إنضمام أسماء وازنة للمعارضة المغربية في الخارج، نظرة في تطور الأحداث !!

عزيز القاسمي / روما..

أصبح من الواضح جدًا إتساع رقعة المعارضة المغربية بالخارج يوما بعد يوم من جرّاء تدهور الوضع العام في المغرب، وإنسداد قنوات الحوار الجاد مع معارضة الداخل الموجودة خارج النسق السياسي الرسمي، وغياب البديل السياسي ذي الإمتداد الجماهيري المقبول من طرف المخزن القادر على وقف السقوط وتغيير الوضع، فإذا كانت كفة الصراع في السابق تميل للنظام لعدة إعتبارات منها الإعتبار الأبرز و هو سلاح الإعلام الداخلي الذي يسيطر عليه بشكل كلي، فاليوم إنقلبت الموازين و أصبحت المعارضة بالخارج (الغير منظمة) تمتلك السلاح نفسه بل و تطوّره بشكل مُذهل قلب ساحة المعركة رأسا على عقب، وصار أشد فتكاً مما كان عليه في الماضي.

سطوع إسم جمال بنعمر نائب الأمين العام للأمم المتحدة السابق و المعارض الذي داق ويلات التعذيب خرج بشهادة قوية حيث قال : “اعتٌقلت وعٌذِبت ومات رفاقي فيما بعض جلادينا يتمتعون بحماية الدولة.. و بعد 45 سنةً مازال هناك سجناء رأي في المغرب وهذا أمر مخزي!” و هو تصريح قوي له عدة دلالات خصوصا من حيث التوقيت.

الخروج الاعلامي للمسؤول الأممي الكبير وزاده تصريح للصحفي المحنك بوبكر الجامعي الحاصل على جائزة حرية الصحافة الدولية لسنة 2003، الذي هنأ صديقه الدبلوماسي الأمريكي السابق ويليام بيل بيرنز الذي إختاره الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ليصبح مديرا لوكالة المخابرات المركزية “CIA ” ، والذي كما هو معلوم كان سببا في خروج الصحفي القدير علي المرابط من السجن بعد طلب الجامعي نفسه من وليام بيرنز الذي كان يشغل حينها منصب وكيل وزارة الخارجية الامريكية، مما يندر بأن أياما عصيبة تنتظر المخزن الذي سجن كل الأصوات المعارضة بالداخل ، وهَجَّرَ العشرات من المناضلين إلى الخارج ثم وطّد أركان سياسته الجديدة ضد المعارضة الخارجية بتكثيف حضوره في الخارج فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا، ثم نهج سياسة “البلطجة” كنسف ندوات المعارضين التي تُجرى في بعض الدول “الصديقة”.

على الملكية بالمغرب أن تدرك أن بعض أجنحة المخزن ورطت الدولة المغربية في العديد من القضايا سيكون لها أثر قريب و متوسط، و الخطير أن اللحمة التي كانت بين الجالية المغربية بالخارج و النظام لم تعد كسابقها لعدة عوامل : منها تصرفات التمثيليات الدبلوماسية أو بعض مستشاري المؤسسات الأمنية أو الإستخباراتية ، إضافة لإستمرار النصب و الاحتيال ضد أفرادها و الميز الذي تعاني منه في الإدارات المغربية ، ولإستثناءها من التمثيلة البرلمانية و المعاملة القاسية للسلطات ضدها خلال جاءحة كورونا و عدة أمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها.
و عليه، فقد أصبح من الملح إعادة النظرفي سياسة تلفيق التهم للصحفيين و المعارضين و إصدار عفو عام على كل المعتقلين السياسيين ، والتصالح مع المكون الريفي و إنشاء لجنة ملكية للإجتماع بأفراد الجالية المغربية بالخارج و الإتسماع لتظلماتهم، فقد دق ناقوس الخطر و سيدخل المغرب مرحلة خطيرة عند توحيد المعارضة المغربية بالخارج وإنضمام جماعة العدل والإحسان التنظيم المغربي الوحيد القوي بعد المكون الريفي …