الإختلالات القانونية الكبرى في عملية إختطاف الصحفي الأستاذ سليمان الريسوني ، تزوير المحاضر من طرف العميد الممتاز الإدريسي والإختطاف بالقوة ، بتزكية مديرالشرطة القضائية محمد الدخيسي وبأمر مباشر من الحموشي ورئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النبوي !!

فرحان إدريس..

حين يضطلع المرء على عملية تفاصيل المسطرة القانونية المتبعة في إعتقال الصحفي الأستاذ سليمان الريسوني يصاب بصداع الرأس وحيرة كبيرة ، ويتساءل هل نحن فعلا أمام عملية إختطاف في وضح النهار بكل المقاييس ؟ ألهذه الدرجة أصبحت مملكة محمد السادس تشبه النظام الديكتاتوري في عهد الجنرال بينوشي في تعاملها مع الحريات العامة والصحافيين وكتاب الرأي ؟ كيف يعقل أن يخطط المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ، الديستي السيد عبد اللطيف الحموشي ورئيس النيابة العامة السابق محمد عبد النبوي لإعتقال صحفي تجرأ على إنتقاد عملها خلال جائحة كورونا في إحترام تام للدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ؟
كيف يعقل أن يتحول حب الوطن والتضحية بالجسد والروح من أجل سلامته وأمنه وتقدمه على جميع الأصعدة والمستويات إلى جريمة يوضع صاحبه خلف القضبان ؟
كيف يتحول جهاز الأمن والشرطة القضائية في عهد الحموشي بتواطئ مع النيابة العامة إلى جهاز أمن يفبرك الملفات لإعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين لأنهم عبروا عن رأيهم بكل حرية ؟
لأنه حين يتفحص أي مواطن المحضر الذي أعده ضابط أمن العميد الممتاز رئيس الفرقة الرابعة للشرطة الإقتصادية والمالية بالفرقة الولائية يتفاجأ بحجم التزوير فيه ..
الخرق القانوني الأول في المحضر الرسمي يتجلى بأن السيد العميد الممتاز الإدريسي بأنه كتب تم إنتقل صحبة ضابطين أمن آخرين من أجل تسليم إستدعاء الصحفي سليمان الريسوني بتاريخ يوم الخميس 22 ماي 2020 أي أنه مارس عملية الإنتقال والإستماع ..
في حين أن الفيديو المنشور من طرف قناة ” شوف تيفي ” الإلكترونية يفيد قيام العديد من عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإيقاف الريسوني بمحاصرته في سيارته ، وإقتياده بالقوة لولاية الأمن ، أي أنهم قاموا بعملية إختطافه في وضح النهار من أمام منزله وسط دهشة والدة زوجته التي كانت معه في السيارة ..
دون وجود قرارمباشر من قاضي التحقيق بوجوب التوقيف والإحضار بالقوة ..
للتذكير ، أن قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالات يتوجب على عناصر الشرطة القضائية تسليم وثيقة الإستدعاء للصحفي سليمان الريسوني أو لأحد من عائلئته وإخباره بضرورة الإلتحاق بمصالح ولاية الأمن قصد إشعاره بأمر يخصه ..
على العكس تماما حدث إختطاف قصري بالقوة ، بحيث كان هناك ما يقارب أربعة عشر من عناصر يتجولون حول العمارة التي يسكن بها الصحفي سليمان الريسوني ، وبمجرد أن ركن السيارة حاصروه من كل الجهات وقاموا بإعتقاله على الفور ..
هل هذا هو الإستدعاء يا حضرة العميد الممتاز الإدريسي رئيس الفرقة الإقتصادية المالية الرابعة بولاية الأمن بالدار البيضاء ؟ وحسب مصادر موثوقة فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف لم يصدر تعليمات الإعتقال بل كان الهدف من الإستدعاء هو البحث في القضية ومواصلة الإتصال مع المتهم ..
ضابط الأمن العميد الممتاز الإدريسي كتب في المحضر بأنه تم إستدعاء وإستقبال الصحفي سليمان الريسوني من أجل الإستماع لأقواله في التهم الموجهة إليه من طرف المثلي الجنسي المجهول ..
وهذا في حذد ذاته إستمرار للتزوير الذي إرتكبه رئيس الفرقة الإقتصادية المالية الرابعة بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، لأن لحظات الإعتقال الموثقة من طرف فيديو لقناة ” شوف تيفي ” تكذب ما جاء في المحضر الرسمي الذي أعده ضابط الأمن السالف الذكر ..
حقيقة أخرى تظهر بقوة من خلال تفحص المحضر الرسمي هو أنه كتبه شخص واحد هو العميد الممتاز الإدريسي ، لأنه حين ينظر المرء في أسفله يرى فقط توقيع ضابط الأمن وسليمان الريسوني بينما رفضا ضابطين آخرين التوقيع على المحضر لأنهما شاهدا بأم أعينهما أن هناك إختلالات كبيرة في المسطرة القانونية المتبعة في حق الصحفي سليمان الريسوني ..
الغريب ، هو موقف الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ، الدار البيضاء الذي بدون أدنى شك إضطلع على المحضر الرسمي الذي أعده العميد الممتاز المليء بالإجراءات الغير القانونية ، وكان المفروض أن يحرك الدعوة العمومية ضد هذا الضابط التابع للشرطة القضائية بتهمة التزوير في محاضر رسمية ، لكنه إلتزم الصمت وأغمض عينيه ..
المعلوم ، أن أعمال ضابطة الشرطة القضائية تراقب إداريا وقضائيا ، وبما أن العميد الممتاز الإدريسي تابع حسب سلمه الإداري لمديرية العامة للشرطة القضائية التي يوجد على رأسها الوالي محمد الدخيسي الذي يبدوأنه لم يحرك ساكنا أمام هذه الخروقات القانونية ووافق عليها ..
ما يعني بشكل مباشر بأنه هو من أعطى الضوء الأخضر لضابط الأمن الإدريسي الذي وافق على إرتكاب هذه المجزرة الأمنية والقضائية في حق الصحفي سليمان الريسوني خوفا أن يجد نفسه في أقصى المناطق الجنوبية الصحراوية ..
مما يطرح أسئلة عديدة حول دور قسم الشؤون القانونية بالمديرية العامة للأمن الوطني ، لماذا لم تتحرك لوقف هذه الخروقات الخطيرة في التحقيقات الأمنية المتبعة ؟
كيف يعقل أن يحمل الوالي الدخيسي صفة ممثل الأنتربول بالمغرب وهو المحرض الأساسي للعميد الممتاز الإدريسي في إقترافه التزوير في محاضررسمية ؟
لكن السؤال المركزي في العملية من أخبر الإدارة العامة لقناة ” شوف تيفي ” لحضور عملية إختطاف الصحفي سليمان الريسوني ؟ وهل أصبحت القناة الإلكترونية المملوكة لإدريس شحتان قاعة المواصلات للمديرية العامة للأمن الوطني وإحدى فرق التدخل الأمني السريع ؟
ملاحظات عديدة يجب التوقف عندها كثيرا في قضية سليمان الريسوني هو كيف تبين للفرقة الولائية للشرطة القضائية بقيادة العميد الممتاز الإدريسي أنها صاحبة الإختصاص الترابي ؟
وكيف وصلت لمصدر تدوينة المثلي الجنسي المجهول المعروف ب “IP ” ؟ هل المديرية العامة للأمن الوطني لديها علاقة خاصة بالإدارة التقنية للفيسبوك التي وحدها لديها الإمكانية اللوجيستية من تحديد مكان الجهاز الإلكتروني والعنوان ” MAC ” ؟
لماذا المصلحة الإقتصادية والمالية التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية ، ولاية الأمن الدار البيضاء هي التي تكلفت بمهمة التحقيق دون غيرها ؟ هل هي الوحيدة من مصالح الأمن المنتشرة فوق التراب الوطني للمملكة التي تملك اليقضة الإلكترونية ؟ هل الأمر له علاقة مباشرة بالوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف نجيم بنسامي الذي لديه نجل يدعى إسماعيل يشتغل موظف لدى المديرية العامة للأمن الوطني كضابط شرطة برتبة عميد ؟ ، والذي سبق له أن إشتغل ضابط بالمصلحة الإقتصادية والمالية بالفرقة الولائية للشرطة القضائية ، ولاية الأمن الدار البيضاء ..
والمعين مؤخرا من طرف الحموشي رئيسا للشرطة القضائية بدائرة مرسى السلطان الفداء ، والمصادفة العجيبة أنه قبل عشرة أيام من إختطاف الصحفي سليمان الريسوني أمام أعين والدة زوجته تمت معاقبة جميع ضباط الشرطة القضائية بمرسى السلطان إلا العميد إسماعيل نجيم بنسامي ، أليس هذا الإجراء والقرار يطرح أكثر من علامات إستفهام وتساؤلات عديدة ؟
ملف سليمان الريسوني لا تتوفر فيه أركان جريمة هتك العرض كما ينص على ذلك القانون الجنائي المغربي ، بحيث لا وجود للإعتراف الرسمي من المشتكى عليه ، ولا معاينة من الضابطة القضائية ولا وجود للشهود ولا لآثار العنف ولا شهادة للخبرة الطبية ..
مما يجعل المرء يطرح بقوة السؤال التالي ، هل هناك فعلا واقعة هتك العرض ؟ ولماذا إعتمد قاضي التحقيق رغم كل هذه المعطيات على متابعة سليمان الريسوني بتهمة الإحتجاز بالعنف وهتك العرض ؟ لأنه في حقيقة الأمر ليس هناك دليل مادي واحد على عملية هتك العرض ، لإستحالة وقوع هذه الجريمة المفترضة واقعيا وتشريحيا حسب تصريح وأقوال المشتكي ومكان الجريمة ، دار سليمان الريسوني ..
خلاصة القول ، أن قاضي التحقيق قررمتابعة الصحفي والأستاذ سليمان الريسوني بناءا على أقوال وتصريحات المشتكي كأن كلامه مقدس لا يحتمل الكذب ..
ما يطرح تسؤلات عديدة حول هوية هذا المثلي الجنسي صاحب الإسم المستعار في الفيسبوك ؟ الذي إعتمدت الشرطة القضائية والنيابة العامة بشكل كامل في تلفيق تهمة هتك العرض ..
ويبدو من طريقة وأسلوب تدوينته على الفيسبوك أنه عميل للجهاز الأمني بإمتياز مادام أن كلامه منزه عن الكذب ومصدر موثوق به من أجهزة الأمن والقضاء على السواء ..
ونختم بالأسئلة التالية من سرب الوثائق الرسمية للمحاضر الأمنية والقضائية للخارج ؟ وماذا يعني هذا التسريب الخطير للوثائق ؟ هل يعني أن هناك جهات أمنية وإستخباراتية عليا غير راضية عن ما يجري من إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإعتقالات بالجملة للنشطاءالحقوقيين والصحفيين بالمملكة ؟ وهل البنية السرية التي تكلم عنها الناشط الحقوقي الكبيروالمؤرخ الأكاديمي والأستاذ الجامعي المعطي منجب بدا يتسرب إليها الماء ؟ وهل تيار المستشار الملكي فؤاد علي الهمة مهندس الأجهزة الأمنية بالمغرب ورجالاته المعروفين بالأمن والمخابرات والقضاء على وشك الإنهيار ؟
يتبع….

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch