الإنهيار الإقتصادي بالمغرب وتعويم الدرهم مسألة وقت لا أقل ولا أكثر والمحيط الملكي هو المسؤول الأول عن ما وصلت إليه المملكة من تدهور إقتصادي وسياسي وحقوقي غير مسبوق ، وهل بقيت أي سيادة وطنية بعد الزيارة الأخيرة لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس ؟؟

حين تتصفح ما ينشر في الصحافة المخزنية من جرائد ورقية ومواقع إلكترونية وصفحات إجتماعية على الفيسبوك التي كلها تندد بما صدر من قرارات إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب في مجال حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والإعتقال التعسفي الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وبالمحاكمات الغير العادلة يصاب المرء بالذهول من شدة العبارات النابية التي صدرت في حق مؤسسة اوروبية منتخبة بشكل ديموقراطي على عكس البرلمان المغربي الذي شكل عن طريق تزوير الإنتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021 ..
تعاليق تتحدث كلها بصوت ولغة واحدة بأن هذه المؤسسة اللأوروبية تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وتنتهك السيادة الوطنية..
وهنا لا بد من طرح أسئلة عديدة عن أي سيادة وطنية يتحدث هؤلاء أشباح الصحفيين والبرلمانيين الفاسدين والمرتشين ؟؟ والذين معظمهم صدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بتهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية ؟؟
هؤلاء الذين إغتنوا ن طريق نهب المال العام لميزانيات المجالس المحلية والجهوية والسطو على أراضي الجموع والأملاك السلالية ، كيف ستكون لهم مصداقية سياسية في أعين البرلمان الأوروبي ؟؟
أين هي معالم السيادة الوطنية ورئيس مجموعة البنك الدولي السيد * ديفيد مالباس * كان لأيام متتالية بالمغرب يتفاوض بنفسه مع إتحاد مقاولات بالمغرب ولوبي رجال الأعمال والنقابات العمالية من أجل إقناعها بما يعرض عليها من طرف رئيس الحكومة المغربية الحالية عزبز أخنوش ؟؟
مع الأسف ، منذ بداية حكم الملك محمد السادس كل الحكومات المغربية المتعاقبة إقترضت من الخارج وبشكل خاص من دول الإتحاد الأوروبي بحيث أن المغرب أكبر بلد غارق في المديونية بمنطقة دول شمال إفريقيا ..
بطبيعة الحال ، المحيط الملكي بقيادة المستشار الملكي فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي ولوبى رجال الأعمال هم الذين أوصلوا المغرب لهذا التدهور الإقتصادي الغير المسبوق..
كل المؤسسات العمومية الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى عرفت إختلاسات مالية خيالية تقدر بالملايير ، كالصندوق الوطتي للتقاعد ، وبنك القرض العقاري والسياحي، ياترى من نهب هذه الملايير في وضح النهار ؟؟ أليس جهات سياسية و إقتصادية مرتبطة بمستشارين ملكيين وبأعضاء الديوان الملكي؟؟
القروض المالية الدولية طوال الأربع عشرين من حكم الملك محمد السادس أين ذهبت؟؟ وكيف صرفت ؟؟ هل تم إستثمارها في تحسين البنية التحتية لكل المدن والقرى المغربية، بناء الطرق الرئيسية والثانوية والمستشفيات ودور الثقافة والشباب والملاعب الرياضية ؟؟
هل تم خلق مؤسسات شبابية إقتصادية لإمتصاص البطالة المرتفعة في هذه الفئة من ذكور وإناث ؟؟
من الجهات السيادية التي إستفادت من هذه الملايير التي كانت عبارة عن قروض من مؤسسات دولية وخليجية ؟؟
ومن نهب الملايير من الدولارات التي خصصت لمشاريع النموذج التنموي التي إعترف رئيس الدولة المغربية الملك محمد السادس بنفسه في العديد من خطاباته الملكية داخل قبة البرلمان بأنه فشل على جميع الأصعدة والمستويات ؟؟ لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين السياسيين والإقتصاديين المركزيين بالجهات العليا عن هذا الفشل الذريع ؟؟
منذ بداية العهد الملكي الحالي هناك نهب منهجي للميزانيات المالية السنوية لكل المؤسسات العمومية الإقتصادية الإستراتيجية الكبرى دون حسيب أو رقيب.
ولا ننسى أنه ، هناك ظاهرة أساسية إنتشرت وتوسعت في العقدين الأخيريين بقوة في كل المدن والقرى المغربية منذ ظهور حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي المغربي ، وهي مافيا العقار التي عملت على السطو والإستحواذ على أراضي الجموع وذوي الحقوق والأملاك السلالية بتواطئ مباشر من أعوان السلطة المحلية التابعين لوزارة الداخلية وبتزكية أجهزة النيابة العامة والقضاء الجالس في كل المحاكم الإبتدائية والإستئناف.
لماذا لم تعمل الجهات العليا بالمملكة على محاربة هذه الظاهرة التي نهبت آلاف الهتارات من الأراضي الفلاحية معظمها تعود ملكيتها للعائلات الفقيرة من ذوي الحقوق ؟؟
لأن مافيا العقار حسب منظمات حقوقية دولية يرأسها إما أفراد من العائلة الملكية من الأمراء والأميرات أو المستشار الملكي فؤاد علي الهمة أو الكاتب الخاص للملك منير الماجدي أو قيادات وطنية وجهوية ومحلية من حزب الأصالة والمعاصرة ..
الصحافة المخزنية والصفراء والبرلمان المليء بالأعوان الأميين والنواب الفاسدين الذين إغتنوا عن طريق نهب المال العام الذين يتباهون منذ صدور قرارات الإدانة من البرلمان الأوروبي بالوطنية والدفاع عنها ما هي ياترى معالم السيادة الوطنية التي تتحدثون عنها في جرائدكم ومواقعكم الإلكترونية والقنوات العمومية والخاصة والمغرب لا يصرف على نفسه إلا من خلال القروض المالية الدولية بما فيها مرتبات الموظفين العموميين…؟؟ وهل
حكومة أخنوش التي جاءت عن طريق التزوير الكامل للإنتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الأخيرة قبل تعيينها من طرف الملك محمد السادس شهدت كل المواد الغدائية زيادات وصلت ل 300 % دون مراعاة القدرة الشرائية والإستهلاكية الطبقة الفقيرة بالمغرب التي وصلت بعد جائحة كورونا لحوالي ثلثي من الساكنة، أي ما يقارب 26 مليون نسمة…
وهناك قرارات فرضت على الحكومة الحالية من طرف رئيس مجموعة البنك الدولي من أجل الحصول على قروض مالية أخرى منها على سبيل المثال ، رفع الدعم على كل المواد الغدائية الأساسية، البوطا والسكر، والدقيق، والوقف الكامل للتوظيف في القطاعات العمومية…
يعني، أن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي هو الذي سيحدد ماهية الميزانيات العامة التي ستعتمد في السنوات الخمس المقبلة…ياسادة هل بقيت أي سيادة وطنية بعد سرد كل هذه المعطيات الإقتصادية ؟؟
الأكيد، أن المحيط الملكي بقيادة المستشار الرحماني ، فؤاد علي الهمة والكاتب الخاص للملك منير الماجدي وأندري أزولاي وآخرين ولوبي رجال الأعمال والمال والإقتصاد وإتحاد المقاولات بالمغرب ولوبي البيىوقراطيين والتكنوقراط هم الذين أوصلوا المغرب لهذه الوضعية الإقتصادية الكارثية…
لدرجة ، أن الإنهيار الإقتصادي أصبح بين قوسين ومسألة وقت لا أقل ولا أكثر..
ولولا مدير بنك المغرب السيد الجواهري منذ سنة 2018 وهو يماطل في تعويم الدرهم بشكل كلي كما يطلب مدراء كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ..
مع الأسف ، المغرب سيحدث له خلال سنوات ما وقع لمصر في أواخر سنة 2022 بعد تعويمها الجنيه المصري رغم تلقي الإنقلابيين العسكريين بقيادة الجنرال السيسي مبالغ مالية ضخمة من دول الخليج تقدررب 92 مليار دولار صرفت كلها على المشاريع الإسمنتية العملاقة ، كالعاصمة الإدارية الجديدة ..إستثمارات لم تحقق الطفرة الإقتصادية المرجوة للدولة المصرية ..
كل هذا بسبب نهج سياسية الإستبداد السياسي والإقتصادي والإعلامي والحقوقي الذي مارسته حكومة الظل الموجودة بالديوان الملكي منذ بداية حكم الملك محمد السادس…

يتبع …

فرحان إدريس…

للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
………………………………رئاسة الحكومة
………………………………الأمانة العامة للحكومة
………………………………وزارة الداخلية
………………………………رئاسة البرلمان المغربي
………………………………رئاسة مجلس المستشارين
………………………………رؤساء الفرق البرلمانية
……………………………..وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج..
………………………………وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
………………………………الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
………………………………رئاسة النيابة العامة بالرباط ..
………………………………المجلس الأعلى للقضاء
………………………………مجلس الجالية
………………………………مؤسسة الحسن الثاني لمغاربة الخارج
……………………………….السفارات المغربية بالخارج ..
………………………………السفارات الأمريكية الموجودة في كل من ، الرباط ، وإيطاليا ، وألمانيا
…………………….. ……..وإسبانيا ، وفرنسا وبلجيكا وهولاندا …
………………………….. ..إلى المنظمة الحقوقية الدولية ..AmnestyInternational
……………………………..مراسلون بلاحدود ..”RSF ”
………………………………(هيومن رايتس ووتش) Human Rights W