إرتسامات وتساؤلات مشروعة بعد الزلزال الأمني بالدار البيضاء ؟؟ الخفايا والأسرار ؟؟ الجزء الأول ؟

فرحان إدريس..

أولا ، وقبل الحديث عن الإرتسامات والتسؤلات المشروعة بعد الزلزال الأمني بالدار البيضاء الكبير الذي أطاح بالرؤوس الأمنية الفاسدة ؟؟ التي سبق أن نشر عنهم المدير العام لموقع “الشروق نيوز24 ” تحقيقات ميدانية في شهر يونيو الماضي من سنة 2019 ، والتي بالمناسبة أحدثت ضجة كبيرة سواء بولاية الأمن بالدار البيضاء أو بأروقة المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط في ذلك الوقت ، وتولى أنذاك ماراسلي بعض المواقع الإلكترونية الموجودة بالعاصمة الإقتصادية المقربة من الوالي عبد الغني فكاك رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي الترويج لخبر مفاده بأن الصحفي المقيم بالديار الإيطالية صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية جراء هذه الإتهامات الزائفة في حق مسؤولين أمنيين كبار ، وتكفل كما هو معلوم بنشر هذا الخبر في جريدة الصباح المغربية الصحفي مصطفى لطفي الصديق الحميم لأحد أبناء الفكاك ..
الزمن كفيل بإظهار الحقيقة كما يقال ، وهكذا بعد ما يقارب سنة وشهرين إتخذ السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني قرارا تاريخيا بإحالة الوالي عبد الغني فكاك على التقاعد ، وإعفاء كل من نائب والي الأمن السيد حميد البحري ورئيس الإستعلامات العامة السيد نورالدين الكلاوي من مهمامها ، وإلحاقهما بالإدارة المركزية للأمن الوطني بالرباط وإنهاء مهام العميد المركزي السيد حليم من رئاسة المنطقة الأمنية للحي المحمدي عين السبع من مهامه ..
الغريب ، أن كل هذه الأسماء كان سبق أن تطرق إليها الإعلامي المزعج المقيم ببريشيا بالتفاصيل وشرح كيفية الفساد المالي والإداري الذي إرتكبوه طوال هذه السنوات ، وأظهر حجم وقصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي مارسوها في حق الموظفين الأمنيين الموجودين تحت إمرتهم سواء الضباط أو رجال الشرطة العاديين ..
هذه القرارات الأمنية تعتبر في حد ذاتها شهادة حق في حق إعلامي إستقصائي سبق بحدسه الصحفي الوطني معرفة ما يجري من فساد مالي كبير في ولاية الأمن بالدار البيضاء والمناطق الأمنية الموجودة بها ، وبالتالي لا يتردد في نشر الحقيقة كما هي رغم وجود أسماء أمنية كبار متورطة في هذا الفساد المالي والإداري ، ولا يخاف في قول الحق لومة لائم وأنه يضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الإعتبار ..
لكن بحكم اننا إعلاميين مهتمين بالأمن الداخلي للمملكة هدفنا أولا وأخيرا هو مساعدة المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط للقيام بعملية تنظيف واسعة للأطر الأمنية الفاسدة الموجودة في كل بروع المملكة ,,
تساؤلات عديدة تطرح بعد الزلزال الأمني بالدار البيضاء ؟ هل كان السيد والي أمن الدارالبيضاء السيد الوردي على علم بخرقات الوالي عبد الغني الفكاك ؟ ولماذا لم يتدخل للحد من تسلطه خصوصا بعد توصله بأخبار تفيد بذلك؟
هل كان يعلم والي أمن الدار البيضاء بهذا الفساد المالي والإداري والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي كات يرتكبها رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي ؟؟ و لماذا لا يلتزمون الولاة الأمنين ورؤساء المناطق الأمنية باليقظة المهينة مثل السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ؟؟
المعروف بين موظفي الأمن بالعاصمة الإقتصادية أن السيد الوردي والي الأمن أنه لا يكثرت بظروف عمل الموظفين و تنقصه الإنسانية و الإستماع إلى مشاكلهم، فلم يسبق له أن قام بزيارة رسمية لشرطي مريض بالمستشفى طوال مهامه كوالي الأمن ..
في حين أن العميد المركزي السيد البحري نائب والي الأمن بالدار البيضاء الذي لا نعلم سبب المنادات عليه إلى الإدارة المركزية بالرباط يشهد له الجميع بإحترام الموظفين و التضامن معهم، و يحكى داخل الإدارة تضامنه مع العديد من رجالات الشرطة، ومن بينهم بطبيعة الحال وقوفه بجانب المرحوم عميد الشرطة الممتاز محمد آيت عمر في محنته مع مرض السرطان..
للإشارة العديد من أطر الأمن تستنكر تعامل الإدارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني مع هذا السيد محمد آيت عمر ، حيث ترك وحيدا يواجه مصيره بدون أي مساعدة ، أو تكفل بأبنائه الصغار رغم التضحيات التي قدمها لخدمة للوطن أو القضية الوطنية و العمل الجبار الذي قام بها حين كان بولاية الأمن بالعيون ضد إنفصاليي البوليساريو المدعمين من طرف المخابرات الجزائرية , هذه المعاملات اللإنسانية تركت إستياء كبير في موضفي وموظفات الإدارة العامة للأمن الوطني
للتذكير فقط ، فقد سبق أن رفض العلاج بالخارج بعد عرض من إحدى المنظمات الحقوقية الأوروبية حسب مصادر موثوقة من داخل الإدارة المركزية ..
وفي تعليق آخر من أحد رجالات الأمن بالدار البيضاء عبارة عن رسالة مطولة أرسلت للإدارة العامة للموقع جاء فيها كالتالي : ( إنها مسرحية بوليسية أبطالها والي أمن الدارالبيضاء والمنصوري نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوطني،الكل يعلم أن البحري رجل متزن وإنسان أمني بكل المقاييس وإنسان مثقف له خبرة كبيرة ،كما أن رئيس الإستعلامات الولائية إنسان طيب وكفئ ومثقف لكن له خلافات مع والى الأمن الدي تجاوز 62 سنة ومازال يسو د ويحكم ، لكن الحل كان
هو قيام الوالي ونائب المدير العام هو إخراج هؤلاء المسوؤولين من المهام الأمنية الموكلة إليهم بشكل نهائي بإشراكهما في قضية بائع الخمور المغشوشة بالتضحية كما هو معلوم بوالي الأمن عبد الغني الفكاك رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي معهما في هاده القضية …..والآن وكل الأنظار تتجه إلى الفكاك وكأنما والي الأمن بالدار البيضاء بريئ من كل شيء لا يفقه شيئا ..)
لا أحد ينكر أن هذا الزلزال الأمني هو نتيجة لحرب مصالح ، نائب والي الأمن السيد حميد البحري وحسب الدوريات المعمول بها في المديرية العامة للأمن الوطني تسند له مهام الأمن العمومي أي شرطة الزي الرسمي ودوائر الشرطة ودون ذلك من مسؤولية والي الأمن السيد الوردي ،
والأماكن العمومية مسؤولية الإستعلامات العامة التي كان يرأسها السيد نورالدين الكلاوي ..
القضية الأخيرة التي عصفت بحميد بحري نائب والي الأمن والسيد الكلاوي رئيس الإستعلامات العامة مرده تضارب المصالح المادية والمعنوية بين الأطراف لأن ما تذره الأماكن العمومية على بعض الأمنيين يفوق بكثير ما تؤديه كضرائب مستحقة للدولة حسب مصادر من داخل ولاية الأمن بالدار البيضاء ..
أما بالنسبة لعبد الغني الفكاك رئيس المنطقة الأمنية للبرنوصي المحال على التقاعد فهو شخص مريض بالسلطة وكان علاجه الوحيد ، التسلط وكان دوما يهمس للمقربين منه بأنه الأكفئ والأجدر لتولي منصب والي الأمن بالدار البيضاء ..
وهناك معلومة تروج في كواليس موظفي المنطقة الأمنية (وهذه المعلومة لن تغيب عن أمنيي سيدي البرنوصي) إحدى المرات ضبط رجل شرطة رفقة بعض أصدقاءه في جلسة خمرية بمكان مطل على البحر متاخم لشاطىء عين السبع في ساعة متأخرة من الليل، من طرف الفكاك الذي كان عائدا من المحمدية ، حيث تم نقل الموقوفين إلى مقر المنطقة الأمنية البرنوصي .
تدخل السيد الوردي والي الأمن لإحتواء النازلة تفاديا لوضع رجل الأمن تحت الحراسة ،رفض عبد الغني الفكاك طلب الوالي بذريعة أنه أشعر المدير العام بالموضوع الذي لم يكن سوى بوشعيب الرميل المدير العام السابق للأمن الوطني ، بحكم أن الفكاك يعد من خدام الرميل الأوفياء مادام الرميل قد تستر على العقوبة الصادرة في حق خادمه إلى حين إستفادته من الترقية.
للعلم أن السيد بوشعيب الرميل المدير العام السابق للأمن الوطني كان قد أعفي من مهامه بشكل مباشر من طرف جلالة الملك محمد السادس في واقعة مشهورة بأحد القصور الملكية حين صرخ في وجهه قائلا أمام الحاضرين : “أخرج عليا لا أريد أن أرى وجهك بعد الآن ”
في الختام ، المرجو من حضرة من السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن يستمر في إحداث مثل هذا الزلزال الأمني في كل المدن المغربية لاسيما تلك التي تعرف إرتفاع الجريمة فيها وسيطرة عصابات تجارة المخدرات على معظم الأحياء فيها ونخص بالذكر مدينة فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة التي يسيطر فيها أحد المسؤولين الأمنيين الكبار على قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة فيها ويشغل على متنها السائقين أصحاب السوابق الجنائية والذين لا يتوفرون على رخصة السياقة الخاصة للطاكسي ..

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
……………………إلى إدارة السي ياسين المنصوري
……………………. رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
…………………….وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية
……………………..وزارة الجالية و الهجرة
……………………..وزارة النقل و التجهيز ..
……………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
………………………وزارة المالية
…………………….مجلس الجالية
……………………..مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
……………………..السفارات المغربية بالخارج
……………………..القنصليات المغربية بالخارج ..