الإنتخابات التشريعية المحلية والجهوية ليوم 8 شتنبر 2021 ، بلطجة ، تهديد بالقتل ، التزوير ، إقتحام مكاتب التصويت ، توزيع الأموال ، عدم تسليم المحاضر ،حزب العدالة والتنمية لم ينهزم في صناديق الإقتراع بل في مقر الولايات والعمالات والمقاطعات !!

فرحان إدريس…

ما شوهد في يوم 8 شتنبر 2021 من بلطجة وتهديد وترغيب ، وتوزيع الأموال على المصوتين في الشوارع والأزقة الجانبية لمكاتب التصويت كان فقط البداية عن هذه تفاصيل المجزرة الديموقراطية التي إرتكبتها وزارة الداخلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بقيادة عبد الواحد لفتيت ..
وكان عنوان المرحلة الإنتخابية هو” الترحال السياسي ” نحو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي وفرت له الجهات العليا المقربة من المحيط الملكي كل الإمكانيات المادية واللوجيستية والموارد البشرية من ممثلي السلطة وأعوانها من أجل أن يفوز بهذه الإنتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية ..
توزيع المبالغ المالية ما بين 200 ، و500 ، و1000 درهم في بعض المناطق على الناخبين كان السمة الأساسية التي ميزت يوم الإقتراع الشعبي ..
كل هذا السيناريو المخطط له ، كان تحت أعين الولاة والعمال والباشوات والقياد الذين شكلوا فعلا الماكينة الإنتخابية الخفية لمرشحي حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة ..
بطبيعة الحال ، الهدف الأساسي من عملية التزويرالواسعة المكشوفة بالعين المجردة كان شطب قيادات حزب العدال والتنمية من الخريطة السياسية المغربية سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني ..
وما حدث بعد نهاية التصويت بتسريب لفيديوهات بالصوت والصورة لمواطنين يقتحون مراكز الإقتراع و تسجيلات صوتية نشرت على الفيسبوك والواتساب واليوتوب لرؤساء المكاتب الذين يؤكون فيها بأنه حدثت عمليات تزوير واسعة غير مسبوقة ، لدرجة أن النتيجة كانت محسومة لمرشحي حزبي الحمامة والتراكتور، الأحزاب الإدارية المقربة من القصر الملكي..
مشاهد البلطجة والسب والقذف في حق مرشحي حزب العدالة والتنمية خلال الإنتخابات للجماعة الحضرية بفاس ، التي قام بها أحد مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة والموظف السابق بجماعة أكدال ، والتصفيات الجسدية التي حدثت لكل من محمد ياسين الداودي المرشح القوي السابق لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات ، ولعبد الوهاب بلفقيه بجهة كلميم واد نون التي غادر صفوف حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أسبوع قبل موعد تقديم الترشيحات الرسمية وإلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة مقابل بإخفاء ملفه القضائي بشكل نهائي ..
والأحداث الأليمة لسيناريو إنتخابات التجمعية عمدة الرباط ، وكواليس التهديد والترهيب المصطنعة من طرف مهندسي البنية السرية الحاكمة الفعلية للبلاد ، توحي بأن لا أحد يمكنه وقف سيطرة الحلف الثلاثي المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة والإستقلال على كل المجالس الحضرية والقروية والجهوية للمملكة ..
الأغلبية الحكومية المقبلة سيطرت بشكل كامل على القرار السياسي المحلي والجهوي والوطني ،
من أجل تمرير القوانين والتشريعات التي تخذم مافيا العقاروتجار المخدرات وطبقة الأعيان ولوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد المقربة من المحيط الملكي ..
مع الأسف ، الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية أفرزت معارضة في المجالس الحضرية والقروية الجهوية وفي مجلسي النواب والمستشارين ضعيفة ومبلقنة ستبقى شاهد زور أمام القرارات التي سيتخذها رؤساء هذه المجالس المنتخبة ..
الأكيد ، أن قيادات العدالة والتنمية المحلية منها والجهوية والوطنية لها مسؤولية سياسية وأخلاقية فيما حدث يوم 8 شتنبر 2021 من خروقات وإنتهاكات قانونية لو عرضت على لجنة تحقيق دولية محايدة لوصلت لحقيقة واحدة وهي إلغاء نتائج هذه الإنتخابات البرلمانية والبلديى والجهوية ..
هذا الحزب الإسلامي بقيادة الأمان العامة الحالية ، لا تتوفر على الجرأة الأدبية والسياسية للقول بعدم شرعية نتائج هذه الإنتخابات سواء على الصعيد المحلي و الجهوي أو الوطني ، بسبب التزوير الواسع الذي عملية التصويت والترهيب والتهديد للمواطنين ..
وأن عدم تسليم محاضر الإنتخابات من طرف رؤساء مكاتب التصويت أكبر دليل على حدوث عمليات تزوير واسعة للأصوات لصالح الأحزاب الثلاثة ، التجمع الوطني للأحرار ، الأصالة والمعاصرة ، وحزب الإستقلال..
بأن تلتزم الصمت كل القيادات السياسية المحلية منها والجهوية والمركزية لحزب المصباح أمام أكبر عملية تزوير للإنتخابات البرلمانية والمحلية والجهوية وقعت في التارخ السياسي للمملكة يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام ؟؟
مما تخاف هذه القيادات السياسية الإسلامية ؟؟ هل تخاف بأن يتم تصفيتها مثل حكيم العدالة والتنمية المرحوم عبد الله باها ؟ ألا تعتبر الشهادة في سبيل الله وإعلاء كلمة الحق من أكبر الأهداف التي يسعى أي إسلامي ؟؟
وهل عملتي القتل الغامضة لكل من رئيس جماعة الكسير نواحي سطات ، العضو بالتجمع الوطني محمد ياسين الداودي الذي كان مرشحا قويا لرئاسة جهة الدار البيضاء ، وللقيادي الإتحادي السابق عبد الوهاب بلفقيه الذي ترشح في آخروقت بإسم حزب الأصالة والمعاصرة كانت رسالة غير مباشرة لقيادات العدالة والتنمية بأن لا تطعن في نزاهة نتائج الإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية ؟؟
وخطاب سياسي من المخزن السياسي والإقتصادي أنه ينهي حياة السياسيين المقربين منه في رمشة عين الذين يخرجون عن طاعته ويريدون رسم خريطة سياسية جديدة عوض تلك رسمتها البنية السرية !! فما بالك بالأحزاب السياسية التي يعتبرها المخزن عدوه الإيديولوجي الأبدي ؟؟
ماذا يعني أن يسيطرعلى الحكومة المغربية المقبلة وعلى المشهد السياسي المحلي والجهوي كل ناهبي المال العام الفاسدين من برلمانيين والمستشارين ولوبي الأعيان الأميين والجهلة ووسطاء الدعارة وتجارة المخدرات وممارسي التهريب الدولي ؟؟
هل بهذه الوجوه السياسية الفاسدة المتورطة في العديد من جرائم نهب المال العام على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي والإغتصاب الجنسي وغسيل الأموال سيتم تنزيل مشاريع اللجنة الخاصة الملكية للنموذج التنموي ؟؟

يتبع …

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
………………………………وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights Watch