الإختلالات الكبيرة لشركة التفويض المحلي للنقل الحضري بفاس ، سيتي باص ، ووزارة الداخلية في طريقها لفسخ العقدة معها..

Advertisement

طوال هذين العقدين من الزمن ، لم يجمع المواطنون الفاسيون من رجال ونساء وشباب وفتيات وطلبة وطالبات على موضوع واحد كما أجمعوا اليوم على المطالبة برحيل شركة التفويض المحلي للنقل الحضري بفاس سيتي باص..
هذه الشركة منذ تسلمها مسؤولية النقل الحضري بفاس لم تلتزم بدفتر التحملات ، بحيث لم تعمل على تجديد أسطول الحافلات، بل قامت فقط بصباغة الحافلات القديمة التي كانت في ملكية الوكالة الحضرية بفاس…
ووظفت أصحاب السوابق الجنائية والعدلية كمراقبين رسميين في كل الخطوط مما جعل كل المواطنين يعانون بشكل يومي من سلوكيات هؤلاء المجرمين الذين كانوا يمارسون الضرب والجرح والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات والعاملات.
ولم تقم بإصلاح المحطات 56 المنتشرة على مستوى النفوذ الترابي لمدينة فاس ، ولم تفي بوعودها بإستثمار الملايير من أجل تجويد خدمات للنقل الحضري بالعاصمة العلمية.
ولا أحد كان يعرف من المجلسين السابقين بقيادة كل من العمدة الإستقلالي السابق حميد شباط ،والقيادي بالعدالة والتنمية الأزمي هل كل الحافلات التي كانت تجوب مقاطعات فاس مؤمنة من طرف شركات التأمين أم لا ؟؟
وهل الإدارة العامة لسيتي باص كانت تؤدي التأمين الصحي والضمان الإجتماعي على كل الموظفين السائقين منهم والمراقبين أم لا ؟؟
ولا ننسى انها كانت تعطي مرتبات متدنية لسائقي الحافلات الذين في أغلب الأحيان كانوا يشغلون وظيفتين في نفس الوقت، دور السائق والمراقب..
والخطير في الأمر، أن هذه الشركة كانت تمارس التهرب الضريبي ، ولم تضع طوال العشر سنوات من تعاقدها مع الجماعة الحضرية بفاس نسبة 0.05 % من الأرباح في حساب بنكي خصوصي للجماعة…
للعلم ، لا المجلس البلدي بقيادة كل من الإستقلالي السابق حميد شباط ولا البيجيدي الأزمي حرصوا على فتح حساب بنكي خصوصي للجماعة يفي لهذا الغرض…
ما يطرح تساؤلات عديدة حول ، لماذا لا حميد شباط ولا الأزمي قاما بفتح هذا الحساب البنكي الخصوصي للجماعة ؟؟
ولمن منحت هذه الملايين طوال هذه السنوات ؟؟ وهل قدمت كاش للمعنيين بالأمر ؟؟
الأخطر من هذا هو، أن شركة سيتي باص لا تضع المداخيل اليومية في الحسابات البنكية للشركة، ولا تتعامل مع شركات الأمن الخاصة لجمع الأموال، لأن لديها فريق خاص مهمته الأساسية جمع هذه الملايين شهريا تهريبها إلى خارج أرض الوطن…
و بالضبط أتجاه كندا التي يقيم بشكل رسمي الرئيس المدير العام لسيتي باص علي مطيع الذي في صدد مول كبير على شاكلة مول زوجة الملياردير ورجل الأعمال، عزبز أخنوش ، رئيس الحكومة المغربية ، سلوى أخنوش…
والدليل الحي ،هو أنه حين سرق أحد السائقين حوالي 700 مليون سنتم لم تقدم الإدارة العامة لسيتي باص شكاية رسمية به للسلطات الأمنية او القضائية..
مايعني، أنه طوال هذه العشر السنوات قام المسؤولين المركزيين لسيتي باص بتهريب الملايير تحت أعين مسؤولي الدولة المغربية…
ولهذا ، في الأشهر الماضية عمل علي مطيع كل ما في وسعه لتجديد العقدة مع الجماعة الحضرية بفاس من أجل الحصول على 20 مليار من الدعم العمومي المؤخر المقدم من وزارة الداخلية…
لكن العمدة البقالي ونائبه عبد القادر البصيري يطالبونه اولا لتحقيق شروط دفتر التحملات، والإيفاء بالوعود التي قدمتها الشركة طوال هذه السنوات دون أن تتحقق..
وحسب مصادر موثوقة ، من داخل وزارة الداخلية أنها تتجه على ما يبدو لفسخ العقد مع شركة سيتي باص لعدم إلتزامها بكل ما جاء من شروط في دفتر التحملات…
ياترى ماذا سيكون موقف حزبي الكتابة الإقليمية لكل من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة الذين كانوا ولازالوا من الداعمين لبقاء سيتي باص كشركة التفويض المحلي للنقل الحضري بفاس ؟؟
وماهي الشركة التي ستتولى النقل الحضري طبقا للشروط التي وضعتها الجماعة الحضرية بفاس ؟؟

 

نور الدين الزياني / هولاندا

Advertisement
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.