الإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية ولحقوق الموظفين متواصلة بالإدارة العامة للبنك الشعبي بإيطاليا !! وتفاصيل حصرية عن تببيض ما يقارب 70.000 أوروبفرع البنك بتورينو ؟؟ ونداء من موظفي البنك للسيد المدير العام لقسم مغاربة العالم بالإدارة المركزية للبنك السيد البياز !!

فرحان إدريس..

يبدو أن المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ينتظر أن تمر العاصفة الإعلامية ضده لهذا لم يتررد في الذهاب لقضاء عطلته الصيفية بأرض الوطن ، وترك الموظفين العاملين بالفرع المركزي بميلانو يعانون يوميا مع الموظف رقم 3 في السلم الإداري للإدارة العامة للبنك التعسفات الإدارية والإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية دون أن يرتكبوا أي ذنب أو مخالفات إدارية في العمل ..
الغريب أن هذه التعسفات الأخلاقية والإدارية والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولحقوق الموظفين تحدث أما م مرأى وأعين نائب المدير العام السيد مصطفى سبيسة دون أن يستطيع فعل أي شيء ..
الجديد في قضية المدير العام للبنك الشعبي بالديار الإيطالية ، السيد عبد الغني بوعنفير وكيفية إستغلاله لسلطته الإدارية والمالية ، هو أن الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدار البيضاء في الميزانية السنوية للتسيير وضعت رهن إشارة البنك بإيطاليا سيارات لفروع البنك بمختلف المدن والجهات الإيطالية للقيان بجولات لجلب ما أمكن زبناء آخرين ، لكن ماذا فعل المدير العام للبنك الشعبي بميلانو ؟؟
المعلوم أن المدير العام للبنك الشعي يتوفر حاليا على سيارة من نوع أودي الألمانية ، وفي هذه الأيام توصل بسيارة جديدة من نوع ميرسديس مبلغها المالي ما يقارب 90.000 أورو ، لكنه مع الأسف لم يوقع على شراء سيارات لمسؤولي فروع البنك الموجودة بالديار الإيطالية ، بل عمل على بيع السيارة القديمة أودي وإكتفى لنفسه فقط بشراء السيارة الجديدة ميرسديس ..
أسئلة عديدة تطرح ، لماذا السيد عبد الغني بوعنفير يستمر في نهج سياساته التعسفية الإدارية والمالية ضد الموظفين الستة والعشرين ؟؟ ولماذا أعطى في غيابه هذه المرة للموظف رقم 3 بالبنك الأمر بممارسة التعسفات الإدارية ضد الموظفين العاملين بالفرع المركزي بميلانو ؟؟
ولماذا لم يوافق علي صفقة شراء سيارات لرؤساء فروع البنك الموجودة بمختلف الجهات والمدن الإيطالية ؟؟ وماذا فعل بهذه الميزانية ؟؟ وأين ذهب المبلغ المالي للسيارة القديمة التي بيعت ؟؟
ونأتي كيف تتم عملية تبييض الأموال بإحدى فروع البنك بالديار الإيطالية ، هناك موظف بفرع البنك بمدينة تورينو الموجود أمام القنصلية العامة المغربية بعاصمة جهة البيومونتي ، أودع عنده مهاجر مغربي مبلغ مالي يقدرب 70.000 أورو ، على أن يجده في حسابه البنك حين يذهب لأرض الوطن..
لكن بعد وصول المهاجر المغربي لمدينته بالمغرب وذهب لفرع البنك الشعبي تفاجأ بعدم وجود التحويل المالي أصلا ،وهنا بدأت الإتصالات بين مسؤول البنك بالمدينة التي يقطن فيها المواطن المغربي والإارة المركزية بالدار البيضاء وفرع البنك بمدينة تورينو ، وحين وصلت أصداء الخبر لأسماع المدير العام للبنك الشعبي بميلانو هرول على وجه السرعة لمقر الفرع الموجود بعاصمة جهة البيومونتي ، وبدأ يتفاوض بشكل رسمي مع مسؤولي الإدارة المركزية بالدار البيضاء الذين كانوا قرروا فصل هذا الموظف البنكي المعروف بمدينة تورينو ، وفعلا نجح بوعنفير في مسعاه للحفاظ على رجله الذي يعتبر أحد الصناديق السوداء للبنك الشعبي بالديار الإيطالية ..
النتيجة ، المهاجر المغربي توصل بالتحويل المالي لمبلغه المالي لكن بطريقة *راس براس * كما يقال بالدرجة العامية المغربية ..أي 70 مليون سم مقابل 70.000 أورو ..
في الختام ،هناك جرائد وطنية كبرى بأرض الوطن ستنشر هذا الأسبوع التفاصيل الكاملة للإنتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العالمية ولحقوق الموظفين التي يقوم بها المدير العام للبنك الشعبي بإيطاليا ، وشرح عمليات تبييض الأموال بالتفاصيل لاسيما بعد الشكايات العديدة التي توصلت بها هذه الجرائد الوطنية من عدد لابأس به من موظفين البنك الشعبي العاملين بمختلف فروع البنك بالديار الإيطالية …

يتبع..

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي

…………………..رئاسة الحكومة
……………………الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………..الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
……………………..وزارة الجالية وشؤون الهجرة
……………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
……………………مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
………………….الإدارة العامة للبنك الشعبي بفرنسا …
…………………..الإدارة المركزية للبنك الشعبي بالدارالبيضاء