إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، الأستاذ عبد الرحيم زايدي ، لماذا رئيس الجلسة أجل الحكم في ملف عصابة الإخوة الطواش للمرة الثانية على التوالي ؟؟ وهل تم شراءه بمائة مليون أو أكثر ؟؟
في الأسابيع الماضية تأجل الحكم بمحكمة الإستئناف للمرة الثانية على التوالي على عصابة الإجرامية للإخوة الطواش الذين حكم عليهم إبتدائيا ما بين 4 إلى 5 سنوات سجن نافذة نتيجة إرتكابهم جرائم عديدة ، منها تكوين عصابة إجرامية ، وأخذ الزطاطة من تجار السوق النموذجي بحي السعادة ، وحجز كميات كبيرة من الكوكايين والحبوب المهلوسة وكيلوغرامات من الخميس والملايين نقدا أثناء إلقاء القبض عليهم ..
وهناك خبر يروج بقوة بين أوساط هيأة المحامين بفاس بأن أحد محامي هذه العصابة الإجرامية وضعت على طاولة رئيس الجلسة بمحكمة الإستئناف ما بين 70 إلى 100 مليون سنتم من أجل تخفيف الحكم عليهم …
وحسب شهود عيان ، فإن رئيس الجلسة أجل الحكم عدة مرات ، إما للبحث عن مسؤول كبير بمحكمة الإستئناف يقنعه بالحكم القضائي الذي سيتخذه ، أو حتى يجد القاضي المناسب الذي يستطيع شراءه بالثمن الذي عرض عليه حين يتغيب هذا الأخير بشكل متعمد ، أو لإيجاد صيغة قانونية تحميه من أي متابعة قانونية إذا أصدر الحكم بتخفيض العقوبة السجنية ..
للعلم، أن كل ساكنة حي السعادة وتجار السوق النموذجي رفضوا الحكم الصادر بالمحكمة الإبتدائية في حق عصابة الطواش بسبب الجرائم العديدة من ضرب وجرح والإتجار في كل أنواع المخدرات الصلبة منها والرطبة والقوقوبي والهكستازي التي تورطوا فيها طوال هذه السنوات…
ويطلبون بهذه المناسبة رئيس الجلسة بمحكمة الإستئناف المنتظر عقدها بعد عطلة الصيف برفع العقوبة السجنية إلى أكثر من عشر سنوات وما فوق .
وحسب مصادر موثوقة من أعوان السلطة المحلية ، فإن عصابة الطواش لازالوا يملكون سبع محلات تجارية بالسوق النموذجي ، وأن أحد بلطجيته المعروف بالحي لازال يأتي كل شهر، ويأخذ الكراء الشهري من المحلات المسجلة بأسماء أخرى ، ويتحصل على الزطاطة من بعض التجار ضعفاء النفوس..
يعني، أنه رغم إعتقال المجرمين الطواش والحكم على رئيسهم بخمس سنوات سجن نافذة في الإبتدائي لازالوا يمارسون نشاطهم الإجرامي ، الإتجار في الكوكايين وتوزيع الحبوب المهلوسة على شباب المنطقة واخذ الزطاطة من الناس.
للتذكير ، أن رئيس الجلسة التي أجلها لمرتين متتالتين هو نفسه الذي أصدر عشر سنوات على مصطفى طارق وإخوته الملقب بمصيرنة ، فيا ترى لماذا أجل هذا الرئيس جلسة النطق بالحكم على عصابة الطواش ؟؟
وهل المسطرة القانونية في هذا الملف تتيح له هذا التأجيل؟؟ ، وهل دخول النقيب اعبابو على خط هذه القضية ، وتعيينه كعضو هيأة الدفاع عن المجرمين الطواش كان بإتفاق خفي مع رئيس الجلسة ؟؟
وهل في علم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، السيد عبد الرحيم زايدي ، المعروف بنزاهته وصرامته في تطبيق القانون هذا التأجيل وهذه المناورة القانونية من طرف هيأة دفاع الطواش ؟؟
وهل سيسمح بأن تتم هذه الصفقة من أجل تخفيض الحكم في الإستئناف مقابل حصول رئيس الجلسة أي كان على مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون سنتيم ؟؟
الأكيد ، أن ساكنة حي السعادة وتجار السوق النموذجي ينتظرون بفارغ الصبر الحكم النهائي بمحكمة الإستئناف الذي سيخلصهم من عصابة إجرامية عانوا معها طوال عقدين من الزمن بتواطئ كل من النائب السابق بالمحكمة الإبتدائية عبد الفتاح جعوان ، ورئيس الدائرة الثامنة ضابط الأمن برتبة عميد شرطة ممتاز عبد الله وبتزكية كل أعوان السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الموجودة بالمنطقة ..
يتبع ..
فرحان إدريس..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch