الإقتصاد المغربي 2021.. آمال بالنمو بعد انكماش (تقرير) ، الاقتصاد الوطني سيشهد متاعب خلال 2021 مرتبطة بتداعيات كورونا ، الاقتصادات الوطنية لن تسترجع عافيتها قبل 2023 ، هناك إمكانية لإستعادة مجموعة من القطاعات عافيتها !!

الرباط/ محمد بندريس …

بعد وضعية الإنكماش التي شهدها الإقتصاد المغربي خلال 2020، على غرار غالبية الإقتصاديات العالمية، يسود تفاؤل حذر بتحقيق نمو اقتصادي في العام 2021.
وأدت جائحة كورونا إلى تعطيل عجلة السياحة بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من القطاعات، ما أدى إلى إنكماش إقتصادي.
وبينما توقع باحث إقتصادي إستمرار معاناة الإقتصاد المغربي من متاعب خلال 2021، بدا برلماني متفائلا بحديثه عن مؤشرات لسنة إيجابية على عدة أصعدة.

متاعب اقتصادية ؟

رشيد أوراز، الباحث الإقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، قال إن “الإقتصاد الوطني سيعرف متاعب خلال 2021 مرتبطة بتداعيات إنتشار فيروس كورونا”.
وأضاف أوراز، أن “كل التوقعات تشير إلى أن الإقتصادات الوطنية لن تسترجع عافيتها قبل 2023، ما يعني استمرار ظهور تأثيرات الأزمة الصحية خلال 2021 و2022”.
الشهر الماضي، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء رسمية)، إرتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 بالمئة خلال 2021، مقابل توقعات بانكماش 7 بالمئة في 2020.
وتأتي توقعات المندوبية متقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7 بالمئة، ومعدل تضخم دون 1 بالمئة.
وقال أوراز: “خلال 2021 ستعاني بعض القطاعات أكثر من غيرها، خصوصا تلك التي كانت شبه متوقفة، مثل السياحة والطيران والصناعة التقليدية، كما سيكون إرتفاع لمعدلات البطالة لعدم قدرة شركات على الصمود”.
“وسيكون هناك أيضا تراجع مستمر للإستثمار الخاص والمباشر، لأن الدولة رغم ما تقوم به من إجراءات لن تكون قادرة على ضمان تحسن الإستثمار الخاص والإستثمارات الأجنبية المباشرة”، وفق المتحدث.
ورغم توقعات الإنكماش الكبير في 2020 لدى الإقتصاد المغربي، إلا أنه لم يصل لمرحلة هبوط حادة مثل عديد الإقتصادات حول العالم، التي يتوقع أن تسجل انكماشا فوق 10 بالمئة.
في 15 مارس/ آذار 2020، قرر المغرب إنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة الفيروس، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، ومواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل إنتشار كورونا، كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

نمو يعوض الإنكماش ؟

فيما إعتبر نوفل الناصري، البرلماني وعضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادي بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن “2021 ستعرف تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.8 بالمئة، وفقا لسيناريوهات تعافي الاقتصادي العالمي”.
وأضاف الناصري وهو أيضا باحث إقتصادي، للأناضول، أن “معدل النمو المتوقع في 2021 يمكن أن يعوض الانكماش الكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني في 2020”.
“هناك إمكانية لإستعادة مجموعة من القطاعات عافيتها خصوصا الأنشطة المرتبطة بالتجارة، وبعض القطاعات مثل الفنادق والسياحة التي عرفت تدهورا كبيرا في السنة الماضية”، وفق المتحدث.
ونفذت المملكة إجراءات وقيودا صارمة منذ مارس الماضي، ضمن محاولات حكومية لمنع تفشي كورونا محليا، شملت تعليق الطيران والتنقل، وغلق المرافق الحيوية، إستمرت أكثر من ثلاثة أشهر.
وتابع: “من بين الأمور التي تبشر بسنة إيجابية على مستوى معدل النمو، توقع إرتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11 بالمئة مما سيجعل المحصول الزراعي يتجاوز 70 مليون قنطار”.
وتابع: “كذلك، نتوقع إرتفاع إنتاج الحمضيات 29 بالمئة وإنتاج الزيتون 14 بالمئة، مما سيعطي قوة قوية للإقتصاد الوطني وسيعزز قدرته لإسترجاع عطائه”.
وزاد: “2021 ستكون إيجابية، خصوصا مع البدء في تعميم التغطية الصحية التي ستعالج الإختلالات التي عرفتها المنظومة الإجتماعية وستمكن من تحقيق التكامل الإقتصادي”.
ويربط الناصري ما سبق، مع إستثمارات عمومية في 2021 ستصل إلى 230 مليار درهم (25 مليار دولار) “ستمكن من تعزيز القيمة المضافة في مجموعة من القطاعات الإنتاجية، وإحياء قطاع المقاولات بالمملكة، والرفع من احتياطات العملة الصعبة”.

الملفات ذات الأولوية ؟

وحول الملفات الإقتصادية ذات الأولوية، أوضح الباحث الإقتصادي أوراز، أن “القطاع السياحي يعتبر أولوية، باعتباره أكبر المتضررين، ولأنه مشغل رئيس ويرتبط بقرارات الإقتصاديات الأجنبية”.
وشدد على أنه “يجب على الدولة أن تقدم ما يكفي من الضمانات المؤسساتية والإصلاح والحوكمة للمستثمرين المحليين والأجانب.. وتنفيذ إصلاحات على مستوى سوق الشغل كي تكون أكثر مرونة”.
في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، إنطلقت الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بلقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا/ أكسفورد” البريطاني.
وتوصل المغرب لشراء 2.5 مليون جرعة كدفعة أولى من اللقاحين، توزعت بين مليوني جرعة من “أسترازينيكيا” و500 ألف من “سينوفارم”.