الأطباء والممرضون يرفضون تغييب وزارة الصحة للمنطق التشاركي ويطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها

عبر الأطباء والممرضون، عن رفضهما تغييب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد، أيت الطالب، للمنطق التشاركي في صياغة مشاريع القوانين، ومقتضيات تكميم الأفواه بالقطاع التي تتناقض مع الحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

‎ورفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ مشترك، أعقب جولة الحوار الأخيرة بين‎ ‎‫الوزارة والنقابتين، المنهجية التي تم اتباعها لإخراج النصوص التشريعية‎ ‎‫الأخيرة خاصة مشروع القانون 2022 ومشروع القانون 22-20 ومشروع القانون ،22-07.

وطالبت البلاغ وزير الصحة‎ ‎‫ بتدارك الوضع تجنبا لأي احتقان قد يعرفه القطاع ويكون سببه تغييب المنطق التشاركي واتباع طريق الإصلاح الفوقي ‎ ‎‫الذي أثبت فشله في عدة مناسبات.

كما جددت الممرضون وأطباء القطاع العام، رفضهم المطلق لأي خطوة للإجهاز على حقوق الأطر الطبية والتمريضية بذريعة إقرار نظام‎ ‎‫ وظيفي بدون الإشراك الفعلي في صياغة وتنزيل النصوص التشريعية التي تهم مستقبلهم المهني.

وشددت النقابتان، على أن “فرض أي إصلاح‎ ‎‫ بمنطق فردي أحادي نهج لا يستقيم مع الخطب الملكية ويناقض الدعامة الأساسية للإصلاح كما جاء في ديباجة‎ ‎ ‫القانون الإطار 22ء06، فإقرار خصوصية القطاع لا يعني المغامرة بمكتسبات الأطر الطبية والتمريضية وتقني‎ ‎‫الصحة بقدر ما يعني انتزاع حقوق أخرى لضمان تحفيز الأطر للعطاء ووقف نزيف الهجرة وخلق جو من الجاذبية‎ ‎‫نحو القطاع العام”.

وسجلت الهيئتان رفضهما التام “للمس بالمكتسبات وعلى رأسها الحق‎ ‎‫النقابي والمس بالوضع الوظيفي للممرضين والأطباء والإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية”، إضافة إلى “رفض تضمين مشاريع القوانين لمقتضيات تكميم الأفواه بالقطاع في تناقض صارخ مع الحقوق الدستورية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.

ورفض الأطباء والممرضون “وضع مقتضيات غير دستورية تحول عمل الأطباء والممرضين وتقني الصحة من عمل مدني إنساني إلى‎ ‎‫وضعية مستخدم فاقد لأي استقلالية والتعامل معه كموظف مسلوب الحرية”, رافضة “استنساخ تجربة المستشفيات الجامعية في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية باعتبارها‎ ‎‫تجربة فاشلة ومحدودة في الزمان والمكان”.

ودعا البلاغ، إلى تنزيل مرفق عمومي قوي يحتوي الجميع ويساهم الجميع‎ ‎‫في تدبيره بعيدا عن منطق التسيير الفردي السلطوي الذي لن يخدم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بل أخطاء‎ ‎‫التنزيل قد تكون سببا في خلق احتقان غير مسبوق.

كما طالبت النقابتان رئاسة الحكومة بتبني التعديلات المقترحة والوفاء بالتعهدات التي قطعها وزير الصحة على نفسه‎ ‎‫والمتمثلة في مناقشة جميع القوانين والنصوص التنظيمية بطريقة قبلية، مطالبة وبشكل عاجل تفعيل القانون وحل مشكل التمثيلة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بعيدا عن أي محاباة أو‎ ‎‫الانحياز لأي طرف فالحكومة مطالبة بتطبيق القانون وليس تجاوز القانون إرضاء لأي طرف.