Advertisement

24 ساعة

الاستطلاعات

كيف ترى مشروعنا الإعلامي؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

إشكالية الأعوان أو الموظفين المحليين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج بين الحقوق المهضومة طبقا لقوانين العمل بدول المهجر والإقامة والعطاء الدائم !! الخفايا والأسرار ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس …

عاد من جديد ليطرح بقوة قضية الأعوان أو بالأحرى الموظفين المحليين بالسفارات والقنصليات المغربية بعدما قام الموظف المحلي حميد الزرعي بالقنصلية العامة المغربية بروما بوقفة إحتجاجية وإضراب مفتوح عن الطعام البارجة يوم الإثنين 11 نونبر 2019 نتيجة إيقاف عنه المرتب الشهري من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ..
للعلم ،أن هذا العون المحلي من بين الذين كانوا قد رفعوا دعاوي قضائية ضد التمثيلية الدبلوماسية المغربية بروما لأنها لم تكن تدفع عنهم طوال العشرين سنة الماضية ضرائب للضمان الإجتماعي الإيطالي حسب ما ينص عليه قانون العمل الإيطالي ..

وحسب المنشور الذي ألصقه بجدران القنصلية العامة بروما ، فإن القنصل العام يرفض تنفيذ حكم قضائي لإحدى المحاكم بالعاصمة الإيطالية التي حكمت لصالح هذا العون المحلي ..
ويتهم بشكل مباشر الإدارة العامة للقنصلية بروما بتعريضه وأفراد أسرته للتشرد وحرمانه من العناية الطبية نتيجة توقيف مرتبه الشهري الذي يؤدي من خلاله الكراء ومصاريف الأكل والمدرسة للأبناء..
للعلم أن الإدارة المركزية للوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للموارد البشرية والمالية هي التي تتحكم في أجور الموظفين التابعين للوزارة أو أولئك الذين ينعتون بالأعوان المحليين ..

ولسماع الرأي الآخر في هذه القضية إتصلت الإدارة العامة للموقع الإخباري * الشروق نيوز 24 * بحضرة القنصل العام بروما السيد الشريكي محمد الذي كان فعلا صريحا ،وقال بالحرف الواحد بأن المسألة تقنية بالدرجة الأولى وستحل قريبا ، وأنه طلب من حميد الزرعي أن يكون صبورا بعض الشيء ، وأن لا يكون متسرعا في الأفعال ، لكنه فضل تصعيد الأمر وتنظيم الوقفة الإحتجاجية والإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام ..
مشكل الأعوان المحليين يعود بالأساس لفترة السفير السابق بروما حسن أبو أيوب الذي عمل على سحب جوازات السفر لكل الموظفين العاملين سواء بالسفارة أو القنصلية العامة بروما طيلة فترة وجوده على رأس التمثيلية الدلوماسية المغربية بروما ,,,

وبالتالي ،هذا المشكل يعاني منه كل الموظفين المحليين العاملين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج بما فيهم المتواجدين فوق التراب الإيطالي …
وحسب تحقيقي ميداني حول وضعية الأعوان المحليين بالسفارات والقنصليات المغربية بالخارج
كما ينعتوهم مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لا يؤدى عنهم ساعات العمل بالكامل لهيآت الضمان الإجتماعي التابعة لدول الإتحاد الأوروبي ، يعني أن المملكة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تمارس الميز العنصري بين الموظفين التابعين لها …
لا أدري كيف ينام مسؤولي الوزارة الوصية والسفراء والقناصلة وهم ينتهكون يوميا حقوق الموظفين المحليين وهم يضحكون في وجوههم ؟؟ ويمارسون التهرب الضريبي بدول المهجر والإقامة ؟؟

وأي قنصل ينجح في أداء مهامه القنضلية يعود بالأساس للمجهودات الجبارة والتضحيات التي يقومون بها طوال الأسبوع وعلى مدار الشهر والسنة الموظفين المحليين ، لأنهم يعتبرون فعلا خبراء في التواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الإيطالية ، لكنهم يعاملون كموظفين من درجة ثانية ,,

وخلال نقاش ودردشة مع أحد القناصلة في هذه القضية ، قال بالحرف الواحد : الأعوان المحليين قبلوا ببنود عقود العمل التي عرضت عليهم من طرف المديرية العامة للموراد البشرية والمالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، وبالتالي لا يحق لهم أن يطالبوا بحقوق غير متفق عليها.
هناك أجهزة أمنية محلية وجهوية ووطنية مختصة أجرت مؤخرا تحقيقات مطولة في القضية بعدما تقدمت موظفة محلية عاملة بإحدى القنصليات المغربية بإيطاليا بشكاية رسمية لفرع الضمان الإجتماعي بإحدى المدن الكبرى الإيطالية …

الخلاصة ، التحقيقات صادمة بكل القاييس ، جميع القنصليات المغربية الموجودة فوق التراب الإيطالي تمارس التهرب الضريبي في حق الموظفين المحليين العاملين لديها سواء من حيث الرواتب الشهرية أو تعويضات الضمان الإجتماعي الجهوية المنتشرة في الجهات الإيطالية …
ونختم بالسؤال التالي ، دولة تنتهك مبادئ حقوق الإنسان في تمثيلياتها الدبلوماسية بالخارج , وتمارس الميز العنصري بين موظفيها ، فكيف ستحترمها دول المهجر والإقامة ؟؟
ألا يعد هذا سببا كافيا لإنتشار الفساد في السفارات والقنصليات المغربية بالخارج ؟؟وعاملا لمشجع لعمليات الإختلاس المالي التي تكررت في السنوات الأخيرة بالتمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج ؟؟

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

………………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
……………………..المديرية العامة لحماية التراب الوطني ( الديستي )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + 1 =