إختلالات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني تحت شعار ، ” إهدار الكفاءات والمؤهلات وتجسيدا لعدم المساواة والتمييز العنصري وخرق لمبدأ تكافئ الفرص في التوظيف وعدم مراعاة معايير الكفاءة والإستحقاق !! الجزء الثاني ؟
سيتم التطرق في هطا التحقيق الصحفي للجزء الثاني من الإختلالات للنظام الأساسي لموظفي الأمن الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني المصادقة عليه في شهر ماي المقبل بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جهاز الشرطة المغربي …
الغريب في الأمر ، أنه أمر تسيير جهاز الأمن لمثل هؤلاء ذوي التكوين المحدود أمثال ولاة الأمن عبد الله الوردي وومحمد أوعلا وعبد الخالق الزيداوي والرؤساء الذين يوفرون لهم الحماية الامنية من المدراء الجهويين للديستي الفاسدين والمفسدين المتورطين في الإتجار الدولي لكل أنواع المخدرات ، الحشيش والكوكايين والقرقوبي والبوفا والهيكستازي كحامي الدين وزهد الدين وعبد الله الغندور .
تنعكس الصورة على القاعدة خيث تزداد القمة غباءا وفجورا وجهلا وثراءا فاحشا بينما القاعدة العربيضة من موظفي وموظفات الأمن الأكفاء ذوي التكوين الأكاديمي العالي تشتغل في المراتب المتدنية تحت اقدام هؤلاء الجهلة بدون رحمة ولا شفقة …
مثلا ، نجد حارس الأمن حاصل على شهادة الإجازة في القانون والإقتصاد أو على شهادة الماستر المتخصص يشتغل في ظروف مزرية بالشارع العام بالزي الرسمي وتمارس عليه أبشع الممارسات من طرف رؤسائه المباشرين والمركزيين وجميع الضغوطات ..
ذنبه الوحيد هو أنه حاصل على دبلوم عالي ومثقف وهناك حالات من حراس الامن ومقدمي الشرطة لم يستفيدوا من الترقية الداخلية لسنوات يتم التنكيل بهم وإنجاز تقارير كيدية ضدهم لكي لا يستفيدوا من الترقية لا على المستوى المباريات ولا على مستوى الترقية الداخلية ..
وفي المقابل ، نجد أقرباء المسؤولين المركزيين للأمن من مدراء وولاة الأمن وأبناءهم وأبناء عمومتهم لا يتوفرون على اي مستوى أو دون مستوى الباكالوريا يتم توظيفهم مباشرة دون مبارة ودون أي شروط بناءا على المادة 19 من هذا المرسوم المشؤوم الذي يقول في هذا البند : ” يمكن للمدير العام للأمن الوطني كلما دعت الضرورة أن يوظف مباشرة في اسلاك موظفي الامن الوطني مع مراعاة الشروط الواجب توفرها في التوظيف :
1 ) في حدود ثلاثة في المائة (3 %) من المناصب المخصصة لسكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة.
2 ) في حدود خمسة في المائة (5 %) من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الأمن والشرطة ،عمداء الشرطة ، وعمداء الشرطة الممتازين ، وذلك مراعاة الشروط الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة ..
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 19 من هذا المرسوم ، فإن المشرع منح هذا الإمتياز للمدير العام للأمن الوطني من أجل إيجاد حل للوضعيات الشاذة التي تتميز بالتعقيد مثل فئة الدكاترة وذوي الشواهد العليا والمنتمين لهذه المديرية والعاملين بها طيلة سنوات ومدرجين في السلالم الدنيا والذين تم حرمانهم من إجتياز مبارة عمداء الشرطة الممتازون على سبيل المثال أوأبناء الأرامل وأيتام موظفي الأوطني ..إلخ
لكون هذا النظام الأساسي الخاص يحرم عددا من حاملي شهادة الدكتوراة في تخصصات أخرى من إجتياز مبارة عمداء الشرطة الممتازون من قبيل القانون والإقتصاد وعلم الإجتماع وعلم النفس والتربية الإسلامية واللغة العربية واللغات الأجنبية وغيرها …
وعليه فهذا المرسوم لن يساهم إلا في تكريس اللامساوة وعدم تحقيق تكافئ الفرص بين المرشحين ،إذ العبرة ليست في التخصص ولكن في مؤهلات وكفاءات المترشح .
حيث نجد المادة 16 من المرسوم المشؤوم تنص على ما يلي : ” عند الإقتضاء تنظم مبارة خاصة لولوج درجة عميد الشرطة ممتاز تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
1) شهادة مهندس دولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها .
2) الدكتوراة في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
3) الدكتوراة في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها .
ولهذا يستنتج من هذه المادة أن شهادة الدكتوراة في القانون أو الإقتصاد أو..إلخ غير منية بهذه الرتبة مما يعبر على تناقض صارخ للمديرية العامة للأمن الوطني اللاممركزة المكلفة بالمصالح الإدارية قسم الدراسات والشؤون القانونية ، قسم التدبير الإداري بالمعهد الملكي للشرطة …إلخ ..
والطامة الكبرى عندما نجد أن بعض موظفي الأمن الحاصلين على شهادة الدكتوراة في القانون أو الإقتصاد أو الإنجليزية …إلخ والمدرجين في السلالم الدنيا في المديرية العامة للأمن الوطني يتم رفض طلباتهم الحصول على ترخيص للمشاركة في مباريات هيأة أساذة التعليم العالي المساعدين بدعوى الإستناد إلى الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتوصية من المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 29 أبريل 2016 من أجل إستثناء موظفي المصالح الأمنية الخاصلين على شهادة الدكتوراة من المشاركة في مباريات ولوج هيأة أساتذة التعليم العالي المساعدين بالنظر إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني في حاجة ماسة إلى كافة أطرها وموظفيها حفاظا على سيرها العادي .
في المقابل وبموجب المرسوم المشؤوم المذكور أعلاه وخصوصا المادة 37 إلى 39 لم تشر أبدا إلى مسألة حاجة المديرية العامة للأمن إلى كافة موظفيها وأطرها والمصلحة العامة والحفاظ على السير العادي لمصالحها حينما سمحت للعشرات ، وإن لم نقل المئات من الأطر الأمنية من المهندسين والأطباء والبياطرة والمتصرفين بالرغم مما يحملونه معهم من معطيات وأسرار ومعلومات غاية في السرية بحكم طبيعة مهامهم بإعادة الإنتشار وإلتحاقهم بإدارات أخرى كالمطارات والموانئ والمؤسسات الوطنية الكبرى ..
في حين يتم حرمان فئة الدكاترة في القانون والإقتصاد واللغات من هذا الترخيص بموجب المنشور الوزاري عدد 2 / 2016 المرؤخ في 27 يناير 2016 والإبقاء عليهم في السلاليم والدرجات الدنيا ..
وأمام هذا الوقع المر تقدم العديد من الموظفين حاملي الشواهد العليا من بينهم الدكاترة طيلة عدة سنوات بالعديد من الطلبات لتسوية وضعيتهم الإدارية على غرار القطاعات الأخرى مثل وزارة العدل بمجرد حصول الموظف على شهادة أعلى يتم إدماجه وتسوية وضعيته الإدارية إلى درجة أعلى ..
وللأسف الشديد قوبلت هذه الطلبات بالرفض بل ، أن اللجنة المركزية للتظلمات صرحت بعدم الإختصاص بشأن هذا المشكل بالرغم أنها مان عليها أن تبدي إقتراحات وتوصيات أمام أنظار المدير العام للأمن الوطني في الملفات المتسمة بالتعقيد كما تنص المذكرة المديرية 21248 بتاريخ 22 دجنبر 2018 .
وأمام تعنت فرعون السابق بمديرية الموارد البشرية محمد امرابظن وتواطئ مع اللجنة المركزية للمتظلمات أنذاك من أجل تهميش هذه الفئة ورفض طلباتهم ، وتفاديا لخروج الأمر عن السيطرة أصدر المدير العام للأمن مذكرة سرية تحت عدد 23362 بتاريخ 20 دجنبر 2019 موجهة إلى جميع المراكز حول موضوع تحسين مسطرة معالجة تظلمات موظفي الأمن الوظني وتحمل لهجة حادة للمدير السابق لمديرية الموارد البشرية شخصيا والي أمن محمد امرابظن وأعضاء اللجنة المركزية للتظلمات وللمسؤولين على اللجن المكلفة بدراسة طلبات وتظلمات الموزفين على مستوى المصالح اللاممركزة ..
ولك يبقى الأمر عند هذا الحد ، بل إن صدور مرسوم 24 ماي 2019 المسؤوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني منح الإختيار للأطر المشتركة بين الوزارات بين البقاء في هذه الوظيفة وبين حقهم في إعادة الإنتشار ودون أي إعتراض أو إثارة الحاجة لكافة موظفيها وكذا المصلحة العامة في حين تحرم هذه الفئة طيلة هذه السنوات بهذا المبرر علما بأن منهم المهندسين والتقنيين والأطباء …إلخ ..
وما يزيد هذه الفئة إحساسا بالظلم الشديد في كل لحظة خو حرمانهم حتى من إجتياز مباراة المحاماة والعدول والملحقين القضائيين التي تنظمها وزارة العدل أو أي مبارة عمومية ينظمها أي قطاع وزاري كيفما كان نوعه حيث تتلقى هذه الفئة جوابا بالتهديد من الإدارة المركزية مفادها تعميم مذكرة المنع في حق كافة موظفي الأمن من إجتياز أية مبارة عمومية أو مهنة حرة تحت طائلة المساءلة ..
إن هذا الواقع المرير لا يمكن تقبله بل يزيد من الظلم والإجحاف والتذمر لهذه الشريحة من الموظفين الحاملين للشواهد العليا المدرجين في السلالم الدنيا لهذه المديرية المستبدة الظالمة ..
فهي ترفض دائما ولا تسعى تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية ولاتسمح لهم بالمشاركة في المباريات المنظمة في القطاعات الأخرى والموازية لتحسين أوضاعهم كما ينص الدستور والأعراف والإتفاقيات الدولية وتكريسا لمبدأ الحكامة الأمنية في أبهى صورها ..
ونختم بقوله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم :
// التنسيقية الوطنية لموظفي الأمن // الرباط //
تحياتي لهيئة تحرير جريدة الشروق نيوز الالكترونية ، لولا هذه الجريدة لما افتضح الفساد والمفسدون بالمديرية العامة للامن الوطني ولبقوا في نظر عامة الشعب المقهور ملائكة كما تصورهم الصحافة الصفراء. فتحياتي لك استاذ ادريس فرحان