إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، الأستاذ حسن الداكي ، هذه تفاصيل الخروقات القانونية في ملف ” الشروق نيوز 24 ” ومن معه المرتكبة من طرف مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بفاس ، عبد الفتاح جعوان !!

في يوم 15 شهر ماي من سنة 2021 تقدم برلماني ومستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس برئاسة الكاتب الجهوي محمد احجيرة ، ومحمد السليماني الأمين الإقليمي للحزب ، ونائب العمدة السابع عبد الواحد العواجي الملقب ، بالعنيزي ، وعبد العالي شينون المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، ومدير موقع فاس نيوز ميديا ،أحمد نميطة المدعو البقالي بشكاية رسمية للوكيل العام لدى الملك بمحكمة الإستئناف بفاس ، رشيد تاشفين ، ضد الإدارة العامة لموقع ” الشروق نيوز 24 ” ، بتهمة ممارسة التشهير في حق هؤلاء السياسيين.
والحقيقة عكس ذلك ، لأنه فقط تم نشر تحقيقات ميدانية صحفية عن الفساد السياسي والمالي لأعضاء بالكتابة الإقليمية والجهوية لحزب البام بفاس كان المفروض على السلطات القضائية والأمنية فتح تحقيقات رسمية في كل جاء فيها من معطيات قضايا الفساد لهؤلاء ..
وفعلا الشكاية توصل بها نائب وكيل العام ، الأستاذ البقالي الذي حولها بدوره في نفس اليوم النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بحجة عدم الإختصاص…
المصادفة العجيبة هو، أن الشكايات الخمسة كتبت بنفس الطريقة والأسلوب يتغير فيها فقط توقيع المشتكين ، ما يعني، أن شخص واحدهو من قام بتدوينها ..
وفعلا الشكايات الخمسة توصل بها مكتب مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح جعوان ، الذي كان هو الآخر موضوع مقالات صحفية عديدة تحدثت عن فساده القضائي والمالي…
وهنا سيرتكب أول خرق قانوني في الملف ، بحيث سينتظر حوالي شهر ويستغل خروج وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ، الأستاذ محمد حبشان ، في عطلة رسمية.
ويقوم بنفسه الذي هو طرف أساسي في القضية بالتأشير على الشكايات الخمسة ، وتحويلها للتحقيق فيما جاء في مضامينها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويوقع في آخر الوثيقة القانونية قرار إصدار مذكرة بحث وطنية في حق أحد الصحفيين المسؤولين بالجريدة الإلكترونية ” الشروق نيوز 24 ”
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ؟؟ ، لماذا لم يحول هذه الشكايات الخمسة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ؟؟
وقام بتحويلها بشكل حصري للفرقة الجهوية للشرطة القضائية لأنها في الأخير شكايات كيدية تحتمل الصدق أو الكذب ..
زيادة أن هذه القضية تدخل في إطار الجنح وليست جنائية لكي تتطلب تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ..
لكن جين تبحث في الكواليس الخفية تكتشف على سبيل المثال بأن رئيس هذه الفرقة الجهوية ،عميد الشرطة ممتاز ، عبد الرحيم بنخليف شريك أساسي مع المسؤول القضائي بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان في العديد من قضايا الفساد القضائي، ويربط بينهما بزنس كبير في المشاريع التجارية.
وحسب مصادر أمنية موثوقة فإن بينهما علاقة خاصة ويسهران مع بعض بشكل خاص في المنتحع السياحي، ريم أكواتيك ، المملوك للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب الملقب بالأخطبوط السياسي والإقتصادي بالمنطقة ..
للعلم ، أنه لو تكلفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية برئيسها الجديد المعروف عن عناصرها المهنية والحرفية، وأغلبية ضباطها غير متورطين مع تجار المخدرات ورؤساء العصابات الإجرامية.
بالتالي كان التحقيق سيأخذ مجراه الطبيعي دون يقحم فيه مواطنين أبرياء لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب مما ينشر في الجريدة الإلكترونية السالفة الذكر…
وهناك نقطة أخرى أساسية فمجموعة الشروق نيوز24 على الواتساب كان يشارك فيها ما بين 140 إلى 180 من بينهم سياسيين محليين وفعاليات جمعوية وحقوقية ونشطاء من مغاربة العالم ، فرنسا ، بلجيكا ، إيطاليا ، لماذا تم إختيار من أعضاء المجموعة الإعلامية خمسة مواطنين بشكل خاص ؟؟
وتم إتهامهم بتسريب المعلومات لأعضاء في الإدارة العامة للموقع الإلكتروني الموجود خارج أرض الوطن ؟؟ ما هي المعايير التي إعتمدها مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ، عبد الفتاح جعوان ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، الضابط عبد الرحيم بنخليف في لمتابعة خمسة من المواطنين الأبرياء ؟؟
الخرق الثاني للقانون هو، أن مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح جعوان ، الذي كتب عنه الصحفيين العاملين بموقع ” الشروق نيوز24 ” العديد من المقالات الصحفية هو نفسه من وقع مذكرة البحث الوطنية في حق أحد المسؤولين الصحفيين .
وهذا في حد ذاته خطأ قانوني كبير، لأن المسطرة القانونية العادية المتبعة في مثل هذه الحالات هو، أن يقدم هذا المسؤول القضائي بالنيابة العامة شكاية رسمية بالصحفي الإستقصائي الذي كتب عنه ، ويقدمها إما للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أو لرئاسة النيابة العامة بالرباط…
وبهذه الطريقة كان لا يسقط في حالة التنافي التي أوقع نفسه فيها بتوقيع مذكرة بحث وطنية في حق الصحفي..
مع الأسف، أمام هذه الخروقات القانونية العديدة في ملف ” الشروق نيوز24 ” ومن معه لم يتحرك لا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ؟؟ ، ولا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف ، الدكتور رشيد تاشفين ؟؟
ما يعني أن رؤساء الدوائر القضائية بكل من المحكمة الإبتدائية والإستئناف بفاس متواطئين مع زعيم شبكة الفساد القضائي والأمني والسياسي ،عبد الفتاح جعوان..
يبقى الأمل معقودا في قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ، الأستاذ عادل الخياط ، المعروف عنه بأنه فقيه في القانون ويتميز بالدهاء والذكاء الحاد في دراسة وقراءة الملفات المعروضة عليه ..
لهذا في الأيام المقبلة سيتم تقديم شكاية رسمية لرئيس النيابة العامة بالرباط، الأستاذ حسن الداكي من طرف محامي الموقع حتى يأمر بفتح تحقيق رسمي في كل إرتكبه مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، عبد الفتاح جعوان.

يتبع ..

فرحان إدريس..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W