إلى السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ،هل العدل هو تطبيق القانون على موظفي الشرطة ذوي الرتب الصغيرة والتغاضي عن الأخطاء والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للضباط الفاسدين ؟؟ وهذا هو الوجه الآخر لرئيس مصلحة مسرح تقني الجريمة بولاية أمن أكادير الضابط الفاشل عمر انقلوب الملقب بالأمازيغية بأوشن!!
في الأيام الماضية وصل إلى علم التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة ، أن الإدارة العامة للأمن الوطني إتخذت قرا التوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط الشرطة العامل بمصلحة تقني مسرح الجريمة بأكادير بسبب تدويناته على حسابه بالفيسبوك، يشرح فيها معاناته مع رئيسه المباشر بمصلحة تقني مسرح الجريمة، وحرمانه من الترقية السنوية وكذا الحركة الإنتقالية التي أفرجت عنهما المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا ، رغم إستيفائه جميع الشروط المطلوبة بخصوص ذلك، وتم الإستماع إليه من طرف المصلحة الإدارية وكذا لجنة من المفتشية العامة والتي قامت بإستدعائه إليها بمدينة الرباط واستمعت إليه بخصوص تدويناته هاته إضافة الى المقال المنشور على الجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز 24 ” والذي تحدث عن نفس الموضوع، وكذا المنشورات المتعلقة بولاية أمن اكادير.
كما بلغ إلى علم التنسيقية أن الإدارة العامة للأمن الوطني تحاول أن تنسب الى الموظف كل المقالات والمنشورات على هذه الجريدة دون دليل في ذلك ، ولذلك ارتأت التنسيقية كتابة هذا المقال لتوضح فيه مايلي:
1- إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل – وقد يعقبه ما أسوأ منه،- وهو ظلم في حق الضابط أبو جاد وأن الإدارة لم تراعي في ذلك الحالة النفسية للموظف والحالة النفسية لعائلته وأبنائه، وبينما كان يتنظر من ينصفه، لجأت الإدارة الى هذا القرار المجحف في حقه ، وان كان لابد من التوقيف عن العمل ، كان يجب توقيف حتى رئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة لأنه هو سبب كل هذه المشاكل.
2 – إن الموظف المذكور لجأ الى جميع الطرق القانونية من أجل نقله الى مدينة مراكش حيث توجد زوجته وأبناؤه، ورغم توفره على الشروط المطلوبة طبقا لقانون الوظيفة العمومية إلا أنه لم يتلقى أي جواب عن سبب الرفض، وترك يواجه مصيره ، وسنة بعد سنة يوجه فيها طلبه لا يتلقى أي جواب إما بالقبول أو الرفض منذ أن تم نقله من مدينة الراشيدية إلى مدينة أكادير.
3 – إن الموظف ظل لمدة 12سنة في رتبة ضابط شرطة ظلما وعدوانا ، والسبب في ذلك من طبيعة الحال رئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة ، الذي عمد الى خلق الفتنة بين الموظفين وسياسة فرق تسود ، وجعل سياسة النميمة والقوادة هي السائدة بين الموظفين ، ولكون الموظف أبو جاد نفسه لم يخنع لاملاءات الرئيس ولم يخلق العداوة مع باقي زملائه، وليس نماما كيف يريد الرئيس، ولحقد هذا الأخير عليه، بدأ في تحرير تقارير سلبية سرية ضده وتوجيهها الى الإدارة المركزية ، التي هي بدورها غير منصفة وتكيل بمكيالين ، دون الاستماع للموظف ومعرفة رأيه بشأنها طبقا للقانون ،
وبها اتخذت موقفها المشؤوم تجاه الضابط ابو جاد ولجين ، وقامت بمعاقبته بحرمانه بشكل مستمر من الترقية والحركة الانتقالية، علما أن الضابط معروف وسط زملائه بالعمل الجاد والتفاني في العمل، وعوض أن يتم إجراء بحث مع باقي الموظفين بمصلحة تقني مسرح الجريمة ومعرفة شهادتهم بحق الرئيس وأبو جاد ، عاقبت الموظف الصغير معتبرة أن التقارير المحررة من طرف الرئيس قرآن منزل غير قابل للطعن أو التشكيك .
4 – وعوض أن تتم معاقبة الرئيس كونه هو السبب المباشر في كل المشاكل التي تحدث داخل مصلحة تقني مسرح الجريمة بأكادير، واستفسار رئيس المصلحة الإدارية عن إلتزامه للصمت ووالي الأمن الذين لاتخفى عليهما صغيرة ولاكبيرة لكل هذه الأحداث، وظلا يلتزمان الصمت طوال هذه المدة ، لجأت الإدارة الى معاقبة الموظف الصغير ليكون عبرة والضرب بيد من حديد لكل موظف آخر سيلجأ الى تدوينة مشاكله عبر حسابه بالفايسبوك بذريعة إفشاء السر المهني، لكن السر المهني متفش أصلا منذ سنوات ولم يعد يخفى على احد ما يروج داخل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، وذلك بنهج سياسة الانفتاح والشرطة المواطنة، والأبواب المفضوحة دليل على ذلك ومن هنا يتعرف المجرمون على الطرق المستعملة في البحث والتحري للتوصل إلى الأشخاص المتورطون في قضايا إجرامية ، وطرق معرفة أماكن تواجدهم، والأدلة التي تساعد في اكتشاف هوياتهم، وأصبحوا يحتاطون من كل ذلك مما يصعب على موظف الشرطة فك لغز مجموعة من الجرائم .
5 – وأن لجوء الموظفين الأمنيين الى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن معاناتهم مع رؤسائهم المباشرين وكذا المسؤولين الإداريين في حرمانهم من حقوقهم بعد عدم الاستجابة لمطالبهم المرسلة بالطرق الإدارية والقانونية ، معناه أن الإدارة المركزية اتبتث عجزها عن حل هذه المشاكل، وأن حرمان الموظفين باستعمال وسائل
التواصل الإجتماعي في مثل هذه الأمور بذريعة إفشاء السر المهني، ماهو الا ذر الرماد في العيون وللتغطية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني تجاه باقي الموظفين من الرتب الصغيرة والمتوسطةن وحتى لا يقال أن الإدارة العامة تستعمل الشطط في استعمال السلطة وانتهاك حقوق موظيفها، وهي مافتئت دائما تلجأ الى الجرائد والصحف لتليمع صورتها أمام العالم في احترام الحقوق وصيانة الحريات .
6 – طبيعي أن تتم معاقبة موظف الشرطة ابو جاد ولجين، وإستثناء العميد الاقليمي رئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة لان لديه من يحميه داخل الإدارة المركزية ، ولو لم يكن كذلك، فكيف لموظف برتبة عميد اقليمي أن يكون رئيسا لمصلحة كمصلحة تقني مسرح الجريمة، فهذه المصلحة يمكن فقط لحارس امن أن يسيرها، أما العميد الإقليمي فاقرأنه رؤساء مناطق ورؤساء مفوضيات، ولأن لعدم حنكته وقلة خبرته بقي مختبئا داخل مصلحة تقني الجريمة لأزيد من أربع سنوات وهذا حال الكثير من أمثاله.
7 – لماذا لا يتم فتح بحث مع والي امن اكادير، الذي في علمه كل مايجري بهذه المصلحة، أو لأن هو الأخر لديه من يحميه داخل الإدارة المركزية ولأن شقيقه هو مدير مديرية الموارد البشرية لابد أن يوفر له الحماية الغير قانونية .
8 – لماذا لا يتم فتح تحقيق مع رئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة، عن سيارة المصلحة التي كان يستعملها ولازال يستعملها في تنقلاته الى منزله رغم المنع في استعمال سيارات المصالح من طرف الموظفين في تنقلاتهم الشخصية ، ويجبر العناصر العاملة معه الى إيصاله، وكثير من الأحيان ترسل برقية من طرف قاعة المواصلات إلى تقني مسرح الجريمة من اجل إجراء معاينة، فيضطر الى إيصال الرئيس أولا، ثم بعد ذلك العودة لإجراء المعاينة، وهذا كله في علم والي الأمن.
9 – زد على ذلك لماذا لا يفتح تحقيق كونه منذ أن أرسلت السيارة الجديدة لإستبدالها بالقديمة ظل يحتفظ بها لنفسه لأزيد من سنة دون موجب حق، علما أن السيارة القديمة مهترئة وحالتها الميكانيكية يرثى لها ، وتتوقف بشكل اضطراري وسط الطريق ودون سابق إنذار، و لم يرعي الأمر اهتمام رغم علمه بكل هاته الأمور، وظل محتفظا بالسيارة الجديدة و يستعملها في تنقلاته الشخصية ، وهذا مازاد الطينة بلة ودخل في مشادات كثيرة مع ابو جاد كون هذا الأخير لا يريد استعمال السيارة القديمة ويلح عليه أن يسلمه السيارة الجديدة لاستعمالها في المعاينات.
10 – بخصوص المقالات المنشورة عن الحالة المزرية لولاية أمن أكادير، المتعلقة بغياب المعدات والأجهزة ، والتي تحاول الإدارة العامة تلفيق تهمة نشرها إلى الضابط أبو جاد، ونفث جم غضبها فيه ، فان هذا الأخير لا مسؤولية له في ذلك، وأن عدة موظفين للشرطة يتواصلون مع موقع ” الشروق نيوز 24 ” وينشرون مقالات بخصوص الحالات المزرية لمقرات الأمن التي يشتغلون بها ، وإنهم لا يلجأوا الى ذلك إلا بعد عدم الإكتراث واللامبالاة للطلبات الموجهة الى الإدارة المركزية لتوفير هذه المعدات، وبعد أن سئم الموظفون من اقتناء المعدات من مالهم الخاص بعد رفض الإدارة توفيرها وإصرارها على نهج سياسة اللامبالاة لجأ الموظفون الى هيأة التحرير ” للشروق نيوز 24 ” كونها الجريدة الوحيدة التي تقصف ولا تبالي وكسرت القواعد المعمول بها من طرف الجرائد الأخرى المتخصصة في تلميع الصور والثناء والمدح .
11 – ولا يخفى على الإدارة أن هذه الجريدة مليئة بهذه المقالات بدءا من مدينة طنجة وصولا الى الدار البيضاء ومراكش واكادير ، وان الفيروس وصل الى مدينة السمارة التي يشتكي موظفوها من بطش وتسلط رئيس المصلحة الإدارية والحالة المزرية للمقرات الأمنية .
12 – والإدارة العامة للأمن الوطني، عوض أن تبحث عن الحلول لمشاكل المقرات الأمنية التي تعاني من التهالك بكل المقاييس كولاية امن اكادير ، جدران وأسقف آيلة للسقوط على رؤوس الموظفين في أية لحظة ، والمكاتب الضيقة تفتقر لأدنى شروط العمل، والروائح الكريهة المنبعثة من الغرف الأمنية والمراحيض المتسخة، وعوض إحترام حقوق الموظفين والإنصات الى تظلماتهم والاستجابة الفورية لمطالبهم للقطع مع المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نقل وتوزيع الأخبار الأخرى ، ولفشلها الذريع في تحقيق كل ذلك، تلجأ الى سياسة الكيل بمكيالين وسياسة توزيع العقوبات في حق الموظفين من الرتب الصغيرة ، وتحدي القانون والشطط في إستعمال السلطة لان المسؤولين الإداريين والمسؤولين المباشرين هم دائما يعتبرون فوق القانون .
13 – الإدارة المركزية تعلم جيدا أنه لادليل لديها على أن الضابط أبو جاد وراء تلك المنشورات المتعلقة بولاية الأمن بأكادير، وأنه لا دليل على المنشور المتعلق برئيس مصلحة تقني مسرح الجريمة، الذي نعثه بأوشن ، وهذه الكلمة منتشرة في أوساط الموظفين داخل ولاية امن اكادير، وان المتهم بريء الى أن تتبث إدانته، لكن الإدارة العامة للأمن الوطني ستضرب كل ذلك عرض الحائط وتجعل من ابو جاد كبش فداء، وتقوم بنشر عقوبته على الجرائد كما الفت ذلك حتى يكون آية لكل موظف يتجرأ على التعبير عن تظلمه على وسائل التواصل بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية أمامه .
14 – وأن عدم الإكتراث وسياسة اللامبالاة ، والكيل بمكيالين، هي الأسباب والدوافع التي ساهمت في هروب موظفو الشرطة خارج أرض الوطن والسماح في وظيفتهم، ورفع نسب انتحار الموظفين بهذه الإدارة إضافة الى ارتفاع نسبة الاستقالات الجماعية .
15 – إن الإدارة المركزية تتوفر على أرقام نداء كل موظف من موظفيها، وعلى رأسهم الموظفين العاملين بولاية أمن أكادير، وعليها تسخير كل إمكانياتها للوصول الى الشخص الذي يتواصل مع هيئة التحرير لجريدة ” الشروق نيوز24 ” ويزودهم بهذه المعلومات، كما أن الإدارة لديها داخل كل مصلحة موظفون متملقون ( قوادة ) وبإستطاعتها تسخيرهم ومعرفة صاحب هذه المقالات، ناهيك انه بإمكان السيد المدير العام للأمن الوطني بصفته مدير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تسخير معداته المتخصصة في التنصت والتجسس على الموظفين ومعرفة صاحب هذه المقالات .
16 – وأخيرا لا يسعنا أن نقول كموظفين بهذه الإدارة حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين.
// التنسيقية الوطنية لموظفي الشرطة //