إنتهاكات خطيرة لمبادئ حقوق الإنسان الكونية لأفراد من القوات المساعدة بمختلف المدن والقرى المغربية عقب الإعلان عن حالة الطوارئ وضرورة الحجر الصحي بالمنازل لوقف إنتشار كورونا فيروس !!

فرحان إدريس …

كا لافتا ، أن يطلب المحامي والأستاذ عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، في إجتماع رسمي للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، خلال دراسة مشروع مرسوم متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية ، بأن تتوقف أفراد من القوات المساعدة بممارسة التعنيف الجسدي واللفظي على المواطنين المغاربة الغير الملتزمين بتطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي بمنازلهم ..
ونبه , أن إستمرار هذا السلوك الأمني العنيف الغير المبرر يضر بصورة وسمعة المغرب على المستوى فيما يخص إحترام مبادئ حقوق الإنسان ، وأنه سيشاع عن المملكة بين أوساط المجتمع الدولي بأنها تنتهج وسائل العنف لمواجهة وقف إنتشار كورونا فيروس ,,
وتابع , أن هناك إجراءات قانونية يمكن تطبيقها ضد مخترقي هذا الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية بإعتقال هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة ..
وشدد الزعيم الجديد لأول حزب بالمعارضة البرلمانية ، أنه لا يجوز المساس بالسلامة البدنية للمواطن المغربي بأي حال من ألاحوال , لاسيما في هذا الظرف الصحي الإستثنائي بمدن وقرى المملكة ، وكان من الممكن تجاوز هذه التصرفات حتى لا تمس صورة المغرب.

وفي ذات المداخلة، نبه عبد اللطيف وهبي وزارة الداخلية إلى الإشكال الذي سيطرحه تمديد حالة الطوارئ في صفوف الأسر الفقيرة التي تمثل ما يقارب الثلثي من سكان ، داعيا وزارة الداخلية للتفكير في صيغة لتوزيع المساعدات بطريقة لا تثير الضجة، وذلك بتنسيق بين الوزارة ومختلف الفاعلين لسد حاجة الطبقات الفقيرة ، والتي تكسب قوت يومها من القطاعات غير المهيكلة.
ونخص بالذكر أولئك المواطنين العاملين في قطاع الطاكسيات الصغيرة والكبيرة , والمقاهي والمطاعم والباعة المتجولين للخضر والفواكه في كل مكان الموجودين بشوارع وأزقة المدن المغربية كلها وعارضي والملابس بكل أنواعها ، لاسيما المنتشرين على أرصفة شوارع المدن المختلفة ، ولاننسى التجار الذين ينشرون بضائعهم في الأسواق الأسبوعية بالجماعات القروية المتعددة ,,
بطبيعة الحال ، أولئك الموظفين العاملين بالقطاع العمومي والمنتمين لأجهزة الأمن والإستخبارات الداخلية منها والخارجية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية لن تكون لديهم مشكلة طوال هذه المعركة الطاحنة مع هذا الوباء الخطير في الراتب الشهري ,,
للعلم ، أن القوات المساعدة ظلت في السنوات الأخيرة من العهد الملكي الجديد العصا الطويلة لوزارة الداخلية ، التي تضرب بها بقوة كل المظاهرات السلمية التي كانت تنظم أمام مجلس النواب المغربي ، والكل يتذكر كيف أن أفراد من القوات مساعدة كانوا يضربون بلا شفقة ورحمة الأساتذة وأطباء القطاع العمومي الذين يوجدون الآن بكل المستشفيات العمومية في الواجهة الأمامية خلال هذه المعركة القاتلة مع كورونا فيروس ,,,
مع الأسف ، أن النظام الملكي منذ الإستقلال إستثمر في الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والقوات المسلحة الملكية لضمان بقائه في السلطة والحفاظ على العرش ، وتخلى عن وعي وإرادة سياسية واضحة عن الإستثمار في قطاعي التعليم والتربية والتكوين والصحي العمومي ,,
النتيجة ، أن رجال الأمن والشرطة والدرك الملكي وجهاز القوات المساعدة وأفراد من القوات المسلحة الملكية لا يستطيعون وقف إنتشار كورونا فيروس بين صفوف المواطنين المغاربة أو معالجة المصابين بهذا الوباء الخطير ، لكن بإمكانهم تطبيق حالة الطوارئ ودفع أفراد من الشعب المغربي تنفيذ الحجر الصحي بمنازلهم ، لكن السؤال المطروح من سيتكلف بالمصاريف اليومية لثلثي من الشعب المغربي الذي يشتغل أغلبيته في القطاعات الغير المهيكلة ، ويعول أفراد أسرته بأجرته اليومية ,,
الخلاصة ، يجب محاسبة جنرالات القوات المساعدة ورؤساء المنظقة الشمالية والجنوبية ، إبتداءا من الجنرال لحريزي عن الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان التي إرتكبوها طوال أربعة وستون سنة من الإستقلال ، على غرار ما تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي على رأسها في كل شريط فيديو يعرض على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة التي يظهرأي رجل شرطة يقوم بتعنيف المواطنين دون وجه حق ,,,

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج