ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن حكومة بيدرو سانشيز بدأت مفاوضات بهدف تعيين حدود المياه المتوسطة والإقليمية مع المغرب، بعد الانتقادات التي وجهتها حكومة جزر الكناري لها بسبب ما اعتبرته صمت وزارة الخارجية، تحت قيادة خوسيه مانويل ألباريس عن هذا الأمر.
وأفادت جريدة “LA NUEVA ESPAÑA”، أن أنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري قال أمس الخميس، إن الأرخبيل سيكون حاضرا في الفريق العامل المشترك بين الوزارات الذي ستعقده الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم إعداد مختلف القضايا التي سيتم تناولها في اجتماع الفريق العامل المعني بتعيين حدود المساحات البحرية في الواجهة الأطلسية بين إسبانيا والمغرب، الذي أنشئ في عام 2003 والذي أعيد تنشيطه مؤخرا بين البلدين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه منذ أن اتخذ سانشيز منعطفا في السياسة الإسبانية في مارس الماضي، داعما لسيادة المغرب على صحرائه، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تضمنت الاتفاقيات التفاوض على تعيين حدود المياه الإقليمية لجزر الكناري، وتقرر إنشاء لجنة إسبانية مغربية لإقامة تلك الحدود البحرية، ووعدت حكومة إسبانيا بأن يكون هناك ممثل للكناري بها.
وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الرئاسة والمتحدث باسم الحكومة، أنطونيو أوليفيرا، إن الشخص المعين لقيادة هذه اللجنة من الجانب الإسباني هو خوليو بيريز، وزير الإدارة العامة والعدل والأمن، والذي سيحضر الاجتماع التحضيري مع فنيين متخصصين في هذه المسألة.
وأشار أوليفيرا إلى أن جزر الكناري ستشارك بشكل استباقي في الاجتماعات الرفيعة المستوى مع أحد أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص الملف السياسي، مشيرا إلى أن اجتماع يوم الاثنين القادم في مدريد، سيبرز ما إذا سيكون لجزر الكناري ممثلا في اللجنة الثنائية بين إسبانيا والمغرب في تعيين الحدود البحرية.
وأبرزت “LA NUEVA ESPAÑA” أن هذه اللجنة تأتي في إطار الاتفاقات التي توصل إليها رئيس الحكومة الإسباني مع الملك محمد السادس، خلال زيارته إلى الرباط، بعد مرور 15 عاما على آخر مرة عقدت فيها اللجنة اجتماعا لرسم الحدود البحرية بين الجانبين.