الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على حافة الهاوية والإندثار من المشهد السياسي بسبب قانون تكميم الأفواه 20.22 !! إستفيقوا من سباتكم العميق أيها المناضلون  الإتحاديون والمناضلات  والإتحاديات !!

فرحان إدريس..

بطبيعة الحال ، حين يتخلى المناضلون الإتحاديون رجال ونساء ، شباب ذكور وإناث عن الفكرة الحقيقية التي أسس من أجلها  حزب الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون ، ألا وهي دمقرطة مؤسسات الدولة المغربية سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو الوطني ، وتحقيق العدالة الإجتماعية لجميع طبقات الشعب المغربي ، والإستفادة من الثروات الطبيعية التي يزخر بها المغرب سواء كانت معدنية أوسمكية أو فلاحية ,,
وأن تحقيق هذه الأهداف الكبرى تكون بمنهجية الديموقراطية التشاركية سواء بين مناضلي الحزب أو في الحورات السياسية مع المؤسسة الملكية والأحزاب الإدارية التي أحدثت لمحاربة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ,,
بلاشك ، أن تجربة حكومة التناوب الأولى والمشاركة السياسية في حكومتي التكنوقراطي إدريس جطوو والأمين العام أنذاك لحزب الإستقلال عباس الفاسي ، أضعفت بشكل كبير التيار الديموقراطي في الحزب الذي كان يقوده المناضل الكبير عبد الرحمان اليوسفي ومجموعة من مناضلي الحزب الشباب المعروفين ، الذين إستبعدوا من طرف تيار اليازغي الذي كان إدريس لشكر من أقرب مساعديه السياسيين ,,
وأصبح الهم الوحيد للمناضلين الإتحاديين في تلك الفترة الزمنية ولازالت لحد الآن هوالحصول على المناصب في الوزارات والوظائف في المؤسسات العمومية ، يعني أنه كان هناك ريع سياسي سائد بكل المقاييس على مستوى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو الوطني ,,
وهنا ، إندثرت بين المناضلين والمناضلات فكرة وثوابت العقيدة الإتحادية التي أسس من أجلها هذا الحزب اليساري الذي رفع لعقود من الزمن شعار تحقيق العدالة الإجتماعية للجميع ، وتحقيق مبدأ حرية الرأي والتعبير لكل المواطن المغربي ، وجعل مبادئ حقوق الإنسان العالمية سارية المفعول في المنظومة الأمنية والسياسية للمملكة ، والحق في الولوج لمختلف مستويات التعليم العمومي سواء بالمدن أو القرى المغربية ، تتوفرفي مؤسساته التربوية أدنى الشروط الصحية والإنسانية ، وضرورة توفر بنية تحتية صحية عمومية سواء على المستوى الإقليمي أو الجهو أو الوطني في يراعي فيها أدنى الشروط للمنظمة الصحة العالمية ,,
ولاننسى ، أن الحزب جعل من ثوابت هويته النضالية الفكرية والثقافية و السياسية الدفاع عن حقوق العمال وموظفي قطاع التعليم والتربية ، والطبقات الفقيرة العريضة من الشعب المغربي ..
مع الأسف ، المشاركية السياسية في حكومة عباس الفاسي كانت كارثية بكل المقاييس على المستوى السياسي والفكري على مناضلي الحزب ، إقليميا أو جهويا أو وطنيا لاسيما في ظل مشاركة حزبين إداريين في هذه الحكومة ، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ,,
وهنا أصبحت قيادة الحزب المحلية منها والجهوية والوطنية تبحث عن المنصب بالدرجة الأولى ، كمقابل للنضال السياسي سواء في المجالس البلدية الحضرية منها والقروية أو في الجهة أو في الحكومة المركزية بالرباط ، يعني أن قادة الحزب غيروا فكرهم وثقافتهم و جلودهم بشكل كلي وأصبحوا مثل قادة الأحزاب الإدارية المختلفة ,,
والمسؤولين التارخيين عن هذه الكارثية هو اليازغي وفتح الله لعلو وعبد الراحد الراضي وغيرهم من زعماء الصف الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أنذاك ..
لهذا ، لا يجب أن نلوم لشكر عن وصل إليه الحزب من ضعف سياسي وفكري وثقافي بعد ترأسه للكتابة الأولى لولايتين متتاليتيتن ، وإرتمائه في حضن الحزب الإداري ، التجمع الوطني للأاحرار بقيادة المليادير أخنوش من أجل الحصول على كعكة المناصب الوزارية في حكومة سعد الدين العثماني ورئاسة مجلس النواب ، البرلمان ,,
لا يجب القول ، بأن هذا الإستسلام للأمر الواقع ، هو أن المخزن السياسي أو الجهات العليا هي من أوصلت لشكر إلى الكتابة الأولى للحزب ، لأن بداية الإندحار السياسي الحقيقي بدأت بالفعل منذ أن تشبت الكاتب الأول السابق للحزب محمد اليازغي بالمشاركة السياسية في حكومة عباس الفاسي بمنصب وزيردولة ,,
صحيح ، أن لشكر منذ وصوله للكتابة الأولى للحزب منع التشاركية الديموقراطية في إتخاذ القرار السياسي المركزي ، وأقصى خصومه السياسيين من كل المناصب الكبرى الموجودة في مؤسسات الحزب ، والنموذج الحي الأخير ما حدث من صراع سياسي طويل مع تيار الإنفتاح والديموقراطية الذي كان يتزعمه المرحوم الزايدي ,,
لكن ، أن يفرض وزير من الأعلى على حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية كبنعبد القادر محمد للمشاركة في حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الأولى والثانية ، وهو الذي لم يكن لا عضو في المجلس الوطني ولا في اللجنة الإدارية ولا في المكتب السياسي ، هذا لم يحدث في تاريخ الحزب النضالي السياسي أبدا ..
لكن تبقى الفضيحة الكبرى ، هو أن يعرض وزيرالعدل الحالي المحسوب على حزب المهدي بنبركة قانون تكميم الأفواه على أنظار المجلس الحكومي دون أن يكون لدى مؤسسات الحزب المركزية التشريعية والتنفيذية علم بهذا القانون ؟؟
لاشك ، أن لشكر كان علم بتفاصيل هذا القانون في إطار تحالفه الوثيق مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تبرأ من نسخة القانون المسربة في بلاغ رسمي الخميس الماضي ,,
وهكذا وجد نفسهما وزير العدل محمد بنعبد القادر وإدريس لشكروحيدين أمام رياح وأمواج الغضب الشعبي العارم على منصات وشبكات التواصل الإجتماعي المختلفة لكل طبقات الشعب المغربي داخل أرض الوطن وخارجه ,,
لهذا ، يجب على عقلاء وحكماء الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من كل الأجيال أن يستفيقوا من سباتهم العميق ، وأن لا يبقوا متفرجين أمام سياسة الهاوية والإندحار السياسي الذي يقود لشكر الحزب إليه ، إكراما لشهداء الحزب التاريخيين وللعديد من المناضلين الذين أوصلهم المخزن السياسي إلى مرحلة اليأس من النضال ، لدرجة أن اغلبيتهم إعتكفوا في منازلهم أو ضيعاتهم الفبلحية أو تجدهم في الحانات يبكون ويتباكون على الأطلال وعن تاريخ مراحل الحزب النضالي ، وإلا سنكون أمام مشعد مريع ومخيف وهو إندثار حزب الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون والمرحوم بوعبيد من الساحة السياسية المغربية …

يتبع…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج