اتهامات لـ”ميراوي” بعدم احترام التراتبية في النصوص المنظمة للتعليم العالي..

قال أستاذ الباحث بكلية العلوم بالجديدة، عبد الحق غريب، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبداللطيف ميراوي، “لا يحترم ولا يتقيّد بقاعدة التراتبية في النصوص المنظمة لقطاع التعليم العالي، معتبرا ذلك خرقا سافرا للقانون”.

واستدل المتحدث على ذلك بما جاء برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 والذي أشار في فقرة من فقراته إلى: “ورغبة من المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واعتمادا على التوصيات الواردة في التقرير، وانطلاقا من ضرورة تجويد المنظومة، فإنه كان لزاما على الحكومة، انطلاقا من تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، أن يتوصل المجلس بمشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي قبل مشروع المرسوم لإبداء رأيه فيه، ما يسمح بتناسق النصوص المتعلقة بالمنظومة…”

وأضاف الجامعي ذاته أن الغريب في الأمر هو أن عبد اللطيف ميراوي يُصرّ أيّما إصرار على تنزيل وتطبيق الإصلاح البيداغوجي “كوت كوكوت”، حتى في غياب القانون المنظم والمؤطر لهذا الإصلاح وهندسته، ضاربا عرض الحائط رأي المؤسسة الدستورية، ومتجاهلا غضب الٱساتذة الباحثين بسبب عدم إشراكهم في إعداده، وفق تعبيره.

وقال غريب في مقال توصلت به جريدة “العمق”: “وبناء على رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من حقنا أن نتساءل هل سيتم تطبيق الإصلاح البيداغوجي الجديد قبل صدور القانون الذي يؤطره وينظمه ؟ خاصة أن المجلس يؤكد في رأيه على أن الحكومة كانت ملزمة، انطلاقا من تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، أن ترسل إلى المجلس مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي قبل مشروع المرسوم المتعلق بالإصلاح البيداغوجي لإبداء الرأي فيه”

وتساءل الفاعل النقابي في صفوف نقابة التعليم العالي حول ما إذا كان الوزير بشكل إيجابي مع تحفظ المجلس بخصوص عدم احترام تراتبية النصوص المنظمة للقطاع، ويأجل تنزيل الإصلاح البيداغوجي إلى حين صدور القانون المنظم للتعليم العالي، أم أن مصداقية المؤسسة الدستورية لا تعنيه في شيء، وفق تعبير غريب.

وأشار إلى أن أن قرار تنزيل الإصلاح البيداغوجي ابتداء من شتنبر 2023 قرار غير سليم ومآله الفشل، لأن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أكد في رأيه على أنه من أجل تحقيق هدف تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة للمصلحة العامة، لا بُدّ من اعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين وخصوصا الٱساتذة الباحثين. وهو ما لم يتم للأسف الشديد، ذلك أن الإصلاح البيداغوجي الجديد تم إعداده بشكل فوقي دون إشراك المعنيين بالأمر، ألا وهم الٱساتذة الباحثين.

وأضاف ضمن حديثه عن أسباب فشل القرار أن الأغلبية الساحقة من الأساتذة الباحثين بمختلف المواقع الجامعية قد عبروا عن رأيهم حول الإصلاح البيداغوجي وهندسته وأصدروا تقارير عبْر شُعَبهم وشبكاتها الوطنية وعبْر بيانات صدرت عن جموعات عامة في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، وأجمعوا على أنهم مع الإصلاح البيداغوجي وأن الهندسة المقترحة تتضمن عدة اختلالات ونواقص وهفوات ويطالبون بعدم التسرّع في تنزيله، حتى يتسنى لهم إعداد إصلاح بيداغوجي جيّد ومتكامل يستجيب والدور الأكاديمي والعلمي والمعرفي للجامعة، ويتلائم وتحديات العصر.

وخلص عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن إصرار عبد اللطيف ميراوي على تنزيل الإصلاح البيداغوجي ابتداء من شتنبر 2023، وصمّ أذانه أمام كل ما سبق ذكره، يسيء إليه وإلى مصداقية المجلس كمؤسسة دستورية، ويزعزع الثقة بين الوزارة وهيئة الأساتذة الباحثين، في وقت تحتاج في البلاد إلى السلم الاجتماعي، وفق تعبيره.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد عقد دورة استثنائية للجمعية العامّة، يوم الإثنين 19 يونيو المنصرم، والتي خُصّصت لمُناقشة مشاريع الآراء بشأن عدد من النصوص التشريعية والمُصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.

ومن ضمن هذه المشاريع “مشروع رأي المجلس حول مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الـجـامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.”