الإعتراف الإسباني بالحكم الذاتي في الأقالبم الجنوبية، مقابل الحفاظ على الوضع القائم في كل من المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية والجزر المتنازع عليها مع المملكة ، وإيقاف عملية تحديد حدود المياه البحرية الإقليمية من جهة المغرب..
الموقف الإسباني الجديد من الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية جاء بعد مفاوضات سرية طويلة وشاقة إنطلقت منذ شهر شتنبر الماضي. هذا الإعتراف الإسباني التاريخي الرسمي بالحكم الذاتي الصادر من رئاسة الحكومة الإسبانية جاء ليطوي صفحة من الجمود الطويل في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا على إثر إستقبال زعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية ،إبراهيم غالي، للعلاج من إصابته بداء كورونا.
كان من نتائجه المباشرة سحب المملكة سفيىرتها بمدريد كريمة بنعيش.
الموقف الإسباني الجديد من النزاع في الصحراء المغربية شكل صدمة كبرى للجارة الشقيقة، الجزائر، التي إستدعت على الفور سفيرها بمدريد من أجل التشاور. ويبدو، أن الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الجانبية على إقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي بشكل عام، لاسيما أن الجارة الإيبيرية كانت تصدر منتجاتها الفلاحية لكل من روسيا وأوكرانيا.
لكن إنطلاف العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي، وما عاقبها من عقوبات إقتصادية شاملة على الشركات والبنوك الروسية جعل خزينة الدولة الإسبانية تفقد الملايير من الأورو سنويا.
ولهذا لم يبقى أمام الحكومة الإسبانية سوى السوق الإفريقية الكبيرة التي يعتبر المغرب البوابة الرئيسية لها.
ولا ننسى ان الحكومة الإسبانية أمنت للمغرب إحتياجاته السنوية من الغاز المسال والصلب، بعدما اغلقت الجزائر الأنبوب الذي كان يمر على أراضيه يحصل بموجبه على نسبة 7 % بالمجان.
لهذا المملكة تدفع الآن مليار دولار بشكل إضافي للدولة الإسبانية الذي كان يوفره سنويا بعدما أوقفت الجزائر ضخ الغاز في الأنبوب الذي يمر عبر الأراضي المغربية .
يعني أن الإعتراف الإسباني بالحكم الذاتي رافقه صفقات إقتصادية متبادلة كبيرة بين المغرب وإسبانيا.
وبمقابل هذا الموقف الجديد من قضية الصحراء المغربية حصلت الحكومة الإسبانية على حق الحفاظ على الوضع القائم في المدينتين المحتلتين ، سبتة وامليلية ، والجزر المتنازع عليها في المحيط الأطلسي، وإيقاف عملية تحديد المياه الإقليمية البحرية من طرف المغرب.
الأكيد ، أن عملية الإعتراف الإسباني بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية سبخفف العزلة الدولية التي يعاني منها المغرب في دول الإتحاد الأوروبي بشكل خاص، وسيدفع دول اوروبية كبرى مثل فرنسا والمانيا لمراجعة موقغها من قضية الصحراء المغربية والأخذ بعين الإعتبار بشكل جدي مقترح الحكم الذاتي.. يبقى السؤال المطروح ،هل ستتبنى الحكومة الإسبانية هذا الموقف الجديد من الحكم الذاتي في مجلس الأمن وهيأة الأمم المتحدة ؟؟
نور الدين الزياني / هولاندا