Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

إستمرار قصص وصور إنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان الكونية المرتكبة من طرق القياد وأفراد من القوات المساعدة في عدد من المدن المغربية بسبب حالة الطورئ المعلن عنها لمواجهة تفشي كورونا فيروس !!

Advertisement

فرحان إدريس ..

في الأيام الماضية ، تناقلت العديد من مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، الفايسبوك واليوتوب والواتساب ومواقع إلكترونية متعددة صور وأشرطة فيديو لقياد وأفراد من القوات المساعدة ، يرتكبون أشنع الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان ، بممارسة الضرب المبرح والصفع والرفس ضد مواطنين مغاربة من رجال ونساء وشباب وفتيات نتيجة لخرقهم حالة الطوارئ بعد الساعة السادسة مساءا ,,
لهذا العديد من المهتمين بالشأن الحقوقي بالمملكة ، يتساءلون هل عاد المغرب من جديد في القرن الواحد والعشرين بقيادة وزارة الداخلية لممارسة سلوكيات سنوات الجمر والرصاص التي كانت سائدة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ؟؟
الطامة الكبرى ، أنه حين سأل وزير الداخلية في إجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في إحدى جلسات البرلمان عن هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف رجالات وأعوان السلطة ؟؟




أجاب بالعبارات التالية : كان الله في عونهم يشتغلون 24 ساعة.. حتى الآباء يضربون أبنائهم حين لا يسمعون إليهم !
تصريح سياسي يتعارض كليا مع ما جاء في الفصل 22 من دستور 2011 الذي جاء فيه :
( لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص ، في أي ظرف ، ومن قبل أي جهة كانت ، حاصة أوعامة …. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير ، تحت أي ذريعة ، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية …ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ، ومن قبل أي أحد ، جريمة يعاقب عليها القانون ….)
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ، لماذا جل الأحزاب السياسية سواء الموجودة منها في الأغلبية الحكومية أو في المعارضة لزمت الصمت إزاء هذا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ؟؟ ماعدا حزب الأصالة والمعاصرة الذي أعلن أمينه العام الجديد الأستاذ عبد اللطيف وهبي عن إستنكاره الشديد لهذا الممارسات المشينة لرجالات وأعوان السلطة التي تضر بسمعة وصورة المملكة على المستوى الدولي فيما يخص إحترام مبادئ حقوق الإنسان ..
وما هو موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقيادة أمينة بوعياش مما يقع من إنتهاكات لحقوق الإنسان منذ بداية تطبيق حالة الطوارئ ؟؟ ولماذا لم يصدر أي صوت لا من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجود على رأسها القيادي بحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد ؟؟ ولا من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي عين على رأسها مؤخرا السيد أحمد شوقي بنيوب ؟؟




المعلوم ، حين يحرم النظام السياسي الحاكم منذ ما بعد حقبة الإستقلال المواطن المغربي حقه في الثروات الطبيعية والمعدنية والسمكية اللامحدودة ، ويحرمه من تعليم عمومي حديث يتماشى مع ما هو موجود بالدول الأوروبية والأمريكية ، ولا يمنحه حقه الطبيعي في التطبيب الذي يراعي إنسانيته وكرامته ..
وتمنع عنه بالقوانين ممارسة حرية الرأي والتعبير على جميع الأصعدة والمستويات ,,,
لهذا تجد منه ما يقارب 79 % من أفراد الشعب المغربي يلتجأ للعمل اليومي لكسب قوت يومهم ، سواء كان سائق طاكسي صغير أو كبير أوبائع الخضروات في الشوارع والأزقة أو التاجر المتجول بالقاهي والطاعم اللملابس أو العامل في جميع المهن الحرة وووووو…وغيرهم …
كل هؤلاء لا يتوفرون لا على التغطية الصحية أو مسجلين في الضمان الإجتماعي أو في صندوق التقاعد ، أغلبيتهم إذا توقفوا عن العمل ليوم واحد لا يجدون ما يأكلون لا هم ولا أبناءهم ,,,فكيف سيفهمون قوانين حالة الطوارئ والحجر الصحي ؟؟
لهذا لا تنتظر من هؤلاء يا وزير الداخلية السيد لفتيت الإلتزام بقانون حالة الطوارئ وتنفيذ الحجر الصحي بمنازلهم ، لأنهم يحسون أنهم ميتون منذ عهد الإستقلال ، لا حقوق لهم في المواطنة الكاملة ..
فقط يحسون أنهم عبيد على جميع الأصعدة والمستويات ، والعبد كما هو معروف منذ الأزل لا يملك قرار نفسه ..
فحالة الطوارئ لمواجهة تفشي الوباء الخطير كورونا فيروس ما هي إلا آلية أمنية للحفاظ على االنظام من الإنهيار لأنه يفتقد لدولة المؤسسات والعدالة والإجتماعية ، ولا يملك إلا دولة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والعسكرية ,,,


يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

58 + = 63