الأخطاء القاتلة لكل من لادجيد والدستي في ملفي محمد راضي الليلي والملاكم من مغاربة العالم زكريا المومني ، وكيف تحول الأول من مؤيد للحكم الذاتي إلى إنفصالي جديد والثاني إلى معارض شرس لنظام الملك محمد السادس ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس..

لاشك أن ما يقارب 40 مليون مغربي المقيمين داخل أرض الوطن وحوالي ستة ملايين نسمة مغاربة العالم يتساءلون كيف تحول الصحفي بالقناة الأولى الراضي الليلي المنحدر من جهة كلميم واد نون من مواطن صحراوي مؤيد للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية إلى صحراوي إنفصالي مؤيد لأطروحة تقرير المصير لجبهة البوليساريو ؟؟
هذا المواطن حظي بعناية حصرية من النظام الملكي شأنه شأن جميع المواطنين الصحراويين المقيمين بمدن الصحراء المغربية الذين تجدهم إما يتقاضون مرتب شهري كموظفين أشباح من الإنعاش الوطني يتراوح ما بين 1600 إلى 2200 درهم ، والعديد منهم عينوا في وظائف بوزارة الداخلية كقياد وباشوات خاصة في جهتي مراكش آسفي و في سوس ماسة ..
وبالتالي تجد أغلبيتهم أخذوا حقهم من الوظيفة العمومية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ، ولا نتكلم بطبيعة الحال عن وجود العديد من القيادات المحلية والجهوية والمركزية في مختلف الأحزاب السياسية الإدارية منها والوطنية والنقابات العمالية المختلفة ..
فالصحفي السيد راضي الليلي المزداد سنة 1975 بمدينة كلميم راضي الليلي، قد إلتحق بقسم الأخبار بالتلفزة الوطنية سنة 2003 قبل أن يضمن له مكانا بين مقدمي نشرات الأخبار سنة 2004، وهي السنة نفسها التي إلتحق فيها بقناة العيون الجهوية مقدما لنشرة الأخبار، قبل أن يعود لدار البريهي من جديد، وسبق له أن شغل مهمة مراسل لقناة MBC ما بين سنتي 2001 و 2004.
وفي شهر يونيو 2013 قررت مديرية الأخبار بالقناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إعفاء محمد راضي الليلي من تقديم نشرات الأخبار.
وتعود أسباب إعفاء راضي الليلي، الذي ينحدر من مدينة كلميم، إلى إنتقاداته الدائمة للخط التحريري داخل مديرية الأخبار بالقناة الأولى التي ترأسها فاطمة البارودي ، خاصة إزاء بعض القضايا التي يعتبرها حساسة ، وذلك حسب تعبير مصدر موثوق من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ..
المشكلة الأساسية كانت في الوهلة الأولى بين محمد راضي الليلي ورئيسة مديرية الأخبار بالقناة الأولى فاطمة البارودي وتحولت بعدذلك بين المديرالعام السيد فيصل لعراشي الذي على ما يبدو القرارات التي إتخذتها السيدة البارودي ..
للعلم أن السيد راضي الليلي حصل على وظيفة رسمية قارة في وزارة التربية الوطنية أثناء ممارسته كمذيع لنشرة الأخبار بالقناة الأولى ..
قضية محمد راضي الليلي أصبحت تتدحرج ككرة الثلج مع الأيام والشهور والسنين وكبرت بشكل غير مسبوق بسبب اللوبيات السياسية والإقتصادية والإعلامية التي تتحكم في التعيينات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ..
ودخلت على الخط كما هو معلوم المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة ، بلادجيد ، وأصبح موضوع معالجة قضية راضي الليلي مستعصية الحل رغم تدخل مكلفين بمهمة داخل الديوان الملكي الذي رفعوا تقريرا رسميا للملك محمد السادس بأن هذا الصحفي تعرض لظلم كبير ..
وهنا بدأ التحول الكبير لمقدم الأخبار راضي الليلي من مؤيد للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية إلى إنفصالي يؤيد أطروحة البوليساريو بعدما إستقر بالديار الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية بدعم مباشر من المخابرات الجزائرية التي نزلت بثقلها عن طريق اللوبي الإقتصادي الجزائري الكبير الذي لديه حظوة كبرى لدى الدولة العميقة الفرنسية ..
هذا الإنقلاب الكبير في الرؤية الإعلامية للسيد راضي الليلي سببه المباشرالظلم الكبير الذي تعرض له بأرض الوطن طوال هذه السنوات و منع السلطات السيادية المغربية منح جوازات السفر لزوجة الراضي وأبنائه المقيمين باتمارة الموجودة نواحي الرباط من أجل الإلتحاق به بفرنسا ..
مواطن مغربي يتعرض لهذا الظلم كملايين من المواطنين المغاربة وتحرم أسرته من الإلتحاق به بالديار الفرنسية ، كيف لا يصبح إنفصاليا ؟؟ الجهات التي تورطت في هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق السيد راضي الليلي ، ألم تفكر في النتائج الكارثية لمقاربتها الأمنية لهذه القضية ؟؟ ألا يقال بأن العدل أساس الملك ؟؟ لماذا يوجد حكماء في الديوان الملكي ينصفون المظلوم ويعاقبون الظالم ؟؟ قضية راضي الليلي كان من المفروض أن تعالج بكل بساطة في إطار النقابة الوطنية لموظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ، وأن لا تتحول لقضية رأي عام بين فرنسا والمملكة المغربية ..لماذا كل يوم نقدم هدايا مجانية للجزائر وصنيعتها البوليساريو ؟؟
نفس الأمر ينطبق على الملاكم المغربي الفرنسي زكريا المؤمني الذي نسرد قصته التالية بكل تفاصليها : لايعتبر زكرياء مومني شخصا عاديا سنة 1999، ولم يتجاوز بعد عمره التاسع عشرة حصل على بطولة العالم في “اللايت ـ كونتاكت”، فن من فنون الملاكمة التايلاندية. وبمقتضى مرسوم ملكي يعود إلى عهد الحسن الثاني، صار بوسعه أن يشغل وظيفة مستشار رياضي لوزير الشباب والرياضة. إستحقاق، يحظى به كل رياضي مغربي، سبق له الظفر بلقب عالمي.
تمر السنوات، ولا شيء يحدث في بداية سنة 2006، حاول الملاكم الشاب أن يحيي ثانية طلبه مع الإصرار على التشبث بحقه.
لذلك، قرر التوجه إلى القصر الملكي بالرباط، والتحدث مباشرة إلى الملك، متوخيا أن ينصفه حين علم ملك البلاد محمد السادس بالأمر، كلف سكرتيره الخاص، منير الماجدي بمهمة تسوية المشكلة.

لكن صراحة، لم تأخذ الأمور مجراها الطبيعي. حينما إختلى الماجدي بمومني، خاطبه بهذه الصيغة : ((إن أول مغربي فاز بميدالية، كانت نحاسية، أثناء الألعاب الأولمبية سنة 1960.
مع ذلك، عاش صاحبها فقيرا طيلة حياته، ومات كذلك أنت تعلم هذا ؟) ، ثم أضاف أمام الملاكم الذي تعكر صفوه : ((لكن بما أن جلالة الملك، أصدر أوامره، فإنك ستتمتع بجميع حقوقك بل أكثر من هذا، ستكافأ على السنوات الضائعة ، وسيتم حل مشكلتك خلال 15 يوما)

إنقضى شهر و لم يتحقق الوعد . إعتقد زكرياء مومني بسذاجة أن الأمر مجرد سوء تفاهم.
لذلك بقي في فرنسا منذ 2007، إشتغل طيلة هذا الوقت مدربا رياضيا، وتزوج فتاة فرنسية تدعى “تالين”. في غمرة سعادته، حاول مجددا بكل الوسائل إثارة قضيته. لذلك حاول بكل الوسائل بعث إشارات إلى الملك محمد السادس مع اقتناعه، بأن الأخير سيأمر محيطه قصد أجرأة تعليماته.
توجه إلى مدينة « Neuilly » وكذلك مقاطعة « L’oise »، حيث يتوفر الملك هناك على إقامات خاصة. لكن في كل مرة يصطدم بمنير الماجدي أو حراسه الشخصيين. إضطرب المزاج ، فبدأ سكرتير الملك يمتعض حين رؤيته، إنتهى به الموقف إلى طرده بعنف.
أحس زكرياء مومني بالإحباط، خمدت همته، وتخلى عن الأمر.
عاد إلى المغرب شهر شتنبر 2010، بهدف زيارة عائلته وفي الآن ذاته، أن يتلقى ضوءا أخضر من الجامعة المغربية للملاكمة كي يشارك بإسم العلم الوطني في بطولة العالم باسكتلندا التي كانت مقررة خلال أكتوبر من نفس السنة، لكنه لم يتوقع اللعنة التي تنتظره : تمارة، التنكيل، المحاكمة الصورية وأخيرا السجن لمدة ثلاث سنوات.

ألحت ، زوجته الشابة “تالين”، بدون كلل على وسائل الإعلام وكذا السياسيين الفرنسيين من أجل الإهتمام بزكرياء مومني. السيد الجامعي يحتفظ ببعض الأمل. شهر يونيو وأمام “ما أحاط من غرابة” بالملف، فقد أبطلت محكمة النقض بالرباط حكم الإستئناف. مبدئيا يفترض أن تنعقد محاكمة جديدة شهر أكتوبر. لكن الأيام تتوالى، ولم يتحدد بعد أي تاريخ ، بل الأغرب : أن وزارة الشباب والرياضة، لا تعلم بقرار محكمة النقض : ((ليس لمومني من سبيل غير : طلب العفو الملكي !) ..
هكذا، يشير عليه الوزير منصف بلخياط الذي يشرف أيضا على هيئة جديدة إسمها “مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين”، أعلن عن نشأتها شهر غشت (بغية تشجيع وتكريم أبطال، إستطاعوا تحقيق إنجازات ورفعوا إلى الأعلى العلم الوطني في الملتقيات الدولية) …
في باريس، تشعر “تالين” مومني، بأنها وحيدة جدا، مع العلم أنها تحظى بدعم من طرف “هيومان رايتس ووتش” و “أمنيستي أنتير ناسيونال”، تقول : (أحس كأني محمولة فوق أمواج، كما لو الحادث، مجرد كابوس. أخوض معركة إستنزافية، لكني لن أستسلم قط !) . أما، الذين يعرفون الملاكم الشاب، فلا يظنون لحظة واحدة، صحة الإتهامات الموجهة إليه بالإحتيال : (حقا، لا نرى أبدا بأنه من الصنف الذي يطلب المال، مقابلا لخدماته)). هكذا تجمع الآراء حوله، سواء في باريس أو الرباط.

داخل سجن الرماني، الذي يبعد عن العاصمة المغربية، بمدة ساعتين على متن السيارة، يتقاسم مومني زكرياء أركان زنزانة لا تتجاوز مساحتها 45 متر مربع، مع تسعة وأربعين معتقلا. إختلاط، قذارة، عنف، وإبتزاز المال بالقوة… كل هذا يحدث ليلا. “إنه يطارد الصراصير”، لقد صار الأمر شغلا شاغلا بالنسبة إليه. طيلة اليوم لا يفعل شيئا، اللهم الفصل في الشجارات التي تشتعل لأي سبب بين السجناء “الساخطين”. لقد توقف عن التداريب، منذ ثلاثة أشهر. فلا تما رين لتقوية العضلات، ولا جري في ساحة السجن الصغيرة. ممدد،) ، لأن الألم يسكن مختلف أعضاء جسده، ولاسيما رأسه)) وهو، يجتر يأسه.

مومني، الذي مثل المغرب، وأسدى له خدمة، حينما رفع رايته “بفخر”، أحس كأنه قد تعرض “للغدر” من طرف نفس البلد. يقول بهذا الخصوص : ( لكل مواطن حقوقه وواجباته. فيما يخصني، أعتقد بأني أنجزت ما يحتمه التعاقد. بينما الدولة المغربية أهملت واجبها نحوي. حقي الوحيد، أن أغلق فمي، وقد علموني ذلك، بالتعذيب والسجن ).
من جهته، يتمسك السيد الجامعي بوعود الإصلاحات، التي أعلنها القصرفي تلك الفترة الزمنية في إطار تبني دستور جديد. قضاء مستقل في المغرب ؟ نريد تصديق الأمر : ((لقد وعدونا بهذا، نحاسب مسؤولينا
زكريا مومني، ملاكم مغربي يعيش في فرنسا. يبلغ من العمر 31 سنة، وسبق له الحصول على وسام يوم 27 شتنبر 2010، أختطف في مدينة الرباط، من قبل عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة بالديستي ، بتهمة الإحتيال ، يعتقد أقاربه بأن القضية مكيدة مدبرة.

ليلا ونهارا، يتساءل : (لكن ماذا أصنع هنا ؟ أي جرم إرتكبته، كي أستحق هذا المآل ؟)).
في البداية، كان قلقا ، والآن خائف : (إذا لم يتمكن من مغادرة ذلك المكان، سيحكم على زوجته وأبويه أن يعيشوا رعبا إلى آخر يوم في حياتهم) ..
لقد مرت إذن سنة على إعتقال زكريا مومني بالمغرب، ما إن غادر الطائرة القادمة من باريس يوم 27 شتنبر 2010. الشاب الرياضي الذي يعيش في فرنسا منذ سنوات عديدة، سيقتاده البوليس السري نحو مركز الإستنطاق الكائن بتمارة، أحد أفظع أمكنة الإعتقال المتواجدة بالمملكة، حيث تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم. بقي مربوطا على كرسي، أو واقفا على رجليه طيلة 12 ساعة متوالية.

جرده جلادوه من ثيابه، أبقوه على الوضع، وهم يصرخون في وجهه: ((هنا، مسلخ البشر ! سنقتلك، ولن يعلم شخص بمصيرك. هل إستوعبت الدرس ؟ ). أسلوب في التعامل، تواصل طيلة أربعة أيام، ليلها كنهارها إجمالا،وبفعل الإنهاك إضطر إلى توقيع إعترافات معصوب العينين ،و يمسكون بيديه.

أيام بعد ذلك، وجراء محاكمة سريعة، وغياب أي محام يؤازره، حكم على زكرياء مومني، بثلاث سنوات سجنا بتهمة النصب. لقد تقدم شخصان بشكاية، يتهمانه بأنه أخذ منهما “2800 أورو”، مقابل تشغيلهما في أوروبا ، لكن عبد الرحيم الجامعي، المحامي الذي يتولى أنذاك قضية الرياضي الشاب، يرد على التهمة بقوله : ((كل هذا يبدو مؤامرة ، ملف مومني فارغ، والمدعيان لم يحضرا في أية جلسة، بل أكثر من ذلك تعذر العثور عليهما من خلال عنوانيهما).

بالنسبة لمحامي كالجامعي، الوجه اللامع في المغرب، بإنتصاره لصالح حقوق الإنسان، تظهر حالة زكرياء مومني : ((مرة أخرى، إستغلال القضاء ) داخل المملكة. ((محيط الملك، لا يملك وقتا كي يضيعه، مع فتى هكذا. إنه في نظرهم مجرد مزعج. يؤدي زكرياء ثمن إبلاغه الصحافة ولاسيما قناة الجزيرة عن تصرفات بعض المقربين من الملك، والظلم الذي كان ضحية له).
كل من الصحفي محمد راضي الليلي والملاكم المغربي زكريا مومني تعرضا لظلم مقصود مع سبق الإصرار والترصد لأنهم طالبوا فقط بحقوقهم كمواطنين مغاربة طبقا لبنود في الدستورالمغربي والقوانين الجاري بها في المملكة ..
لم يكن راضي الليلي أبدا إنفصاليا ولا زكريا مومني معارضا شرسا لنظام الملك محمد السادس ، لكنهم دفعوا دفعا من أجل أن يصبحوا كذلك ..
خلاصة ، أن المديرية العامة للدراسات والمستندات ، لادجيد ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، الديستي ، ما هما إلا آلات تنفيذية للأوامر التي تصدر من المحيط الملكي ..
لا حكومة الظل بالديوان الملكي ولا المكلفين بمهمة داخل القصر الملكي ولا مسؤولي لادجيد أو الديستي أو رجال الإدارة المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني ليسوا بملائكة ما هم إلا بشر مثلنا يمكن أن يخطئوا أو يصيبوا في كل القرارات التي يتخذونها ..
ولهذا هناك مقولة مشهورة لأحد المفكرين الكبار في التاريخ الإسلامي يقول : “الله يبقي الدولة العادلة ولوكانت كافرة ويزيل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة”, وهي مقولة تعبر عن سنة كونية من سنن الله تعالى كما تعبر عن أهمية العدل بصفة عامة في حياة البشر وفي مستقبل الأمم ونهضتها وهو ما يبين لنا أحد أسباب الرفاهية التي تعيش فيها كثير من الدول الغربية والضنك الذي تعيش فيه الكثير من الدول الإسلامية والعربية….
إن غياب العدل وإنتشار الظلم في حياتنا سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الأمنية والإستخباراتية والقضائية أوعلى مستوى الدولة أصبح من الأمور المفزعة في حياة المجتمع المغربي ، وقل من ينبه عليه ويلفت إلى أهميته…
إن الظلم الحادث بين الأفراد بعضهم البعض غالبا ما يكون أثره محدودا ، ولكن الظلم الذي تتبناه مؤسسات دولة ما أو نظام ما ضد شعبه أو ضد فئة معينة من شعبة لأسباب سياسية أو فكرية أو إجتماعية أو دينية يكون أثره واسعا وجامحا ويصيب الأمة في مقتل ويهدد كيانها ..

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
…………………………..رئاسة الحكومة
…………………………..الأمانة العامة للحكومة
…………………………..رئاسة البرلمان المغربي
…………………………..رئاسة مجلس المستشارين
…………………………..رؤساء الفرق البرلمانية
…………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
…………………………..وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
…………………………..الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
…………………………..المجلس العلمي الأعلى بالرباط
…………………………..مجلس الجالية
………………………….مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
………………………….الأمانات العامة للأحزاب السياسية المغربية
………………………….السفارات المغربية بالخارج
…………………………القنصليات المغربية بالخارج

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.