«الاتحاد المغربي للشغل» يحتج على «تدهور» التماسك الاجتماعي وتزايد الفوارق الطبقية.

أعرب «الاتحاد المغربي للشغل» عن احتجاجه الشديد على تدهور التماسك الاجتماعي في المغرب وكذا تزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
وفي ذكرى مرور 67 سنة على تأسيسها التي تصادف 20 آذار/ مارس، أصدرت المنظمة النقابية بياناً تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أفادت فيه أن جائزة «كوفيد» بكل أعبائها الصحية والاقتصادية والاجتماعية زادت الأوضاع تـــــأزماً بالنسبة للطبقة العاملة المغربية.
وأعلنت عزمها الدائم على التــــصدي للمساس بحق الإضراب، باعتباره حقاً دستورياً انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم. وطالبت بإلغاء الفصل 288 «المشؤوم» على حد وصفها، من القانون الجنائي الذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات بسبب نشاطهم الـــــنقابي.
كما استنكر البيان «الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية». وتضمن احتجاجاً «على الإغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع».
وندد «الاتحاد المغربي للشغل» بصمت الحكومة والسلطات المحلية، على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائياً واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي.
كما أعرب عن احتجاجها ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.
وختم البيان بالـــــتأكيد على أن الطبقة العاملة المغربية تعلن عن التعبئة الجماعية والنضــــالية استعداداً للرد على هذه الهجمة الشرسة المعادية لحقوقــــها وحرياتها وكرامتــــها، بكل الوسائل النضالية المشروعة.

الشروق نيوز 24 / متابعة