إحراق العلم الوطني بباريس يسائل النظام السياسي وأركانه ومؤسساته داخل المغرب وخارجه !! الخفايا والأسرار ؟؟

فرحان إدريس…

لاشك أن إحراق العلم الوطني المغربي بباريس يوم 26 أكتوبر 2019 من طرف ناشطة أمازيغية أثناء مسيرة لنشطاء حراك الريف عمل مدان بكل المقاييس ، و يسيء بالدرجة الأولى لمعتقلي حراك الريف أنفسهم ولما يقارب 40 مليون نسمة من الشعب المغربي ولمغاربة العالم على الخصوص ,,
الحرية لا تأخذ بحرق الأعلام الوطنية ، ولكن بالنضالات السلمية في الساحات داخل أرض الوطن وخارجه …صحيح أن عملية حرق العلم أشعل مواقع التواصل الإجتماعي وصدرت إدانات واشعة وقوية من كل طبقات الشعب المغربي لاسيما من أولئك المهاجرين المغاربة المقيمين بدول المهجر والإقامة …لدرجة أن مجلس النواب ( البرلمان ) وقف دقائق لترديد النشيد الوطني كردة فعل وإدانة من أعلى مؤسسة تشريعية مغربية بالمملكة ,,
لكن لا أحد من السياسيين الموجودين في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة ، ولا النشطاء الحقوقيين ولا الإعلاميين بإختلاف توجهاتهم الإيديولوجية والفكرية والثقافية ، ولا الجرائد الوطنية الكبرى والمواقع الإلكترونية المقربة من دوائر القرار بالمؤسسة الملكية طرحوا سؤال أساسي ما الذي دفع هذه الناشطة الأمازيغية لهذا السلوك الشاذ ؟؟
مع الأسف ، منذ سنة 2013 والنظام السياسي المغربي في إطار إعتناقه لموجات الثورات المضادة للربيع العربي , دخل في نفق طويل من التراجعات على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان والتضييق على الصحافيين وعلى حرية الرأي والتعبير ، وإرتفعت فيه نسبة التحكم السياسي بشكل غير مسبوق على الأحزاب السياسية الوطنية في تاريخ المملكة بأبشع صوره وأشكاله ,,
حين تنفذ أجندة البلوكاج السياسي سنة 2016 لأكثر من ستة أشهر لإرغام الأمين العام السابق لحزب مصباح الذي فاز في الإنتخابات البرلمانية لثلاث مرات متتالية على مرشحي المخزن السياسي بأكملهم لإرغامه على التخلي لتشكيل أغلبية حكومية مريحة طبقا لشروطه مادام أن حزبه هو الذي تصدر المشهد السياسي سواء على مستوى الإنتخابات البلدية منها والوجهوية والوطنية ..
وتنزل بالمظلة في المشهد السياسي المغربي ، رجل الأعمال والمليادير السوسي عزيز أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار ليقود تحالف رباعي مكون من حزب الحمامة والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي لفرض مكاسب سياسية معينة لم تستطع هذه الأحزاب مجتمعة تحقيقها من خلال الإنتخابات البرلمانية السابقة ,,,
أليس هذا المسلسل إنقلاب على الشرعية الإنتخابية وإهانة كبيرة للإرادة الشعبية التي عبرت عنها في إقتراع نونبر 2016 ؟؟
وحين قتل الشهيد محسن فكري في شاحنة الأزبال بمدينة الحسيمة دفاعا عن حياته وكرامته التي أهينت من طرف السلطة وأعوانها ، وخرج الريفيون يحتجون في مظاهرات سلمية لحوالي ستة أشهر مطالبين بالقصاص ، ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن مذبحة بائع السمك ، إتهمتهم حكومة أخنوش والعثماني بالإنفصاليين وشهرت بهم وسائل الإعلام الخاصة و العمومية المرئية منها والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية المقربة من السلطات ,,,
قادة حراك الريف طالبوا فقط بمستشفى محلي بحكم أن المنطقة تعرف أعلى نسبة من المصابين بالسرطان وجامعة وبنية تحتية ومناصب شغل تضمن الحياة الكريمة لشباب الريف..
ويأتي زلزال الحسيمة الذي على أعفي على إثره الوزراء ومسؤولين كبار بالدولة المغربية ليؤكد على أحقية المطالب الإجتماعية لحراك الريف ، لكن طريقة إعتقال ناصر الزفزافي على طريقة التشابو المكسيكي وإظهاره على المواقع الإلكترونية المخزنية وعلى وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مهين لا يترك مجالا للشك بأن الأجهزة الأمنية المغربية المختلفة تعاملت مع قادة الريف كإفصاليين ، والقضاء بطبيعة الحال أكد على هذه التهم حين أصدرفي حقهم أحكام قاسية ..
النظام السياسي المغربي إنتقل لخطوة أخرى وهي التضييق على الصحافيين المستقلين وأصحاب الرأي ، فكان إعتقال الصوت الإعلامي الوحيد لحراك الريف حميد المهداوي بداية لتصفية الحسابات مع الصحفيين المزعجين بآرائهم وإفتتاحيتهم لمخطط السلطات العليا ..
وهكذا تم تحضير ملف توفيق بوعشرين مؤسس جريدة (أخبار اليوم ) وموقع ( اليوم 24 ) من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان من المفروض أن لا تكون ضمن تشكيلة الأمن الوطني في العهد الملكي الجديد لأنها متورطة في العديد من ملفات التعذيب والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص ,,
إعتقال قادة حراك الريف واجرادة وزاكورة ، وإتساع رقعة الإحتجاجات الشعبية في العديد من المدن والقرى المغربية ، وإصدار أحكام قضائية قاسية على هؤلاء الرموز الذين أصبحوا داخل المغرب وخارجه أيقونات الإنتفاضة المغربية الشعبية على الفساد والمفسدين بالدولة المغربية ..
ولا ننسى الحكم على حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين لأن مهندسي القرار بالمحيط الملكي لا يريدون إلا صوتا واحدا ورؤية محددة في المشهد السياسي والإعلامي المغربي ..
إذن نحن أمام مملكة الحزب الواحد والرؤية الواحدة !! لا تريد التعدد في الآراء والمواقف وتستعمل الأجهزة الأمنية القضائية لإخراس أي صوت منتقد لها ، ويشكل خطرا على مخططها التحكمي المطلق ,,
مشهد إحراق العلم المغربي بباريس يطرح أكثر من تساؤل ؟؟ لا سيما أن أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف كان قد صرح يوم 24 أكتوبر2019 بأن هناك جهات مغربية تريد إفشال مسيرة 26 أكتوبر !! معطى آخر يجب الإنتباه إليه هو أن العلاقات الفرنسية المغربية تمر بأسوء الفترات بسبب أن الدولة الفرنسية منحت مؤخرا اللجوء السياسي لمعارضين مغاربة وعلى رأسها الصحفي الصحراوي راضي الليلي ..
ويجب التذكير أن فرنسا ليس فيها جالية ريفية كبيرة مثل بلجيكا وهولاندا وألمانيا ، وبالتالي يمكن الجزم أن الناشطة الأمازيغية يمكن أن يكون وراءها جهة ما من مصلحتها إفشال مظاهرة السبت الماضي التي كانت نظمت أولا ، لإحياء الذكرى الثالثة لإستشهاد محسن فكري ، وثانيا للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ..
نقطة أخرى ، المفروض الإنتباه إليها هو أن سفير المملكة المغربية بباريس ، السيد شكيب بنموسي يمارس منذ مدة سياسة الأبواب المغلوقة ضد نشطاء من الجالية المغربية بالديار الفرنسية ولعل ما حدث في آخر نشاط للسفارة حول قضايا الهجرة حين منع مناضلين من حضور الندوة يؤكد هذا المعطى ، وربما يكون السفير نفسه أحد أسباب توتر العلاقات بين المملكة وفرنسا ,,
ولهذا هناك أخبار تروج بأروقة القصر الملكي بأنه سيتم تعيين الأميرة للاجمانة كسفيرة جديدة للمغرب بباريس ..
ولا ننسى أن هناك مستشار بالسفارة المغربية بباريس كان قد تم طرده من سفارة المغرب ببرلين بسبب نشاطاته ضد إنفصاليي البوليساريو لا ندري هل له دور فيما حدث بمظاهرة باريس ؟؟
هذه كلها أسباب وعوامل تؤكد بأن عملية إحراق العلم مدبرة من جهة ما ؟؟ أرادت إفشال المسيرة السلمية وتشويه صورة وسمعة حراك الريف بالخارج !!
لأنه لا يعقل أن يكون لقادة حراك الريف بالديار الأوروبية هذا الغباء السياسي ليرتكبوا هذا الجرم الكبير ؟؟ وهم يعرفون تعلق المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه بوطنهم وعلمهم !!

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج