إلى رئيس النيابة العامة، والمدير العام للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي ، هذه بعض قصص الفساد المالي والقضائي للنائب الوكيل الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان ، وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية !!

لا أحد كان يتصور ، أن تتحول عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لحلقة مهمة في شبكة الفساد المالي والأمني والقضائي بجهة فاس..
بحكم ، أن السيد المدير العام للمديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، السيد عبد اللطيف الحموشي ، منذ تعيينه سنة 2005 على رأس هذه المؤسسات الأمنية والإستخباراتية عمل على نهج سياسة تخليق هذه الإدارات السيادية ومحاربة الفساد والمفسدين فيها ونشر ثقافة مبادئ حقوق الإنسان بين عناصرها من رجال شرطة وضباط الأمن…
لكن، أن ينتشر الفساد بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بهذه الطريقة فهو صادم بكل المقاييس.
وتصبح تهادن كبار تجار المخدرات بكل أنواعها والحبوب المهلوسة ورؤساء العصابات الإجرامية ، بل تعمل على حمايتهم من المتابعة الأمنية القضائية على جميع الأصعدة والمستويات…
وتصبح أداة في يد الفاسدين من جهاز النيابة العامة والقضاء الجالس والسياسيين من مستشارين وبرلمانيين لتصفية الحسابات مع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والصحفيين واليوتوبرز والمدونين الشرفاء ، الذين لم ينهبوا  لا المال العام في وضح النهار، ولم يقوموا بالسطو على أراضي الجموع والأملاك السلالية….
أن يصل لحكم العاصمة العلمية على الصعيد المحلي تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية ، الذين أصبحوا يشكلون في السنوات الأخيرة طبقة من رجال الأعمال البارزة بالمدينة وبالجهة..
ووصل بهم الأمر أنهم إشتروا كل وسائل الإعلام المحلية والجهوية الورقية منها والإلكترونية ، وزرعوا الرعب والخوف بين النشطاء الجمعويين والحقوقين والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وطوال عقدين من الزمن لا أحد تجرأ على الكتابة عنهم أو إنتقادهم رغم كل الجرائم التي يرتكونها بشكل يومي ..
لدرجة ، أنه أصبح من العرف أن كل من أراد يحقق ثراء فاحش في ظرف سنوات عديدة ما عليه إلا الإتجار في كل أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة أو الإنضمام لإحدى العصابات الإجرامية ..
بطبيعة الحال ، هذا التسلق والإغتناء الكبير لا يتحقق ألا بحماية أمنية وقضائية متواصلة…
ما يطرح تساؤلات عديدة، ؟؟ حول كيف تمكن النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان من تكوين إمبراطورية تبدأ من مدينة فاس وتتمدد في كل القرى والبوادي الموجودة في النفوذ الترابي لجهة فاس ..
هذه الدولة تشمل كل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف وقضاء الأسرة  ، ومن بين أعضائها الأساسيين نواب وكلاء وقضاة في كل هذه الهيآت القضائية وضمت وإخترقت بعض الأجهزة الأمنية من بينها بشكل أساسي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية…
قصص اليوم التي سيتم عرضها ستؤكد بالأدلة والبراهين على هذا التواطئ الخفي بين عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والسيد النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس عبد الفتاح جعوان..
قبل أيام من وفاة والد المسؤول القضائي المثير للجدل وصاحب النفوذ الواسع بجهة فاس ألقت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حوالي الساعة الثانية ليلا على مشارف حي 45، الأمل، باب السيفر على سائق طاكسي رقم ، (22428 ) ، (أ17) ، رقم المأذونية ، ( 68) ، يحمل في سيارته صحبة ثلاثة من البزنازة كيلوغرامات كبيرة من الكيف والحشيش والكوكايين، وبمجرد وصوله للحاجز الأمني حاول الهرب منه ، لكن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وضعوا له سلاسل أدت لإنفجارعجلات سيارته ، مما مكن العناصر الأمنية من القبض عليه في نهاية المطاف..
إخبار الدورية الأمنية عن هذا التاجر الكبير في كل أنواع المخدرات كان نتيجة وشاية من جاره المقيم بدوار بنخليف ، أولاد جامع ،، الذي لحد الآن لا تعرف الأسباب الخفية وراء سلوكه هذا.
سائق الطاكسي هذا يسمى بالمناسبة أحمد عصفار الذي سحبت منه ومن شركائه كل الهواتف النقالة التي كانت بحوزتهم…
وأثناء البحث في الهواتف النقالة تم العثور على ثلاثة أسماء من رجالات الدرك الملكي الذين كانوا يشكلون الأعين الخفية التي تراقب له الطريق من أي حاجز أمني مفاجئ ، الأول من قيادة الدرك الملكي بعين بوعلي يسمى البشير اجبالي ،الثاني من القيادة المحلية بالعجاجرة ، والثالث من خميس حمرية ..
للعلم ، أن المدعو أحمد عصفار كان هو الذي يزود السوق الداخلية بمدينة فاس بكل أنواع المخدرات ويوزعها على كبار التجار وأصحاب مقاهي الشيشة والملاهي الليلية وبشكل خاص كان يبيعها بالمنتجع السياحي ” ريم أكواتيك ”
عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أوقفت له السيارة لثلاثة أيام ، وأخفتها في مكان سري ، ومنحته السراح المؤقت من أجل  البحث عن مخرج لهذه القضية.
عملية القبض تزامت مع جنازة والد النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان الذي ذهب إليه المدعو أحمد عصفار يطلب نجدته وتدخله ..
أثناء مراسيم الجنازة كانت هناك مفاوضات إنتهت بالإتفاق على مبلغ مالي يقدر ب 14 مليون ، ثلاثة ملايين منهم ذهبت للجمارك التي كان قد أخبرها عنصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الذي حين تأكد أن القضية ستخرج بشكل نهائي من بين يديه…
وحرر محضر رسمي بأن احمد عصفار ضبط متلبسا ب 2 كيلو من الكيف فقط ، وإختفت الكميات المضبوطة من الحشيش والكوكابين من كل المحاضر الأمنية..
و11 من الملايين الباقية وزعت بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ونائب وكيل الملك عبد الفتاح جعوان…
بطبيعة الحال ، هذه المعطيات ممكن أن تتأكد منها رئاسة النيابة العامة بالرباط ، والمفتشية العامة للأمن الوطني التي لاشك ستفتح تحقيق رسمي في هذه النازلة التي تسيء بشكل كبير سواء للنيابة العامة بفاس أولكل أجهزة الأمن الوطنية الشريفة بولاية الأمن بفاس…
بالمقابل المواطن العادي الذي لايملك الحماية الأمنية والقضائية مثل سائق الطاكسي رقم ، (21494 ) ، (أ 17) ، المسمى فؤاد سريرفة ألقي القبض من طرف رجال الدرك المحلي بعين بوعلي وبحوزته 2 كيلو من الكيف حكم عليه بستة أشهر نافذة.
بينما التاجر الكبير أحمد عصفار أخلي سبيله بعدما دفع 14 مليون لرئيس شبكة الفساد القضائي بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، بعدما تم القبض عليه في عملية أمنية خاصة وفي سيارته عدد لابأس به من كيلوغرامات الكيف والحشيش والكوكايين ..
العدالة في فاس تطبق فقط على الفقراء ، وتخلي سبيل تجار المخدرات الكبار ، وتحمي رؤساء العصابات الإجرامية والسياسيين الفاسدين من برلمانيين ومستشارين ..
ضابط الأمن آخر الذي يعتبر من أكبر الآمنين الفاسدين بالمنطقة الثانية، المدعو العروسي ، الذي كان قد ضبط رجل أعمال كبير متلبس في حي الأطلس بسيارته مليئة بالخمر والكوكايين صحبة قاصر، لكنه أطلق سراحه مقابل مبلغ مالي كبير..
هذه الحادثة وقعت حين كان المراقب العام المنصوري رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس…
أسئلة عديدة تطرح حول هذه القضايا ، هل في علم ضباط الديستي ومصلحة الإستعلامات العامة هذه الجرائم المالية التي إرتكبها مسؤول كبير في النيابة العامة بتنسيق تام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ؟؟
دون أدنى شك، القيادات المحلية للدرك الملكي المنتشرة في كل القرى والبوادي ضواحي العاصمة العلمية متواطئة بشكل كبير مع النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ماعدا بعض قيادات محلية من الدرك الملكي تطبق القانون..
ولهذا تطرح علامات إستفهام كبيرة حول تورط قيادات وضباط من الدرك الملكي بالقيادة الجهوية الموجودة في قنطرة (إنتبهو ) مع شبكة الفساد هاته ؟؟
وأصبح من الضروري واللازم من القيادة المركزية للدرك الملكي بالرباط إرسال لجنة تفتيش للمؤسسات الدركية بجهة فاس ، بداية من القيادة الجهوية والقيادات المحلية الأخرى ..

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة  العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من  ، الرباط ،  وإيطاليا ، وألمانيا
……………………..         وإسبانيا ، وفرنسا  وبلجيكا وهولاندا …
…………………………..    إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Wat