الأخطاء الكبرى لحزب العدالة والتنمية طوال العشر سنوات من تدبير الشأن العام الحكومي ، خيانة حركة 20 ، الثقة العمياء في المخزن ، عدم النظر لجثة الإتحاد الإشتراكي ، إنهاء نظام التوظيف المباشر للوظيفة العمومية في التعليم ، السكوت عن مقتل الشهيدين أحمد الزايدي وعبد الله باها !! الجزء الأول ؟؟

Advertisement

فرحان إدريس…

لاشك ، أن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة سنة 2011 بسبب هبوب رياح الربيع العربي لم ينظر إلى جثة الإتحاد الإشتراكي، التي كانت سبب رئيسي في إنتقال العرش من الملك الراحل الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس في ظروف هادئة لم تحدث فيها إضطرابات شعبية أو سياسية ..
رغم ، أن المملكة في أواخر التسعينات كانت على وشك السكتة القلبة على جميع الأصعدة والمستويات ولاسيما على مستوى الإقتصادي ..
لقد كان الحراك الشبابي لحركة 20 فبراير من العوامل الأساسية في أن يصل الإسلاميين إلى سدة الحكم ، وتدبير الشأن العام الحكومي بعد المصادقة على دستور2011 الذي أعطى لأول مرة صاحيات واسعة لرئاسة الحكومة وجعلها مؤسسة سياسية قائمة بذاتها ..
عبد إلاه بنكيران ، الذي أدار وجهه وظهره في عز رياح الربيع المغربي لحركة 20 فبرايرالشبابية ، ورفض بشكل قاطع أن ينزل مناصريه لمختلف شوارع المملكة للتظاهر من أجل تغيير النظام ، ودافع عن فكرة أنه يمكن إصلاح النظام من الداخل بالتوافق مع المؤسسة الملكية ..
مع الأسف ، الأمين العام السابق لحزب المصباح لم ينظر إلى جثة الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، وماذا وقع لقياداته المختلفة مع مهندسي القرار في العهد الملكي الحالي ؟؟ ، وكيف أجهضوا تجربة التناوب الديوقراطي برئاسة المناضل الإتحادي الكبير المرحوم عبد الرحمان اليوسفي ؟؟ وكيف إستعملوا التاريخ النضالي الطويل لحزب الوردة من أجل تحقيق إنتقال سلس للعرش والسلطة ؟؟
صحيح ، أن العديد من القيادات الإتحادية السياسية منها والنقابية تغلغت في مختلف مؤسسات الدولة المغربية ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ؟؟ ، هل إستطاعت القيادات الإتحادية بزعامة محمد اليازغي التي كانت شريك أساسي في إجهاض تجربة التناوب الديموقراطي الأولى بالممملكة ، بقيادة المرحوم اليوسفي ، تحقيق فكرة إصلاح من الداخل ؟؟ الحالة التي إنتهى لها حزب الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون تقول ، أن الحزب تحول من حزب سياسي وطني يدافع عن دمقرطة مؤسسات الشعب وتحقيق العدالة الإجتماعية والحق في الوظيفة العمومية وفي الصحة والتعليم ، إلى حزب إداري بكل المقاييس تحت زعامة، إدريس لشكر ، يخدم بالدرجة الأولى مصالح المخزن السياسية والإجتماعية ، وكان لحد كبير عنصر أساسي في الإنقلاب على العملية الديموقراطية سنة 2016 ، والآن يتسول الدخول إلى الحكومة والحصول على المناصب الوزارية بأي ثمن ..
يعني ، أن حزب العدالة والتنمية بقيادة بنكيران كان عامل أساسي في عدم تحقيق تغيير النظام بشكل كامل وبطريقة سلمية وهادئة ، في وقت كانت فيه الظروف الإقليمية والدولية مواتية والمخزن في وضع لا يحسد ..
ومن الأخطاء الكبرى التي إرتكبتها حكومة بنكيران ، هو التبرم من الإتفاقية التي كانت قد أبرمتها حكومة عباس الفاسي مع أذرع النقابات العامالية في التعليم بموجبه كان سيتم توظيف الآلاف من الأطر والحاصلين على الشهادات الأكاديمية والجامعية بشكل مباشر ..
وإدخالها نظام جديد في قطاع التعليم العمومي ، هو نظام التعاقد الذي يجعل المعلم أو الأستاذ دائما تحت سيف العزل والإقالة دون ضمانات قانونية في التعويضات والترقية ..
لكن ، الخطيئة الكبرى التي إرتكبها عبد إلا بنكيران شخصيا حين كان رئيس للحكومة ، هو عدم تنديده بجريمتي الإغتيال التي تعرض لها كل من القيادي الإتحادي ، زعيم تيار الإنفتاح والديموقراطية الشهيد أحمد الزايدي في جماعة واد الشراط ، وحكيم العدالة والتنمية ، القيادي رقم 2 بالحزب الشهيد عبد الله باها الذي بدوره لقي حتفه بإصطدامه أثناء مروره في الليل مع قطار فائق السرعة بجماعة واد الشراط نفسها ..
هذه كانت رسالة دموية مباشرة من المخزن لقيادات العدالة والتنمية ، بأن شهر العسل قد إنتهى بينهما لغير رجعة ، وأن عليها أن تحسب خطواتها السياسية المقبلة في تنزيل خطط محاربة الفساد والعفاريت والتماسيح ..
الحقيقة ، أن الحرب السياسية الطاحنة بدأت على أول حكومة إسلامية بالمملكة سنة 2013 بعد هبوب رياح الربيع العربي ، حين إنسحب حزب الإستقلال بقيادة الأمين العام السابق لحزب الميزان حميد شباط الذي أنتخب في يوم 23 شتنبر 2012 ، والذي طالب بتعديل جديد للوزارت في الأغلبية الحكومية ..
بطبيعة الحال ، هذه الخطوة جاءت بأمر مباشر من الجهات العليا لإضعاف حزب العدالة والتنمية أكثر فأكثر ، وجعله رهين وسجين وبين كفي الأحزاب الإدارية ، الحركة الشعبية ، والتجمع الوطني للأحرار، وتحت القصف اليومي لزعماء الشعبوية الجدد بالمشهد السياسي المغربي ، الكاتب الأول الجديد للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، إدريس لشكر وحميد شباط ..
حين يسكت المرء وبالأخص ، زعيم سياسي من حجم عبد إلاه بنكيران الذي كان يشغل أنذاك رئيس الحكومة عن جريمتين كبيرتين معروفة الجهات الأمنية والسياسية التي إرتكبتها ، بحجة الحفاظ على الأغلبية الحكومية والسلم الإجتماعي تجعل القاتل أو القتلة أكثر قوة ، وتشجعهم على إرتكاب جرائم وفظائع أخرى ..
الداني والقاصي يعرف من وراء إغتيال الشهيدين أحمد الزايدي وعبد الله باها ، لأنهم كانوا يشكلون عقبة كبيرة في تنزيل المشهد السياسي الذي كان يخطط له المخزن السياسي والإقتصادي مع جهات ودول خارجية ..
وما الإنتخابات الشريعية والمحلية والجهوية ، إلا نتيجة مباشرة لمسلسل الأخطاء الكبرى الأولية التي إرتكبتها قيادات حزب العدالة والتنمية ما بين 2011 لغاية 2016 ..
مسلسل إضعاف وتوريط حزب العدالة والتنيمية بتمرير قرارات للاشعبية سياسية وإقتصادية أضرت بشكل كبير بالطبقات الفقيرة والمتوسطة من الشعب المغربي لم تتوقف و، إستمرت مع حكومة العدالة والتنمية الثانية بقيادة سعد الدين العثماني ..
الهدف الأول والأخير كان ، هو جعل الشعب المغربي بمختلف طبقاته الشعبية يكره حزب العدالة والتنمية الذي كان أصلا لا تملك القرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإعلامي ، لكنه وافق أن يكون آلة تنفيذية لمخطط التحكم السياسي والإقتصادي والإعلامي المطلق الذي بدأ بشكل واضح مع حكومة العثماني ..

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.