إسبانيا تؤكد إبلاغها الجزائر مسبقا بتغيير موقفها بشأن الصحراء.. والمغرب يعيد سفيرته إلى مدريد.

مدريد: أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية وهو أمر أثار غضب الجزائر، أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا.

واستدعت الجزائر الداعم الرئيسي للانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، سفيرها في إسبانيا السبت، ردًا على موقف مدريد الذي وصفته بـ “الانقلاب المفاجئ”.

وقالت مصادر حكومية إسبانية مساء السبت إن “الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقًا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية” المستعمرة الإسبانية السابقة.

وأكدت أنه “بالنسبة لإسبانيا، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه”.

وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنا، الجمعة، دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا في نيسان/أبريل 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها مع وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر معظمهم من المغربيين في أيار/مايو 2021 إلى جيب سبتة الإسباني على الساحل الشمالي للمغرب، وذلك بعد تخفيف مراقبة الحدود على الجانب المغربي.

المغرب يعيد مبعوثته إلى إسبانيا بعد توضيح الموقف من الصحراء الغربية

في السياق، قال مصدر بالحكومة الإسبانية اليوم الأحد إن سفيرة المغرب لدى إسبانيا ستعود إلى مدريد بعد أن أوضحت إسبانيا أنها تدعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.

وتم استدعاء السفيرة كريمة بنيعيش إلى المغرب في مايو/أيار 2021 احتجاجا على استقبال مدريد لغالي لتلقي العلاج. وقال المغرب إنه لم يتم إبلاغه مسبقا.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

وقال مصدر بالحكومة الإسبانية إن كريمة بنيعيش مستعدة الآن للعودة لمنصبها في مدريد. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة الخارجية المغربية للتعليق.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من هذه الأراضي الصحراوية الغنية بالثروات ومياهها المليئة بالأسماك، خطة حكم ذاتي تحت سيادتها، بينما تدعو البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير تقرر عندما تم التوقيع في عام 1991 على وقف لإطلاق النار لم يتحقق.