إختلالات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني وغياب رؤية إستراتيجية لإدارة الموارد البشرية ، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب !! الجزء الأول ؟؟

بداية نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ إدريس فرحان الناطق الرسمي بإسم موظفي وموظفات الأمن الوطني الشرفاء والنزهاء والمقهورين بمديرية عبد اللطيف حموشي السائد فيها الظلم والإستبداد والتسلط ..
إرتأينا توضيح بعض الأمور الغامضة التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني الترويج والتصفيق لها من خلال تنظيم ما يسمى بالأبواب المفضوحة أو من خلال بعض وسائل الإعلام المشبوهة ..
فبمجرد قيام جريدة ” الشروق نيوز 24 ” من خلال مديرها العام الأستاذ فرحان إدريس بنشر وفضح المعاناة اليومية لموظفي الأمني والديستي عبر فيديوهات ومقالات ولقاءات شبة يومية سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إرسال برقية مستعجلة إلى جميع المراكز من أجل إستشعار الأسباب الحقيقة لهروب موظفي الأمن خارج أرض الوطن والدوافع الخفية لكثرة الإنتحارات في صفوفهم والأسباب الكامنة وراء إستيائهم وتقديم الإستقالات الجماعية وعدم الرغبة في مواصلة العمل في هذا الجهاز الأمني الإستبدادي …إلخ ..
ورغبة من المديرية العامة للأمن الوطني في تعديل المرسوم المشؤوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني لكي يتماشى مع متطلبات الحكامة الأمنية ، وما يعاب عن هذه البرقية أنها لم تشرك الفئات العريضة من المتضررين من هذا النظام الأساسي الخاص حفاظا على ماء الوجه ..
حيث كلف حموشي والي الأمن مدير مديرية الشرطة القضائية محمد الدخيسي شخصيا على تتبع هذا الملف في الوقت الذي كان عليه إشراك وإنتداب لجنة تضم أساتذة جامعيين وخبراء وطنيين ودوليين مختصين في الشؤون الأمنية والمخابراتية من أجل إعداد نظام أساسي خاص يليق بموظفي الأمن الوطني على غرار زملائهم في باقي دول العالم ، وخاصة أننا مقبولين على تنظيم كأس العالم وإستضافة ملوك ورؤساء دول العالم وعقد ندوات ومؤتمرات دولية كبرى ، وستكون المفاجأة عندما يكتشف المنتظم الدولي أن في المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أن الشرطي دون مستوى الباكالوريا يجلس في مكتب مكيف وحاصل على أعلى الدرجات والرتب الأمنية ويستفيد مما كال ولذ يتحكم ويعطي الأوامر للشرطي صاحب الدبلومات والشواهد العليا المدرج في أجنى السلالم والمراتب الإدارية بالمديرية العامة للأمن الوطني والذي يعيش أوضاع مزرية تحط من كرامته وكرامة عائلته في إذلال وإحتكار ومطلة وعقوبات واحدة تلو الأخرى ..
مما سيجعل المديرية العامة للأمن الوطني كعادتها محل إنتقاد من قبل المتعاملين معها أو من قبل المجتمع المدني بالإضافة إلى تقارير البنك العالمي وبرامج الأمم المتحدة التي أشارت إلى عدد من الإختلالات بهذه المديرية خاصة سوؤ تدبير الموارد البشرية في أكثر من مناسبة ..
إن المرسوم المشؤوم رقم 2.19.429 الصادر في 18 رمضان 1440 (24 ماي 2019 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن (الصادر بالجريدة الرسمية عدد : 6781 بتاريخ 27 ماي 2019) جاء ليعمق الهوة في الحقوق والواجبات بين جميع الأصناف المنتسبين لجهاز الأمن الوطني أو الراغبين في الإنتساب لجهاز الشرطة ويساهم بدرجة أخرى في تشتيت حقوقهم المشروعة وخدمة بعض الفئات المقربة من دوائر إتخاذ القرار ذات الطاعة والولاء دون الفئات العريضة من أبناء الوطن الشرفاء وهو نظام يخدم أبناء المسؤولين الأمنيين الكبار وعائلاتهم وأبناء المسؤولين القضائيين وأبناء رجال المال والأعمال …إلخ ..

هذا المرسوم المشؤوم الذي طبل له العديد من المنابر الإعلامية المأجورة للمديرية العامة للأمن الوطني ما هو، في الحقيقة سوى ألغام مدسوسة بين مواده وفقراته وهو في واقع الأمر سوى تدليس وتحايل على القانون بإسم القانون ليتم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لكافة المسؤولين الأمنيين وأبناءهم وأقرباءهم ولذوي النعم عليهم ..
ونذكر على سبيل المثال ، لا للحصر بأن جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المديريات المركزية يحملون رتبة والي أمن أعلى مرتبة في الجهاز الأمني المغربي ، ومن بينهم المدير العام للأمن الوطني شخصيا عبد اللطيف حموشي لا يتوفرون على أي شهادة عليا ، كالدكتوراة في الحقوق أو الإقتصاد أو علوم السياسة ودبلوم دراسات معمقة ، أو أي شهادة تناسبها أو تعادلها حيث تجد قلة قليلة منهم تعد على رؤوس الأسابع من يملك شهادة الإجازة في الأدب العربي أو الفلسفة ، وتجدهم تسلقوا أعلى السلالم الإدارية في رمشة عين دون مراعاة لا للأقدمية الوظيفية ولا لنظام المباريات ولا للقانون أمثال ، والي الأمن مدير مديرية الشرطة القضائية ورئيس مكتب الشرطة الدولية ، الأنتربول محمد الدخيسي حاصل علة شهادة الإجازة وبفضل ولائه وطاعته للجهات العليا تمت ترقيته بسرعة الرق هو زوميله وولي نعمته زهد الدين المدير الجهوي للديستي بفاس ، والذي أصبح الآمر والناهي بهذا الجهاز لما له من سلطة رئاسية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية .
ولا ننسى فرعون السابق للمديرية العامة للأمن الوطني والي الأمن محمد امرابظن ، مدير الموارد البشرية الذي تم إقالته مؤخرا بسبب العديد من الخروقات الجسيمة التي راكمها منذ تولي الإدارة العامة للموارد البشرية ، وهو صاحب مستوى أقل من الإجازة الجامعية والذي قام بترقية نفسه بنفسه وأخيه مصطفى امرابظن والي أمن أكادير ضاربا عرض الحائط القوانين والأعراف الجاري بها العمل مستغلين ثغرات هذا المرسوم ..
إضافة إلى باقي ولاة الأمن على المستوى الجهوي أمثال ، عبد الحق الزيداوي الذي عين واليا على أمن وجدة وهو بالمناسبة لا يفقه شيئا في الأمن ومستواه الدراسي أقل من الإجازة ويستوجب عرضه على اخصائي الأمراض النفسية والعقلية نظرا لماضيه الأسود عندما كان يشتغل بفاس والحسيمة ..
نفس الأمر ينطبق على والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي ووالي أمن فاس محمد أوعلا أوحتيت واللائحة طويلة …إلخ ..

يتبع…

// التنسيقة الوطنية لموظفي الأمن // الرباط //