمة بقضايا الجالية ؟؟ هل لصالح مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ؟؟ أم لتقوية دور مجلس الجالية المغربية بالخارج في قضايا الهجرة والمهاجرين ؟؟ أم من أجل عيون وخاطر الوزير ناصر بوريطة ؟؟
على كل حال ، يبقى إحتفال فعاليات جمعوية لمغاربة إيطاليا بالذكرى السادسة للمسيرة الخضراء ، بشراكة مع الإدارة العامة للقنصليات العامة المغربية بكل من بولونيا وميلانو وفيرونا خطوة كبرى في التلاحم بين القناصلة العامين للمملكة بإيطاليا ونشطاء من المجتمع المدني المغربي بالديارالإيطالية ..
هذه الجالية التي حصلت على حقوقها المدنية والسياسية بمختلف دول المهجر والإقامة ، لكنها لازالت تعتبر في وطنها الأم أمة بلا حقوق مثل اللاجئين في مخيمات النزوح ، وكالشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة ، ينظر إليها فقط من طرف مهندسي القرار بالمملكة ، أنها مثل البقرة الحلوب تحلب على مدار السنة دون أن يحق لها أن تصرخ ، أو ترفع صوتها ، أو تطالب بحقوقها المدنية والسياسية ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch