Advertisement

24 ساعة

إلى أين تتجه الإستيراتيجية السياسة الأمنية في المملكة وخصوصا بالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء ؟؟

Advertisement

حوار/ فرحان إدريس / محمد زياد رئيس الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والخبير الأمني والإستخباراتي الإستراتيجي ..

في ظل الفوضى وإستبداد رؤساء والضباط الكبار بالمناطق والدوائرالأمنية بمدينة الدار البيضاء , وإنعدام الأمن بكل الأحياء الشعبية للمدينة وإنتشار ظاهرة سيطرة العصابات الجرامية وتجار المخدرات بكل أنواعها , والإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية التي يرتكبها ضباط الأمن في حق المواطنين , وآخرها القصة المألمة للسيدة نورة أهروش مع الضابط بمنطقة أنفا محمد توفيق الذي كسرلها أنفها ووجهها دون وجه حق ,,دون أن تحرك ساكنا لا للنيابة العامة المختصة أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ,,
ومن أجل قراءة تحليلية ونقدية للأوضاع الأمنية كلها بالدار البيضاء كان الموقع الإخباري * الشروق نيوز 24 * لقاء حصري بإحدى المدن الهولاندية مع رئيس الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والخبير الأمني والإستخباراتي الإستيراتيجي محمد زياد , المنحدر من الحي المحمدي الذي أدلى بالحوار التالي :
سؤال : السيد محمد زياد بصفتك خبير أمني وإستخباراتي إستراتيجي وناشط حقوقي لأكثر من عقدين في حقوق الإنسان ؟؟ كيف ترى السياسة الأمنية في المغرب ؟؟
الجواب : تحليل المنظومة الأمنية في المغرب يجب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام ؟؟
1 ) القسم الأول .. الأمن الإستخباراتي الخارجيو يتجلى في العلاقات التي يربطها المغرب مع الأجهزة الأمنية للدول الخارجية الأوروبية منها والأمريكية ،،
للتذكير أن الأمن الخارجي للمغرب تم الإشتغال عليه من طرف الجنرال الدليمي مع المدة تعاقبوا على إدارته العامة عدة مدراء وكان محصورا على العسكريين ، وهذا الجهاز يعتبر الجهاز الوقائي للمملكة ، وكان الملك المرحوم المغفور له الحسن الثاني يسهر شخصيا بشكل يومي على تقارير هذا الجهاز ,,,
فسياسة هذا الجهازالستخباراتي الخارجي لم تكن معروفة في الوقت القريب ، ولكن في العهد الملكي وإنفتاح القصرالملكي في عهد الملك محمد السادس بدأت المؤسسات السيادية تظهر على نفسها للإعلام وللخارج ، وكان من نتائج عملية النفتاح ظهور هذا الجهازالأمني الخارجي ولكن سياسته الخارجية ظلت غامضة ولا تظهر على مستوى الأمن الداخلي للمملكة ,,
2 ) ثانيا القسم الثاني ، هناك الأمن الداخلي الذي يتجلى في الديستي والدرك الملكي والمكتب الخامس والشؤون الداخلية كلهم يصبون في شبكة تنسيق وطنية لحماية المغرب من الداخل ، إلا في السنوات الماضية كان يتمتع جهاز الدرك الملكي البصفة الضبطية ، وكان له دور كبير في سنوات الجمر الرصاص بحيث كانت أجهزة الدرك الملكي المعروفة *GGR * تقوم بجميع الإعتقالات في المعارضين والنشطاء ، وهذا معروف لدى الخبراء الأمنيين الوطنيين والدوليين في حقبة من الزمن في المملكة المغربية ، وتاريخ لن ينساه المغرب إلى يرث الله الأرض ومن عليها ,,
3 ) القسم الثالث ، جهاز الأمن الوطني الذي منذ نشأته عرف عدة تغيرات ، ولكن المرحلة والفترة التي أثرت بشكل كبير على المديرية العامة للأمن الوطني هي حقبة ظهور مشكلة الحاج ثابت بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع . ,,
هذا المشكل أحدث رجة كبيرة داخل أروقة الإدارة العامة للأمن بحيث لوحظ إنهزام كبيرواللامحدود بين رجال الأمن ، والقصة أنه ذات صباح من سنة 1993 دخلوا رجال الدرك الملكي للمقرالأمني بالحي المحمدي عين السبع وأخذوا كل الملفات وأشرطة الفيديو العائدة للحاج ثابت ولم يتركوا أي شيء ,,,
هذا الحدث كان بمثابة الإنهزام الكلي لرجال الأمن والشرطة وكان من نتائجه المباشرة عدة إستقالات وتغييرات على جميع الأصعدة والمستويات في المديرية العامة للأمن الوطني ، وما يمكننا قوله هو * الله يرحم سي البقالي *
الجهاز الأمني الداخلي بدأ يتطور ودخول المنظومة الحقوقية في صلب عمل رجال والشرطة والأمن الذين وكانوا يتلقون الدروس من المرحوم الخبير الحقوقي الدولي عبد الحميد الجمري الذي يرأس لجنة العمال المهاجرين بهيأة الأمم المتحدة و مجموعة العمل “الإدارة وحقوق المستخدمين والسياسة العامة” بمجلس الجالية المغربية بالخارج و الذي درس على يده أغلبية ضباط الأمن من عمداء وولاة بالمملكة ..
المنعطف الآخر الذي أثر على منظومة الأمن الداخلي كان يتمثل بتطبيق الممملكة بنود البروتوكول الإختياري سنة 2014 للحقوق الكونية للإنسان الذي يمنع التعذيب بشكل كلي في المقرات الأمنية ,,, وكان من تائجه المباشرة إعتقال 14 رجل شرطة بالمنطقة الأمنية للحي المحمدي عين السبع بتهمة التعذيب حتى القتل رغم أنهم كانوا أبرياء ، سيأتي يوما يطالب فيه جميع المهتمين بالشأن الأمني بالمغرب بضرورة وجود هيأة الإنصاف والمصالحة أخرى من داخل المنظومة الأمنية المغربية كلها ,,
ولما بدأ الربيع العربي كان المغرب بدا بتطبيق بنود الإتفاقية الدولية والبروتوكول الإختياري لمنع التعذيب بالمغرب ، وهذا كله بدأ يصب في إتجاه خلق جيل جديد من رجال الشرطة يؤدون مهامهم الأمنية ودورهم الحقوقي في نفس الوقت ، ولكن هناك أعمدة من رجال الأمن القدماء يعرقلون السياسة الحقوقية داخل المديرية العامة للأمن الوطني ..إذن إذا أردنا تغيير سياسة ما ؟؟ فلا بد من إحالة هؤلاء المعرقلين على التقاعد في أسرع وقت ,,
هناك ملاحظات أساسية يجب التذكير بها ، هو أن الحاج ثابت قبض عليه في المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع ، وأن الدرك الملكي دخل لهذا الدائرة وأخذ جميع الملفات التي تدينه بشكل مطلق ، وأن نفس الدائرة الأمنية عرفت إعتقال 14 من رجال بتهمة التعذيب حتى القتل رغم أنهم أبرياء وأن المتورطين في هذه القضية هم الضباط وخصوصا العمداء المركزيين الذين أعطوا الأوامر ,,,
سؤال : أستاذ زياد لا شك هناك دلالات تاريخية أمنية وفنية وأدبية للحي المحمدي عين السبع ، لكن السؤال المركزي ما رأيك في السياسة الأمنية بالدار البيضاء ؟؟
جواب : لا توجد إستيراتيجية أمنية في الدار البيضاء ،من هذا المنبرالإعلامي المستقل نحن لا ننتقد أحدا ، ولأن العقول الأمنية الصغيرة لا تتحمل من ينتقدها ، نتكلم عن النهج السياسي الأمني لأكبر مدينة بالمملكة ، أين وصلت السياسة الأمنية بالعاصمة الإقتصادية ؟؟ شيء خطير حدث في الأيام الأخيرة حين توجه عدد من المواطنين المغاربة إلى مركز الدرك الملكي 2 مارس لطلب الحماية الأمنية ، هذا منعطف خطير وخطير للمديرية العامة للأمن الوطني ,,وهوأن يلتجأ المواطن المغربي للدرك الملكي عوض لرجال الشرطة ,,
لابد من إجراء تغيير جدري للمسؤولين الأمنيين بالدار البيضاء نظرا لطول المدة الزمنية التي بقوا فيها في مناصبهم ، وضخ دماء جديدة في المنظومة الأمنية بالدار البيضاء ,,
وفي الأخير ، الجهازالأمني الإستخباراتي الخارجي المعروف ( بلادجيد ) والداخلي (الديستي ) والدرك الملكي يشتغلون بتنسيق مستمر لمحاربة التطرف والإرهاب مع دول خارجية إستطاع المغرب أن يبرز قدراته الإستخبارتية لعديد من الدول ,,,
لكن وتبقى المقولة الشهيرة التي أرددها دائما هي أن موظف الشرطة رجل إداري وأن المجندين الحقيقيين داخل أرض الوطن وخارجه هم جنود الخفاء الذين يركضون ليل نهار لجلب المعلومة ولكنهم غير معروفين ..
وفي الختام , أوجه الشكر والتقدير لمجهودات الإدارة العامة للموقع الإخباري ( الشروق نيوز24 ) بإيطاليا في تنورير الرأي العام المغربي داخل أرض وخارجه حول القضايا الأمنية الحساسة التي لا يتجرأ أحد من من صحافيي المملكة للتطرق إليها ، وهذا لاشك نابع من الجو الديموقراطي الذي يعيش فيه أغلبية المهاجرين المغاربة بالخارج

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج

Advertisement

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 + 4 =